در حالی که قطعه‌سازان و انحصارگرایی آنها ضربه بسیاری به صنعت خودرو کشور وارد ساخته است عضو کمیسیون صنایع مجلس خواستار ورود سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی به موضوع خرید سهام ایران خودرو توسط شرکت قطعه سازی کروز با توجه به سوابق پرونده قضایی این شرکت قطعه سازی شد.
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین نقش شرکت کروز به عنوان یکی از خریداران احتمالی این شرکت‌ها، اظهار داشت: با توجه به پرونده قضایی شرکت کروز، باید اهلیت و صلاحیت این شرکت برای خرید حقوق مردم در ایران‌خودرو که متعلق به سهامداران است، به طور کامل احراز شود.
چنانکه تسنیم گزارش می‌کند وی تاکید کرد: این موضوع نیازمند بررسی دقیق توسط سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی کشور است تا از بروز مشکلات و البته پشیمانی در آینده جلوگیری شود. وی با اشاره به نظارت مجلس و کمیسیون صنایع بر این موضوع افزود: مجلس و کمیسیون صنایع، نظارت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهند داد. شخصا از وزیر صمت نیز سوال کردم که چرا تاکنون واگذاری این شرکت‌ها انجام نشده است.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون اساسی، هدف از این واگذاری باید ایجاد تحول جدید و حفظ حقوق مردم و سهامداران باشد. متاسفانه ضعف مدیریت و کمبود امکانات، مانع از ارتقای کیفیت و اداره صحیح این شرکت‌ها شده است.در روزهایی که واگذاری سهام دولتی خودروسازان به عنوان بخشی از برنامه خصوصی‌سازی دولت مورد توجه قرار گرفته، زمزمه واگذاری بلوکی بخشی از سهام ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز انتقادات و ابهامات گسترده‌ای را به همراه داشته است. این واگذاری به جای تقویت رقابت در صنعت خودروسازی به نظر می‌رسد فقط به افزایش نفوذ و انحصار یک شرکت خاص منجر شود. شرکت کروز که سال‌هاست به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات خودرو در ایران فعالیت می‌کند، تاکنون سهم عمده‌ای در مدیریت خودروسازی کشور داشته و حالا با این واگذاری، گامی بلندتر برای افزایش تسلط خود بر این صنعت برداشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کروز با افزایش تدریجی سهام خود، به دنبال تقویت جایگاه خود در هیات مدیره ایران‌خودرو بوده و این اقدام پرسش‌های جدی درباره منافع عمومی و عدالت در رقابت ایجاد می‌کند این در حالی است که کروز پرونده‌های متعددی در باب مسائل مالی و البته اجرا نکردن تعهدات خود دارد.
خبر دیگر در حوزه خودرو آنکه به تازگی ابهاماتی در مورد ارزش گذاری خودروهای وارداتی و همچنین پیش فروش آنها مطرح شده که پاسخ روشنی در خصوص برخورد با تخلفات ارائه نشده است.با آغاز واردات خودروهای خارجی به کشور، برخی شرکت‌ها و افراد متخلف اقدام به پیش‌فروش خودروها بدون اخذ مجوزهای قانونی کرده‌اند. این در حالی است که طبق قوانین موجود، فروش یا پیش‌فروش خودروهای وارداتی بدون ثبت سفارش و خارج از سامانه رسمی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو، تأکید کرد: «هرگونه پیش‌فروش خودروهای وارداتی خارج از سامانه یا بدون ثبت سفارش، غیرقانونی است و مسئولیت آن بر عهده خریداران است.»وی یادآور شد که متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت، مجوز عرضه از سوی وزارت صمت را از شرکت‌ها درخواست کنند تا از قانونی بودن فرآیند اطمینان حاصل نمایند. این تأکید نشان‌دهنده عزم مسئولان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و ایجاد شفافیت در فرآیند فروش است.
از سوی دیگر مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد: شرکت های متقاضی واردات خودرو موظفند مدارک مورد نیاز را جهت اخذ سهمیه واردات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۹ دی ماه ارسال کنند. مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در نامه‌ای به کلیه شرکتهایی که تقاضای واردات خودرو دارند اعلام کرد که متقاضیان موظفند مدارک مورد نیاز را جهت اخذ سهمیه واردات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 29/10/1403 ارسال کنند.
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین نقش شرکت کروز به عنوان یکی از خریداران احتمالی این شرکت‌ها، اظهار داشت: با توجه به پرونده قضایی شرکت کروز، باید اهلیت و صلاحیت این شرکت برای خرید حقوق مردم در ایران‌خودرو که متعلق به سهامداران است، به طور کامل احراز شود.
چنانکه تسنیم گزارش می‌کند وی تاکید کرد: این موضوع نیازمند بررسی دقیق توسط سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی کشور است تا از بروز مشکلات و البته پشیمانی در آینده جلوگیری شود. وی با اشاره به نظارت مجلس و کمیسیون صنایع بر این موضوع افزود: مجلس و کمیسیون صنایع، نظارت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهند داد. شخصا از وزیر صمت نیز سوال کردم که چرا تاکنون واگذاری این شرکت‌ها انجام نشده است.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون اساسی، هدف از این واگذاری باید ایجاد تحول جدید و حفظ حقوق مردم و سهامداران باشد. متاسفانه ضعف مدیریت و کمبود امکانات، مانع از ارتقای کیفیت و اداره صحیح این شرکت‌ها شده است.در روزهایی که واگذاری سهام دولتی خودروسازان به عنوان بخشی از برنامه خصوصی‌سازی دولت مورد توجه قرار گرفته، زمزمه واگذاری بلوکی بخشی از سهام ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز انتقادات و ابهامات گسترده‌ای را به همراه داشته است. این واگذاری به جای تقویت رقابت در صنعت خودروسازی به نظر می‌رسد فقط به افزایش نفوذ و انحصار یک شرکت خاص منجر شود. شرکت کروز که سال‌هاست به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات خودرو در ایران فعالیت می‌کند، تاکنون سهم عمده‌ای در مدیریت خودروسازی کشور داشته و حالا با این واگذاری، گامی بلندتر برای افزایش تسلط خود بر این صنعت برداشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کروز با افزایش تدریجی سهام خود، به دنبال تقویت جایگاه خود در هیات مدیره ایران‌خودرو بوده و این اقدام پرسش‌های جدی درباره منافع عمومی و عدالت در رقابت ایجاد می‌کند این در حالی است که کروز پرونده‌های متعددی در باب مسائل مالی و البته اجرا نکردن تعهدات خود دارد.
خبر دیگر در حوزه خودرو آنکه به تازگی ابهاماتی در مورد ارزش گذاری خودروهای وارداتی و همچنین پیش فروش آنها مطرح شده که پاسخ روشنی در خصوص برخورد با تخلفات ارائه نشده است.با آغاز واردات خودروهای خارجی به کشور، برخی شرکت‌ها و افراد متخلف اقدام به پیش‌فروش خودروها بدون اخذ مجوزهای قانونی کرده‌اند. این در حالی است که طبق قوانین موجود، فروش یا پیش‌فروش خودروهای وارداتی بدون ثبت سفارش و خارج از سامانه رسمی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو، تأکید کرد: «هرگونه پیش‌فروش خودروهای وارداتی خارج از سامانه یا بدون ثبت سفارش، غیرقانونی است و مسئولیت آن بر عهده خریداران است.»وی یادآور شد که متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت، مجوز عرضه از سوی وزارت صمت را از شرکت‌ها درخواست کنند تا از قانونی بودن فرآیند اطمینان حاصل نمایند. این تأکید نشان‌دهنده عزم مسئولان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و ایجاد شفافیت در فرآیند فروش است.
از سوی دیگر مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد: شرکت های متقاضی واردات خودرو موظفند مدارک مورد نیاز را جهت اخذ سهمیه واردات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۹ دی ماه ارسال کنند. مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در نامه‌ای به کلیه شرکتهایی که تقاضای واردات خودرو دارند اعلام کرد که متقاضیان موظفند مدارک مورد نیاز را جهت اخذ سهمیه واردات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 29/10/1403 ارسال کنند.
