«هر دم از این باغ بری می‌رسد تازه‌تر از تازه‌تری می رسد»! مصداق این ضرب المثل، عملیات روانی و وارد کردن شوک‌های اساسی به بازنشستگان تأمین اجتماعی است که آن‌ها را نگران نموده و گویا عده‌ای در دولت وظیفه‌اشان این است تا مدام تن این بندگان خدا را بلرزاند که استرس و اضطراب با زندگیشان عجین شود.
دولت‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از یکهزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت تعهداتشان بدهکار بوده و هستند. در دولت سیزدهم با فشار سازمان حسابرسی، 300 همت از این بدهی را کسر نمودند و میزان بدهی دولت را به سقف 700 همت رساندند! که حالا هم حاضر نیستند این بدهی را بپردازند.
در بودجه سال1403 مصوب شده که دولت در این سال مبلغ 130همت آن را بپردازد که همان دولت سیزدهم مبلغ 32همت از این مبلغ پرداخت شده اما دولت چهاردهم تاکنون که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، ریالی از بدهی 98همتی مصوب قانون بودجه کشور را نپرداخته است.
اما نکته‌ای که اینک به بیش از 14میلیون بیمه شده و بخصوص 4 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر شوک شدید وارد کرده است این است که چند روز پیش هیات دولت طی مصوبه‌ای اعلام نموده که «سهام متعلق به سازمان‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع آن تا پایان آذر ماه 1405 واگذار شود! (حالا به چه کسانی می‌خواهند واگذار کنند فقط خدا می‌داند!)
نکته شوک دهنده و نگران کننده اینجاست که دولت نه تنها نمی‌خواهد بدهی‌های کلان خود را به سه صندوق اصلی بازنشستگی بپردازد و تسویه کند بلکه در کمال تأسف و تعجب برای فروش «اموال طلبکاران» نیز برنامه زمان بندی مصوب و ابلاغ کرده است! مشکل اساسی اینجاست که با توجه به بدهی سنگین دولت به این صندوق‌های زیانده و در مرز ورشکستگی، موجودی این صندوق‌ها برای پرداخت بازنشستگان کافی نیست و حتی فروش این سهام حتی به شکل موقت و مقطعی هم نمی‌تواند هزینه پرداخت مستمری بازنشسته‌ها را جبران کند که در نهایت هم ناترازی صندوق‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند!
نکته تأسف بار و مشکل زا در آینده اینجاست که در برنامه هفتم توسعه، چندین بار به پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، نظام بانکی و بانک مرکزی در قالب اوراق بهادار اشاره شده است و حتی در برنامه آمده که دولت اصل و فرع اوراق را تضمین و آن را به پیمانکاران و بانک‌ها بدهد یعنی بدهی‌های خود را از طریق بهادارسازی صاف کند اما چنین حکمی برای تأمین اجتماعی دیده نشده است و معلوم نیست چرا نمایندگان مجلس به این مهم توجه نکردند که این معضل در سال آینده گریبان خودشان را خواهد گرفت.
به دلیل اینکه دولت طی سال‌های گذشته کسری بودجه مزمن شده بود، در کنار سازمان خصوصی سازی، مرکزی تحت عنوان «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی» ذیل وزارت اقتصاد راه اندازی کرد تا بتواند بدهی‌های دولت را کنترل کرده و اجازه ندهد سقف آن از یک عدد مشخص فراتر برود. یکی از دلایلی که دولت مدام طلبکاران خود را با قاعده نرخ مرکب مقایسه و بر بروزرسانی بدهی خود با نرخ ساده بهره همراهی می‌کند، این است که هرساله بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی صدها هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. لذا اگر به نرخ واقعی بدهی را بروزرسانی نکند، دستش باز خواهد بود که دوباره خود را بدهکار کند.
دولت با فروش اموال خود به بخش خصوصی به‌جای تسویه بدهی خود از طریق تهاتر سهام این اموال، در شیوه جدید نظم و نسقی به طلب‌های خود می‌دهد، اما این تأثیری در تصمیم دولت در پرداخت یا نپرداختن بدهی خویش ندارد. این بدیهی است که محاسبات ما درباره بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی توسط دولت پذیرفته نمی‌شود، اما از سال ۱۳۸۹ به این سو، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به قیمت آن روز به حساب دولت، خدمات انجام داده شده است اما حسابرس دولت آن را قبول ندارد! لذا وجود مواردی از این دست دیگر نمی‌تواند مصداق اختلاف جزئی در شیوه محاسبات قلمداد شود و باید تکلیف آن‌ها معین شود.
با توجه به اینکه «دولت به جای واگذاری اموال خود به تأمین اجتماعی برای پرداخت بدهی، خدمات خود و شرکت‌های دولت را به تأمین اجتماعی و شرکت‌های آن تهاتری و رایگان کند»، اصولی‌ترین اقدام مورد انتظار از نظر ما، واگذاری سهام شرکت‌های سودآور دولتی به سازمان تأمین اجتماعی در اسرع وقت است. اما ممکن است دولت در این مسیر انواع و اقسام بهانه‌ها را بیاورد و باز هم دست به خصوصی سازی‌هایی هم بزند! اما راه حل دیگر این است، خدماتی که خود دولت یا شرکت‌های طرف قرارداد و وابسته به آن به شرکت‌های شستا و مؤسسات تامین اجتماعی می‌دهد، تهاتری و رایگان شود.
ای کاش وقتی که آقای پزشکیان گردنش را در گروی تحقق وعده هایش گذاشته است خودش شخصاً به این مسئله ورود کند و مانع سنگ اندازانی که در دولت به دنبال ایجاد نارضایتی و کشاندن بازنشسته‌ها به خیابان هستند بر سر جای خود بنشاند!
دولت‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از یکهزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت تعهداتشان بدهکار بوده و هستند. در دولت سیزدهم با فشار سازمان حسابرسی، 300 همت از این بدهی را کسر نمودند و میزان بدهی دولت را به سقف 700 همت رساندند! که حالا هم حاضر نیستند این بدهی را بپردازند.
در بودجه سال1403 مصوب شده که دولت در این سال مبلغ 130همت آن را بپردازد که همان دولت سیزدهم مبلغ 32همت از این مبلغ پرداخت شده اما دولت چهاردهم تاکنون که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، ریالی از بدهی 98همتی مصوب قانون بودجه کشور را نپرداخته است.
اما نکته‌ای که اینک به بیش از 14میلیون بیمه شده و بخصوص 4 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر شوک شدید وارد کرده است این است که چند روز پیش هیات دولت طی مصوبه‌ای اعلام نموده که «سهام متعلق به سازمان‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع آن تا پایان آذر ماه 1405 واگذار شود! (حالا به چه کسانی می‌خواهند واگذار کنند فقط خدا می‌داند!)
نکته شوک دهنده و نگران کننده اینجاست که دولت نه تنها نمی‌خواهد بدهی‌های کلان خود را به سه صندوق اصلی بازنشستگی بپردازد و تسویه کند بلکه در کمال تأسف و تعجب برای فروش «اموال طلبکاران» نیز برنامه زمان بندی مصوب و ابلاغ کرده است! مشکل اساسی اینجاست که با توجه به بدهی سنگین دولت به این صندوق‌های زیانده و در مرز ورشکستگی، موجودی این صندوق‌ها برای پرداخت بازنشستگان کافی نیست و حتی فروش این سهام حتی به شکل موقت و مقطعی هم نمی‌تواند هزینه پرداخت مستمری بازنشسته‌ها را جبران کند که در نهایت هم ناترازی صندوق‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند!
نکته تأسف بار و مشکل زا در آینده اینجاست که در برنامه هفتم توسعه، چندین بار به پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، نظام بانکی و بانک مرکزی در قالب اوراق بهادار اشاره شده است و حتی در برنامه آمده که دولت اصل و فرع اوراق را تضمین و آن را به پیمانکاران و بانک‌ها بدهد یعنی بدهی‌های خود را از طریق بهادارسازی صاف کند اما چنین حکمی برای تأمین اجتماعی دیده نشده است و معلوم نیست چرا نمایندگان مجلس به این مهم توجه نکردند که این معضل در سال آینده گریبان خودشان را خواهد گرفت.
به دلیل اینکه دولت طی سال‌های گذشته کسری بودجه مزمن شده بود، در کنار سازمان خصوصی سازی، مرکزی تحت عنوان «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی» ذیل وزارت اقتصاد راه اندازی کرد تا بتواند بدهی‌های دولت را کنترل کرده و اجازه ندهد سقف آن از یک عدد مشخص فراتر برود. یکی از دلایلی که دولت مدام طلبکاران خود را با قاعده نرخ مرکب مقایسه و بر بروزرسانی بدهی خود با نرخ ساده بهره همراهی می‌کند، این است که هرساله بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی صدها هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. لذا اگر به نرخ واقعی بدهی را بروزرسانی نکند، دستش باز خواهد بود که دوباره خود را بدهکار کند.
دولت با فروش اموال خود به بخش خصوصی به‌جای تسویه بدهی خود از طریق تهاتر سهام این اموال، در شیوه جدید نظم و نسقی به طلب‌های خود می‌دهد، اما این تأثیری در تصمیم دولت در پرداخت یا نپرداختن بدهی خویش ندارد. این بدیهی است که محاسبات ما درباره بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی توسط دولت پذیرفته نمی‌شود، اما از سال ۱۳۸۹ به این سو، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به قیمت آن روز به حساب دولت، خدمات انجام داده شده است اما حسابرس دولت آن را قبول ندارد! لذا وجود مواردی از این دست دیگر نمی‌تواند مصداق اختلاف جزئی در شیوه محاسبات قلمداد شود و باید تکلیف آن‌ها معین شود.
با توجه به اینکه «دولت به جای واگذاری اموال خود به تأمین اجتماعی برای پرداخت بدهی، خدمات خود و شرکت‌های دولت را به تأمین اجتماعی و شرکت‌های آن تهاتری و رایگان کند»، اصولی‌ترین اقدام مورد انتظار از نظر ما، واگذاری سهام شرکت‌های سودآور دولتی به سازمان تأمین اجتماعی در اسرع وقت است. اما ممکن است دولت در این مسیر انواع و اقسام بهانه‌ها را بیاورد و باز هم دست به خصوصی سازی‌هایی هم بزند! اما راه حل دیگر این است، خدماتی که خود دولت یا شرکت‌های طرف قرارداد و وابسته به آن به شرکت‌های شستا و مؤسسات تامین اجتماعی می‌دهد، تهاتری و رایگان شود.
ای کاش وقتی که آقای پزشکیان گردنش را در گروی تحقق وعده هایش گذاشته است خودش شخصاً به این مسئله ورود کند و مانع سنگ اندازانی که در دولت به دنبال ایجاد نارضایتی و کشاندن بازنشسته‌ها به خیابان هستند بر سر جای خود بنشاند!
فرهاد خادمی
