در شرایطی که بارها سیاست ارز تک‌نرخی منجر به ایجاد التهاب در بازار غیررسمی ارز شده است، مجدداً شاهد پافشاری مقامات دولت چهاردهم بر سیاست‌های غیربهینه ارزی هستیم.
به گزارش تسنیم، در شرایطی مجدداً شاهد اظهارات منسوخ و استدلال‌های سطحی در خصوص تک‌نرخ کردن ارز هستیم، که پیروی از این سیاست به التهابات بازار ارز دامن زده است. بعد از اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص تک‌نرخ‌سازی ارز، اخیراً معاون اول رئیس جمهور نیز پیروی از این سیاست را هدف اصلی دولت عنوان کرده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در همایش مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: باید به جامعه جواب داده می‌شد که نوسانات و جهش‌های نرخ ارز به‌چه‌علت است؛ ما یک تجربه موفق را در تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و این کار یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت. ارزی که در خریدها به حساب مردم گذاشته می‌شود، غیر از کالاهای اساسی، ارز آزاد است.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: اگر تولیدکننده و واردکننده ارز دیگری گرفته باشند، مابه‌التفاوتش به مردم داده نمی‌شود؛ ما در دولت اصلاحات تجربه موفقی در تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و دولت بعدی نیز ارز تک‌نرخی را تا یکی ـ دو سال ادامه داد، این سیاست را به‌طور جد دنبال می‌کنیم.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تجربه موفق تک‌نرخ‌سازی ارز در دولت اصلاحات در نیمه دوم دهه 70 و اوایل دهه 80، لزوم اجرای این سیاست ارزی را در این برهه ضروری دانسته است، این در حالی است که مشخصاً شرایط اقتصاد ایران در دهه 90 خصوصاً از سال 96ـ97 به بعد و با تشدید تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه همانند شرایط قبلی نیست.
لازم به ذکر است دو تجربه تک‌نرخ‌سازی در سال 97 و 1401 به‌وضوح نشان می‌دهد که هر بار اجرای این سیاست، جز تحمیل تورم سنگین و در نهایت عقب‌نشینی از سیاست تک‌نرخ‌سازی برای اقتصاد به‌بار نیاورده است.
طبیعتاً دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود تقاضاهای نامشروع یا به‌اصطلاح تقاضای قاچاق، فرار سرمایه و سفته‌بازی است، برآوردها حاکی از آن است که ارز مورد عمل حدوداً 25 تا 30 میلیارد دلار است.مکانیسم فرایند رشد نرخ ارز بازار آزاد به این شکل است که وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد می‌رسد، صادرکننده به‌دلیل ریسک فروش ارز صادراتی به قاچاقچی از این امر امتناع می‌کند و ترجیح می‌دهد ارز خود را در سامانه‌های رسمی بفروشد، در این شرایط قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش پیدا می‌کنند و به‌دلیل دسترسی به نقدینگی بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر عرضه‌کنندگان ارز غیرنفتی پیشنهاد می‌کنند و به این ترتیب مجدداً نرخ بازار غیررسمی را بالاتر می‌برند و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان بالاتر می‌رود.
به‌دنبال این رویه مجدداً تمامی نرخ‌ها رشد می‌کند و این سیکل تکرارشونده حدود 40 سال است که در اقتصاد ایران تکرار شده است، بنابراین تا زمانی که تقاضای قاچاق در بازار غیررسمی جولان بدهد، هیچ‌گاه امکان تک‌نرخ‌سازی ارز روی نرخ بازار آزاد وجود نخواهد داشت،در واقع در چنین شرایطی که سیاست‌گذار هرچه به‌دنبال نرخ ارز غیررسمی می‌رود این نرخ با کوچکترین شوکی بالا و بالاتر می‌رود و اقتصاد در یک عدم تعادل بزرگ قرار می‌گیرد، مجبور به تثبیت یک نرخ رسمی برای ارز می‌شود.
پس از تغییرات در سیاست‌های ارزی کشور و حذف سامانه نیما، نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی اختلافات چشمگیری پیدا کرده است. پیش از اجرای این سیاست‌ها در آذرماه، اختلاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی بین 20 تا حداکثر 30 درصد بود؛ پس از جراحی اقتصادی و حذف سامانه نیما و افزایش قابل توجه نرخ رسمی ارز که آثار آن در تورم کالاهای وارداتی نمود پیدا خواهد کرد، این شکاف به 25 درصد رسیده است. از سوی دیگر، هدف سیاست‌گذار یعنی کاهش رانت ارزی هم محقق نشده است.
همچنین تشدید فعالیت‌های قاچاق ارز، به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی موجود ناکارآمدند و نتایج معکوسی به‌دنبال داشته‌اند.این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی امسال، با وجود تحولات و چالش‌های فراوان در عرصه سیاست‌های خارجی کشور، وضعیت نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به بازار رسمی چندان تغییر نداشت. به‌ویژه در این مدت، ثبات نسبی در نرخ ارز مشاهده می‌شد که بر خلاف شرایط کنونی، باعث کاهش فشار بر اقتصاد کشور شده بود. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا پس از تصمیمات اخیر دولت در زمینه تک‌نرخی‌سازی ارز، نرخ ارز با جهش روبه‌رو شده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کندی در فرآیند تصمیم‌سازی و عدم پیش‌بینی دقیق اثرات بلندمدت این سیاست‌ها، منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم به سیستم ارزی کشور شده است. این وضعیت به‌ویژه در شرایط کنونی که بازارهای جهانی تحت فشار قرار دارند، می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور باشد و مشکلات ارزی را دوچندان کند.در این شرایط حساس، لازم است که مسئولان دولتی با دقت بیشتری به پیامدهای تصمیمات خود نگاه کنند و سیاست‌های ارزی را به طور هماهنگ و کارشناسانه‌تری اجرا کنند. اگر تصمیمات اقتصادی به‌درستی مدیریت نشوند، ممکن است مشکلات اقتصادی جدیدی به وجود آید که ثبات و امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند. بنابراین اجرای سیاست‌های ارزی با توجه به شرایط جهانی و داخلی و به‌ویژه توجه به نظرات کارشناسان، از اهمیت بسیاری برخوردار است. لازم به ذکر است آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در سامانه نیما ۶۵هزار و ۱۳۷ تومان و از روز شنبه 24 آذرماه با تصمیم بانک مرکزی معاملات سامانه نیما به‌نرخ توافقی انجام می‌شود و بر همین اساس نیز قیمت دلار در نیما که تا 22 آذرماه در کانال 54 هزار تومان بود به‌یک‌باره با افزایش همراه شد و طی یک روز از 60 هزار تومان عبور کرد.
قیمت دلار حواله در معاملات نیما درحالی هم‌اکنون، سه شنبه 11 دی ماه، در کانال 64 هزار تومان نرخ خورده است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم این نرخ در کانال 45هزار تومان بود.بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش رانت تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند و از ماه‌ها قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیما در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بودند.آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه نیما که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است نشان می‌دهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ 66 هزار و 961 تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ 65 هزار و 137 تومان رسیده است.قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به 69 هزار و 546 تومان و نرخ حواله یورو نیز با افزایش نسبت به دیروز به 67 هزار و 652 تومان رسیده است.از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، 18 هزار و 233 تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز با افزایش نسبت به روز قبل 17 هزار و 736 تومان است، قیمت یکصد دینار عراق هم امروز در مرکز مبادله با افزایش نسبت به روز قبل 51128 ریال و قیمت حواله دینار عراق نیز 49736 ریال اعلام شده است.
به گزارش تسنیم، در شرایطی مجدداً شاهد اظهارات منسوخ و استدلال‌های سطحی در خصوص تک‌نرخ کردن ارز هستیم، که پیروی از این سیاست به التهابات بازار ارز دامن زده است. بعد از اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص تک‌نرخ‌سازی ارز، اخیراً معاون اول رئیس جمهور نیز پیروی از این سیاست را هدف اصلی دولت عنوان کرده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در همایش مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: باید به جامعه جواب داده می‌شد که نوسانات و جهش‌های نرخ ارز به‌چه‌علت است؛ ما یک تجربه موفق را در تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و این کار یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت. ارزی که در خریدها به حساب مردم گذاشته می‌شود، غیر از کالاهای اساسی، ارز آزاد است.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: اگر تولیدکننده و واردکننده ارز دیگری گرفته باشند، مابه‌التفاوتش به مردم داده نمی‌شود؛ ما در دولت اصلاحات تجربه موفقی در تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و دولت بعدی نیز ارز تک‌نرخی را تا یکی ـ دو سال ادامه داد، این سیاست را به‌طور جد دنبال می‌کنیم.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تجربه موفق تک‌نرخ‌سازی ارز در دولت اصلاحات در نیمه دوم دهه 70 و اوایل دهه 80، لزوم اجرای این سیاست ارزی را در این برهه ضروری دانسته است، این در حالی است که مشخصاً شرایط اقتصاد ایران در دهه 90 خصوصاً از سال 96ـ97 به بعد و با تشدید تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه همانند شرایط قبلی نیست.
لازم به ذکر است دو تجربه تک‌نرخ‌سازی در سال 97 و 1401 به‌وضوح نشان می‌دهد که هر بار اجرای این سیاست، جز تحمیل تورم سنگین و در نهایت عقب‌نشینی از سیاست تک‌نرخ‌سازی برای اقتصاد به‌بار نیاورده است.
طبیعتاً دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود تقاضاهای نامشروع یا به‌اصطلاح تقاضای قاچاق، فرار سرمایه و سفته‌بازی است، برآوردها حاکی از آن است که ارز مورد عمل حدوداً 25 تا 30 میلیارد دلار است.مکانیسم فرایند رشد نرخ ارز بازار آزاد به این شکل است که وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد می‌رسد، صادرکننده به‌دلیل ریسک فروش ارز صادراتی به قاچاقچی از این امر امتناع می‌کند و ترجیح می‌دهد ارز خود را در سامانه‌های رسمی بفروشد، در این شرایط قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش پیدا می‌کنند و به‌دلیل دسترسی به نقدینگی بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر عرضه‌کنندگان ارز غیرنفتی پیشنهاد می‌کنند و به این ترتیب مجدداً نرخ بازار غیررسمی را بالاتر می‌برند و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان بالاتر می‌رود.
به‌دنبال این رویه مجدداً تمامی نرخ‌ها رشد می‌کند و این سیکل تکرارشونده حدود 40 سال است که در اقتصاد ایران تکرار شده است، بنابراین تا زمانی که تقاضای قاچاق در بازار غیررسمی جولان بدهد، هیچ‌گاه امکان تک‌نرخ‌سازی ارز روی نرخ بازار آزاد وجود نخواهد داشت،در واقع در چنین شرایطی که سیاست‌گذار هرچه به‌دنبال نرخ ارز غیررسمی می‌رود این نرخ با کوچکترین شوکی بالا و بالاتر می‌رود و اقتصاد در یک عدم تعادل بزرگ قرار می‌گیرد، مجبور به تثبیت یک نرخ رسمی برای ارز می‌شود.
پس از تغییرات در سیاست‌های ارزی کشور و حذف سامانه نیما، نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی اختلافات چشمگیری پیدا کرده است. پیش از اجرای این سیاست‌ها در آذرماه، اختلاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی بین 20 تا حداکثر 30 درصد بود؛ پس از جراحی اقتصادی و حذف سامانه نیما و افزایش قابل توجه نرخ رسمی ارز که آثار آن در تورم کالاهای وارداتی نمود پیدا خواهد کرد، این شکاف به 25 درصد رسیده است. از سوی دیگر، هدف سیاست‌گذار یعنی کاهش رانت ارزی هم محقق نشده است.
همچنین تشدید فعالیت‌های قاچاق ارز، به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی موجود ناکارآمدند و نتایج معکوسی به‌دنبال داشته‌اند.این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی امسال، با وجود تحولات و چالش‌های فراوان در عرصه سیاست‌های خارجی کشور، وضعیت نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به بازار رسمی چندان تغییر نداشت. به‌ویژه در این مدت، ثبات نسبی در نرخ ارز مشاهده می‌شد که بر خلاف شرایط کنونی، باعث کاهش فشار بر اقتصاد کشور شده بود. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا پس از تصمیمات اخیر دولت در زمینه تک‌نرخی‌سازی ارز، نرخ ارز با جهش روبه‌رو شده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کندی در فرآیند تصمیم‌سازی و عدم پیش‌بینی دقیق اثرات بلندمدت این سیاست‌ها، منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم به سیستم ارزی کشور شده است. این وضعیت به‌ویژه در شرایط کنونی که بازارهای جهانی تحت فشار قرار دارند، می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور باشد و مشکلات ارزی را دوچندان کند.در این شرایط حساس، لازم است که مسئولان دولتی با دقت بیشتری به پیامدهای تصمیمات خود نگاه کنند و سیاست‌های ارزی را به طور هماهنگ و کارشناسانه‌تری اجرا کنند. اگر تصمیمات اقتصادی به‌درستی مدیریت نشوند، ممکن است مشکلات اقتصادی جدیدی به وجود آید که ثبات و امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند. بنابراین اجرای سیاست‌های ارزی با توجه به شرایط جهانی و داخلی و به‌ویژه توجه به نظرات کارشناسان، از اهمیت بسیاری برخوردار است. لازم به ذکر است آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در سامانه نیما ۶۵هزار و ۱۳۷ تومان و از روز شنبه 24 آذرماه با تصمیم بانک مرکزی معاملات سامانه نیما به‌نرخ توافقی انجام می‌شود و بر همین اساس نیز قیمت دلار در نیما که تا 22 آذرماه در کانال 54 هزار تومان بود به‌یک‌باره با افزایش همراه شد و طی یک روز از 60 هزار تومان عبور کرد.
قیمت دلار حواله در معاملات نیما درحالی هم‌اکنون، سه شنبه 11 دی ماه، در کانال 64 هزار تومان نرخ خورده است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم این نرخ در کانال 45هزار تومان بود.بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش رانت تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند و از ماه‌ها قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیما در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بودند.آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه نیما که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است نشان می‌دهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ 66 هزار و 961 تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ 65 هزار و 137 تومان رسیده است.قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به 69 هزار و 546 تومان و نرخ حواله یورو نیز با افزایش نسبت به دیروز به 67 هزار و 652 تومان رسیده است.از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، 18 هزار و 233 تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز با افزایش نسبت به روز قبل 17 هزار و 736 تومان است، قیمت یکصد دینار عراق هم امروز در مرکز مبادله با افزایش نسبت به روز قبل 51128 ریال و قیمت حواله دینار عراق نیز 49736 ریال اعلام شده است.
