این روزها در حالی ناترازی در حوزه انرژی زمینه‌ساز مشکلاتی برای مردم و صنعت کشور شده است که گویی برخی اقتصاد دان‌ها که رابطه نزدیکی نیز با دولت دارند برآنند تا نسخه تکراری واگذاری امور به بخش خصوصی را تجویز نمایند حال آنکه تجربه نشان داده است که این نسخه در همه جای جهان کور کرده که شفا نداده است.
اقتصاد لیبرالی یا بی مسئولیت دولت در تامین نیازهای اساسی جامعه از خوراک گرفته تا تحصیل و مسکن رویه‌ای است که در دهه 1980 در انگلیس تاچر و ریگان آمریکا اجرا شد و مدعی بودند که نسخه جدید اقتصادی برای کوچک سازی دولت است حال آنکه نتیجه آن سیاست افزایش سرسام آور ثروت سرمایه داران و فقیر شدن بیشتر جامعه بود. نسخه‌ای که بعدها در قالب کتاب‌های به اصطلاح اقتصاد توسعه و نیز نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به خرد سایر کشورها داده شد تا در نهایت با ویران سازی اقتصاد کشورها آنها را گرفتار زیاده خواهی نظام سرمایه داری کنند. متاسفانه ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بسیاری از اقتصاددان‌ها و البته متولیان اقتصادی به رغم هشدارهای رهبری مبنی بر لزوم دست کشیدن از اقتصاد لیبرالی و نسخه‌های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، همچنان بر همان رویه ادامه می‌دهند و هر بار نیز بهانه‌ای برای توجیه عملکرد خود مطرح می‌کنند در حالی که در نهایت نیز می‌گویند دیگران نحوه اجرا را بلد نبوده‌اند و آنها می‌توانند آن را خوب اجرا کنند. این نوع رفتارهای اقتصادی تا به امروز تورهم‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرده است بویژه آنکه بعضا سیاست‌های اقتصادی کشور بر اساس نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی تدوین و اجرا شده که نتیجه آن نیز اجرایی نشدن اصل دلار زدایی از اقتصاد است. مفهموم دلار زدایی آن نیست که صرفا معاملات با دلار صورت نگیرد بلکه به معنای آن است که اقتصاد بر مبنای سیاست‌های ارزی دلاری تدوین نگردد. مسئله‌ای که امروز دلار را به 75 هزار تومان رسانده و سیاست‌های اقتصادی وزیر محترم اقتصاد در باب ارز مبادله‌ای و تک نرخی کردن ارز می‌رود تا بهای دلار ازاد را به کانال‌های بالاتر هدایت نماید که نتیجه آن تورهم‌های شدید خواهد بود.
در این میان اما برخی اقتصاد دان‌ها که رابطه نزدیک با دولت دارند و بعضا نقش مشاور را نیز ایفا کرده‌اند در قبال مسئله ناترازی انرژی به جای پرداختن به مسائلی همچون 8 سال کم کاری دولت در ساخت نیروگاه در زمان دولت یازدهم و دوازدهم و یا سیاست‌های افرادی همچون عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی این دولت که ساخت مسکن را پوپولیسم می نامید زمینه‌ساز چالشهای امروز در بخش انرژی و مسکن شده است و بدون اشاره به تجربه‌های تلخی همچون هفت تپه و... نسخه تکراری و مخرب واگذاری امورکلیدی به بخش خصوصی و ازادسازی قیمت‌ها را مطرح می‌کنند.
به عنوان نمونه حسین عبدی تبریزی در همایش تاسیسات؛ گلوگاه ناترازی انرژی با بیان اینکه ما علاوه بر ناترازی در تولید و مصرف انرژی در حوزه زیرساخت‌ها نیز دچار فرسودگی شده ایم،اظهار داشت: موضوع این است که کمبود سرمایه گذاری امری روشن است، بیش از حد به منابع فسیلی وابسته ایم و تلفات و مصرف ناشی از سیاست یارانه ای داریم و همه اینها از مصادیق بحران بوده و آینده ما را در معرض خطر قرار داده است.وی با بیان اینکه یکی از عوامل ناترازی انرژی کمبود سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز است، گفت؛ پول و درآمد نفت و گاز را خرج کردیم و‌برای این حوزه سرمایه گذاری نکردیم.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد؛ ما می توانیم نفت را با ۱۳ دلار تولید و در شرایط عادی با نرخ ۸۰ دلار بفروشیم اما سرمایه گذاری نکردیم و درآمد نفت را خرج روزمرگی کردیم، منابع صندوق بازنشستگی را نیز صرف خرج های روزانه کردیم.وی با بیان اینکه ۲ دهه است که در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری نکرده ایم، گفت: برق را نیز ارزان عرضه می کنیم و مصرف کنندگان به این رویه عادت کرده اند.وی با بیان اینکه منابع مالی برای بازسازی نیروگاهها در اختیار نداریم، افزود؛ ابن موضوع چشم انداز آینده را سخت کرده است.
عبده تبریزی گفت: ما به قیمت بازار بی احترامی کرده و اصرار داریم اقتصاد بازار و عرصه و تقاضا را نادیده بگیریم و این بی احترامی به بازار اصلی ترین دلیل بحران اقتصادی امروز است. وی بیان داشت: اینکه قیمت برق و گاز مصنوعی پایین باشد مصرف تشویق می شود و صدها صنعت انرژی بر بدون بهره وری اقتصادی فعالیت می کنند و فرصت های استراتژیک صرفه جویی را نادیده می گیرند و از سوی دیگر فناوری نوین ایجاد نمی شود و احداث نیروگاه نیز نداریم، همچنین کمبود کالا، کاهش کیفیت و فساد گسترده صورت می گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بی توجهی به بازار اقتصاد را از پویایی دور کرده و جامعه را به سمت هرج و مرج اقتصادی کشانده است، افزود: این رویه پایداری اقتصادی و محیطزیست را تحلیل برده است.وی با بیان اینکه باید واقعیت اقتصاد امروز کشور را بپذیریم، گفت: توزیع برق و گاز باید به بخش خصوصی سپرده شود.عبده تبریزی با بیان اینکه چند نرخی بودن برق و گاز نمونه غلط از سیاستهایی است که منجر به اتلاف انرژی شده است، افزود: کار را به جایی رساندیم که امکان حمایت از طبقات ضعیف را هم نداریم.وی با اشاره به تولید تجدیدپذیرها گفت: انرژی خورشیدی در ۱۰ سال گذشته ارزان شده و با ۹ میلیارد دلار می توانیم ۳۰ هزار مگاوات کمبود برق را پاسخ دهیم.
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: باید از فرصت روابط با چین استفاده کنیم و زیرساخت انرژی تجدیدپذیر را فراهم کرده و گازهای گلخانه ای را نیز محدود کنیم.
وی با بیان اینکه صنایع بزرگ باید به لحاظ تولید برق از دولت رها شوند، گفت: این صنایع باید تا ۲، ۳ سال آینده برق مورد نیاز خود را تولید کرده و به دولت کمک کنند،عبده تبریزی در ادامه به موضوع قیمت گاز اشاره و اظهار داشت: قیمت گاز صنایع ایران نمی تواند همان نرخ گاز ترکیه یا عربستان باشد و باید کمتر بوده و ۵۰ درصد نرخ همسایگان باشد و تا ۷ سال آینده به ۷۰ درصد برسد زیرا قیمت انرژی در ایران مزیت بوده و صنایع را سرپا نگه می دارد. وی با بیان اینکه باید در حوزه گاز به سمت نرخ واحد برویم و در آینده به نرخ منطقه نزدیک شویم، گفت: اکر قیمت انرژی در ایران ۷۰ درصد منطقه شود قاچاق کم می شود.
این سخنان از سوی افرادی همچون تبریزی در حالی مطرح می شود که با توجه به سیاست‌های ارزی دولت که قمیت ارز را سر به فلک کشیده است این ادعا یعنی تورمی چند صد درصدی که به مردم تحمیل می‌شود و عملا هیچ کارکردی برای کشور نخواهد داشت. تا زمانی که نگاه دولت به تحقق خواسته‌های اتاق بازرگانی‌ها و دلالان اقتصادی است و نرخ دلار به خواست آنها افزایش می‌یابد این طرح یعنی فقیر کردن جامعه در حالی که هیچ کارکرد مثبتی نیز برای مقابله با قاچاق نخواهد داشت چرا که زمانی قاچاق حذف می شود که ارزش پول ملی بالا رفته و نرخ ارز کاهش شدید یابد آنجاست که دیگر قاچاق و تبدیل پول آن به ریال برای قاچاقچی ارزش ندارد و عملا درهای قاچاق در هر زمینه بسته می‌شود. مثلا اگر به جای دلار 75 هزار تومانی دلار به 15 هزار تومان برسد با هزینه‌های حمل و نقل و... عملا قاچاق صرفه نخواهد داشت و نتیجه آن نیز پایان قاچاق سوخت، دارو، گوشت، آرد و... خواهد بود. نکت آنکه برای تشویق صادر کننده نیز به جای افزایش نرخ ارز می شود مشوق‌های دیگری در نظر گرفت آنها نیز تشویق به صادرات شوند. نکته مهم آن است که نمی‌تواند با نگاه اقتصاددانی آن هم به سبک لیبرالی نسخه هسمان سازی قمت‌ها با قیمت‌های منطقه‌ای که درهم امارات و دلار است را تجویز کرد در حالی که همزمان حقوق‌ها به ریال پرداخت می‌شود. این نسخه‌ها همان کور کننده‌هایی هستند که قطعا شفا نمی‌دهند.
اقتصاد لیبرالی یا بی مسئولیت دولت در تامین نیازهای اساسی جامعه از خوراک گرفته تا تحصیل و مسکن رویه‌ای است که در دهه 1980 در انگلیس تاچر و ریگان آمریکا اجرا شد و مدعی بودند که نسخه جدید اقتصادی برای کوچک سازی دولت است حال آنکه نتیجه آن سیاست افزایش سرسام آور ثروت سرمایه داران و فقیر شدن بیشتر جامعه بود. نسخه‌ای که بعدها در قالب کتاب‌های به اصطلاح اقتصاد توسعه و نیز نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به خرد سایر کشورها داده شد تا در نهایت با ویران سازی اقتصاد کشورها آنها را گرفتار زیاده خواهی نظام سرمایه داری کنند. متاسفانه ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بسیاری از اقتصاددان‌ها و البته متولیان اقتصادی به رغم هشدارهای رهبری مبنی بر لزوم دست کشیدن از اقتصاد لیبرالی و نسخه‌های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، همچنان بر همان رویه ادامه می‌دهند و هر بار نیز بهانه‌ای برای توجیه عملکرد خود مطرح می‌کنند در حالی که در نهایت نیز می‌گویند دیگران نحوه اجرا را بلد نبوده‌اند و آنها می‌توانند آن را خوب اجرا کنند. این نوع رفتارهای اقتصادی تا به امروز تورهم‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرده است بویژه آنکه بعضا سیاست‌های اقتصادی کشور بر اساس نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی تدوین و اجرا شده که نتیجه آن نیز اجرایی نشدن اصل دلار زدایی از اقتصاد است. مفهموم دلار زدایی آن نیست که صرفا معاملات با دلار صورت نگیرد بلکه به معنای آن است که اقتصاد بر مبنای سیاست‌های ارزی دلاری تدوین نگردد. مسئله‌ای که امروز دلار را به 75 هزار تومان رسانده و سیاست‌های اقتصادی وزیر محترم اقتصاد در باب ارز مبادله‌ای و تک نرخی کردن ارز می‌رود تا بهای دلار ازاد را به کانال‌های بالاتر هدایت نماید که نتیجه آن تورهم‌های شدید خواهد بود.
در این میان اما برخی اقتصاد دان‌ها که رابطه نزدیک با دولت دارند و بعضا نقش مشاور را نیز ایفا کرده‌اند در قبال مسئله ناترازی انرژی به جای پرداختن به مسائلی همچون 8 سال کم کاری دولت در ساخت نیروگاه در زمان دولت یازدهم و دوازدهم و یا سیاست‌های افرادی همچون عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی این دولت که ساخت مسکن را پوپولیسم می نامید زمینه‌ساز چالشهای امروز در بخش انرژی و مسکن شده است و بدون اشاره به تجربه‌های تلخی همچون هفت تپه و... نسخه تکراری و مخرب واگذاری امورکلیدی به بخش خصوصی و ازادسازی قیمت‌ها را مطرح می‌کنند.
به عنوان نمونه حسین عبدی تبریزی در همایش تاسیسات؛ گلوگاه ناترازی انرژی با بیان اینکه ما علاوه بر ناترازی در تولید و مصرف انرژی در حوزه زیرساخت‌ها نیز دچار فرسودگی شده ایم،اظهار داشت: موضوع این است که کمبود سرمایه گذاری امری روشن است، بیش از حد به منابع فسیلی وابسته ایم و تلفات و مصرف ناشی از سیاست یارانه ای داریم و همه اینها از مصادیق بحران بوده و آینده ما را در معرض خطر قرار داده است.وی با بیان اینکه یکی از عوامل ناترازی انرژی کمبود سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز است، گفت؛ پول و درآمد نفت و گاز را خرج کردیم و‌برای این حوزه سرمایه گذاری نکردیم.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد؛ ما می توانیم نفت را با ۱۳ دلار تولید و در شرایط عادی با نرخ ۸۰ دلار بفروشیم اما سرمایه گذاری نکردیم و درآمد نفت را خرج روزمرگی کردیم، منابع صندوق بازنشستگی را نیز صرف خرج های روزانه کردیم.وی با بیان اینکه ۲ دهه است که در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری نکرده ایم، گفت: برق را نیز ارزان عرضه می کنیم و مصرف کنندگان به این رویه عادت کرده اند.وی با بیان اینکه منابع مالی برای بازسازی نیروگاهها در اختیار نداریم، افزود؛ ابن موضوع چشم انداز آینده را سخت کرده است.
عبده تبریزی گفت: ما به قیمت بازار بی احترامی کرده و اصرار داریم اقتصاد بازار و عرصه و تقاضا را نادیده بگیریم و این بی احترامی به بازار اصلی ترین دلیل بحران اقتصادی امروز است. وی بیان داشت: اینکه قیمت برق و گاز مصنوعی پایین باشد مصرف تشویق می شود و صدها صنعت انرژی بر بدون بهره وری اقتصادی فعالیت می کنند و فرصت های استراتژیک صرفه جویی را نادیده می گیرند و از سوی دیگر فناوری نوین ایجاد نمی شود و احداث نیروگاه نیز نداریم، همچنین کمبود کالا، کاهش کیفیت و فساد گسترده صورت می گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بی توجهی به بازار اقتصاد را از پویایی دور کرده و جامعه را به سمت هرج و مرج اقتصادی کشانده است، افزود: این رویه پایداری اقتصادی و محیطزیست را تحلیل برده است.وی با بیان اینکه باید واقعیت اقتصاد امروز کشور را بپذیریم، گفت: توزیع برق و گاز باید به بخش خصوصی سپرده شود.عبده تبریزی با بیان اینکه چند نرخی بودن برق و گاز نمونه غلط از سیاستهایی است که منجر به اتلاف انرژی شده است، افزود: کار را به جایی رساندیم که امکان حمایت از طبقات ضعیف را هم نداریم.وی با اشاره به تولید تجدیدپذیرها گفت: انرژی خورشیدی در ۱۰ سال گذشته ارزان شده و با ۹ میلیارد دلار می توانیم ۳۰ هزار مگاوات کمبود برق را پاسخ دهیم.
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: باید از فرصت روابط با چین استفاده کنیم و زیرساخت انرژی تجدیدپذیر را فراهم کرده و گازهای گلخانه ای را نیز محدود کنیم.
وی با بیان اینکه صنایع بزرگ باید به لحاظ تولید برق از دولت رها شوند، گفت: این صنایع باید تا ۲، ۳ سال آینده برق مورد نیاز خود را تولید کرده و به دولت کمک کنند،عبده تبریزی در ادامه به موضوع قیمت گاز اشاره و اظهار داشت: قیمت گاز صنایع ایران نمی تواند همان نرخ گاز ترکیه یا عربستان باشد و باید کمتر بوده و ۵۰ درصد نرخ همسایگان باشد و تا ۷ سال آینده به ۷۰ درصد برسد زیرا قیمت انرژی در ایران مزیت بوده و صنایع را سرپا نگه می دارد. وی با بیان اینکه باید در حوزه گاز به سمت نرخ واحد برویم و در آینده به نرخ منطقه نزدیک شویم، گفت: اکر قیمت انرژی در ایران ۷۰ درصد منطقه شود قاچاق کم می شود.
این سخنان از سوی افرادی همچون تبریزی در حالی مطرح می شود که با توجه به سیاست‌های ارزی دولت که قمیت ارز را سر به فلک کشیده است این ادعا یعنی تورمی چند صد درصدی که به مردم تحمیل می‌شود و عملا هیچ کارکردی برای کشور نخواهد داشت. تا زمانی که نگاه دولت به تحقق خواسته‌های اتاق بازرگانی‌ها و دلالان اقتصادی است و نرخ دلار به خواست آنها افزایش می‌یابد این طرح یعنی فقیر کردن جامعه در حالی که هیچ کارکرد مثبتی نیز برای مقابله با قاچاق نخواهد داشت چرا که زمانی قاچاق حذف می شود که ارزش پول ملی بالا رفته و نرخ ارز کاهش شدید یابد آنجاست که دیگر قاچاق و تبدیل پول آن به ریال برای قاچاقچی ارزش ندارد و عملا درهای قاچاق در هر زمینه بسته می‌شود. مثلا اگر به جای دلار 75 هزار تومانی دلار به 15 هزار تومان برسد با هزینه‌های حمل و نقل و... عملا قاچاق صرفه نخواهد داشت و نتیجه آن نیز پایان قاچاق سوخت، دارو، گوشت، آرد و... خواهد بود. نکت آنکه برای تشویق صادر کننده نیز به جای افزایش نرخ ارز می شود مشوق‌های دیگری در نظر گرفت آنها نیز تشویق به صادرات شوند. نکته مهم آن است که نمی‌تواند با نگاه اقتصاددانی آن هم به سبک لیبرالی نسخه هسمان سازی قمت‌ها با قیمت‌های منطقه‌ای که درهم امارات و دلار است را تجویز کرد در حالی که همزمان حقوق‌ها به ریال پرداخت می‌شود. این نسخه‌ها همان کور کننده‌هایی هستند که قطعا شفا نمی‌دهند.
سمیه ملکی
