رویش را دیده‌اند و دیگر نمی‌توانند داغش را ببینند! محتوای این مقاله قسمتی از سرگذشت غم بار اقتصادی است که سوراخ دعا را اشتباه گرفته و نمی‌داند و یا نمی‌خواهد بداند اگر داد و ستد براساس موازین شرعی در یک کشور ام‌القرای اسلامی صورت نگیرد، قطعاً غش در معامله است، علی‌الخصوص آنچه در گذشته به‌ویژه در سه دهه اخیر صورت گرفته.
نمی‌خواهیم به آنچه در نظام‌‌های پیش طی شده مهر تایید بزنیم که آن هم به نوعی حق کشی مطلق در جامعه بود تا هیچ جنبنده‌ای نتواند نفس بکشد و برای همیشه اسیر استعمار و استثمار بیگانگان بماند اما با همه این احوال،حداکثر بهره و کارمزد بانکی شش درصد بود تا جایی که قراردادهای وام خرید مسکن اهدایی از سوی بانک ملی در سال 1358 یعنی پس از گذشت یکسال از پیروزی انقلاب اسلامی هم که به بیش از یکصد هزار نفر آن هم به انتخاب خودشان البته نه به صورت قرعه کشی پرداخت شد تا به اقساط 15 ساله اعاده گردد و هیچ ضامنی هم به جز در رهن گرفتن همان واحد مسکونی نمی‌خواست، قراردادش تنها با کارمزد سالانه چهار درصد بسته و وجه نیز مستقیماً به فروشنده پس از عقد معامله در محضر پرداخت می‌شد تا اقساط آن به مدت 15 سال یعنی تا پایان سال 1373 اعاده گردد که تقریباً تمامی کارمندان بی‌خانمان بجامانده از پیش از انقلاب را صاحبخانه کرد و نشان داد سیستم بانکی اگر ریگی به کفش نداشته باشد می‌تواند با کمترین سود در قالب قوانین شرع مقدس یعنی همان چهاردرصد کارمزد هم، پایدار بماند ضمن اینکه این تسهیلات ارزان بسیاری از مشکلات پیش روی نظام و دولت را حل نمود و ایجاد تورم و گرانی افسار گسیخته به همراه نخواهد داشت.
شروع زیاده طلبی بانک‌ها از میانه دولت‌های پنجم و ششم بود که تا امروز ادامه داشته و در این بازه زمانی کارمزد چهار درصد به بهره و سود 8 تا 22 درصد افزایش یافته و در یک زمان کوتاه بمنظور شیره مالیدن به سر مردم، مبلغ مختصری از پس اندازهای قرض‌الحسنه تحت عنوان وجوه اداره شده به صورت تسهیلات کوتاه مدت با دریافت ضمانت‌های محکم در اختیار افرادی خاص قرار گرفت که آن هم به مرور زمان از صفحه روزگار محو شد! تا روش تازه و نان و آبدار بدست آمدن این درآمد نامتعارف به گوش فرصت طلبان برسد و به دهان اجرا کنندگان آن مزه کند! که مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین صندوق‌های تعاونی اعتبار و امثالهم، مانند قارچ در سطح کشور رویش پیدا کنند و با جمع آوری نقدینگی‌های جامعه که اکثراً در بستر تولیدی‌های خرد بوده و تزریق آن در کسب‌وکارهای تورم زا، ربا را با کلاه شرعی کارمزد و سود متعارف رونق بخشند که ادامه این روش غلط نتیجه‌اش را چند سال بعد پس داد تا مؤسسات مذکور یک به یک ورشکسته شده و سرمایه‌های جامعه نیز دستخوش ناملایمات آن گردد و موج ورشکستگی اینگونه نزول خور‌ها،اقتصاد کشور را نیز تحت‌الشعاع خود قرار دهد که شاهد بودیم دولت‌های بعد ازآن تا امروز به چه چالش‌ها وحفره‌های عمیقی گرفتار شدند که در نهایت دست به کار خودزنی شوند و بانک مرکزی رسماً اعلام کند حداقل 15 بانک باید تکلیف کسری تراز سرمایه خود را معلوم کنند، در غیر این صورت منحل خواهند شد!
البته اینگونه صراف خانه‌ها در بستر دولت هم کم و بیش وجود دارد که بخشی از همان شرکت‌های ورشکسته است تا در پشت نقاب دولتی بودن همچنان محفوظ بماند و به بی‌ارزش کردن هرچه بیشتر پول ملی ادامه دهد. اگرچه موضوع صندوق‌های بازنشستگی هم کم اهمیت‌تر از اینگونه صرافخانه‌های بانک نما نیست که هرچه از سرمایه‌شان به دلیل هزینه‌های هنگفت و روی آوردن به بنگاه داری فاقد تخصص و تجربه، کاسته می‌شود به سودخواری در ارائه تسهیلات کلان می‌پردازد و در حقیقت پولی در کار نیست بلکه بازی با اعداد و سودآوری از طریق اینترنت است که متولیان با سپرده 30 ساله بازنشستگان هم تا حدودی همین مسیر به ناکجا آباد را ادامه داد تا امروز کوس ورشکستگی‌شان نواخته شود و برای گریز از این واقعیت تلخ به دنبال راهکارهایی بگردند که گام برداشتن در همان مسیر از نفس افتاده بانک‌ها است!
اگرچه صندوق‌های قرض‌الحسنه هم اکثراً رهرو بانک‌ها و در ادامه صندوق‌های بازنشستگی شده و معدودی از آنها توانسته همچنان به رسالت خود پایبند و کارگشای اعضا بماند، در حالیکه بقیه می رود تا ضمن ایجاد تلاطم جاری در اقتصاد کشور؛ سدی باشد برابر متولیان امور تا از هیچ طریقی نتواند با دژخیمانی بنام ارز وطلا مبارزه کند و سکان اقتصاد پایدار را در دست گیرد.
چند سال پیش بود که یکی از بانک‌های شکارچی نقدینگی جامعه به سراغ صندوق بازنشستگی کشوری آمد تا پای فرهنگیان ساده دل و از کار افتاده را هم به این بستر از اقتصاد بیمار تحت عنوان بیمه باز کند و رقم قابل توجهی از سهام کاغذی خود را به پول تبدیل نماید تا در بازار پرآشوب به داد وستدهای آنچنانی بپردازد و در پایان هرسال بعد،سود اندکی را با تبلیغات گسترده به حساب این محرومان، از محل سرمایه خودشان واریز کند که این مسیر با چراغ خاموش همچنان ادامه یافت وهیچ سهامداری خیر نداشت، هیئت مدیره شرکت مذکور چگونه انتخاب و مدیرعامل آن تحت چه شرایطی منصوب می‌شود و اصولاً ریخت و پاشهای حقوق و مزایا و پاداش کارکنان آن چگونه است که البته بعداً تعدادی از همین معلمان مطالبه گر پیگیر ماجرا شدند و حالا بیمه مذکور از صندوق بازنشستگی کشوری خواسته تا سینه سپر کند و احقاق حق نماید و برای رسیدن به این منظور از سهامداران بخواهد تا به دفاتر منتخب اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه و صندوق مذکور را به عنوان وکیل سهام بیمه خود معرفی و تایید نمایند و اختیارات قانونی را به آن تفویض کنند تا بازهم همان مسیر اول یعنی شعبده بازی‌های بانکی طی 30 سال گذشته ادامه یابد. چنانکه مسئولیت بیمه تکمیلی بازنشستگان هم امسال از آتیه سازان تقریباً موفق سلب و به بیمه مذکور سپرده شد که ضمن کاهش تسهیلات، فرانشیز هم از بازنشستگان دریافت گردد! و از این طریق چاله چوله‌های صندوق بازنشستگی کشوری هم که در معیت 15 صندوق بحران زده است پرشود! مجلس محترم آگاه باشد، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مذکور، همچون مؤسسات مالی و اعتباری گذشته است که از هردری بیرونشان کنید از پنجره بر می‌گردد!
نمی‌خواهیم به آنچه در نظام‌‌های پیش طی شده مهر تایید بزنیم که آن هم به نوعی حق کشی مطلق در جامعه بود تا هیچ جنبنده‌ای نتواند نفس بکشد و برای همیشه اسیر استعمار و استثمار بیگانگان بماند اما با همه این احوال،حداکثر بهره و کارمزد بانکی شش درصد بود تا جایی که قراردادهای وام خرید مسکن اهدایی از سوی بانک ملی در سال 1358 یعنی پس از گذشت یکسال از پیروزی انقلاب اسلامی هم که به بیش از یکصد هزار نفر آن هم به انتخاب خودشان البته نه به صورت قرعه کشی پرداخت شد تا به اقساط 15 ساله اعاده گردد و هیچ ضامنی هم به جز در رهن گرفتن همان واحد مسکونی نمی‌خواست، قراردادش تنها با کارمزد سالانه چهار درصد بسته و وجه نیز مستقیماً به فروشنده پس از عقد معامله در محضر پرداخت می‌شد تا اقساط آن به مدت 15 سال یعنی تا پایان سال 1373 اعاده گردد که تقریباً تمامی کارمندان بی‌خانمان بجامانده از پیش از انقلاب را صاحبخانه کرد و نشان داد سیستم بانکی اگر ریگی به کفش نداشته باشد می‌تواند با کمترین سود در قالب قوانین شرع مقدس یعنی همان چهاردرصد کارمزد هم، پایدار بماند ضمن اینکه این تسهیلات ارزان بسیاری از مشکلات پیش روی نظام و دولت را حل نمود و ایجاد تورم و گرانی افسار گسیخته به همراه نخواهد داشت.
شروع زیاده طلبی بانک‌ها از میانه دولت‌های پنجم و ششم بود که تا امروز ادامه داشته و در این بازه زمانی کارمزد چهار درصد به بهره و سود 8 تا 22 درصد افزایش یافته و در یک زمان کوتاه بمنظور شیره مالیدن به سر مردم، مبلغ مختصری از پس اندازهای قرض‌الحسنه تحت عنوان وجوه اداره شده به صورت تسهیلات کوتاه مدت با دریافت ضمانت‌های محکم در اختیار افرادی خاص قرار گرفت که آن هم به مرور زمان از صفحه روزگار محو شد! تا روش تازه و نان و آبدار بدست آمدن این درآمد نامتعارف به گوش فرصت طلبان برسد و به دهان اجرا کنندگان آن مزه کند! که مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین صندوق‌های تعاونی اعتبار و امثالهم، مانند قارچ در سطح کشور رویش پیدا کنند و با جمع آوری نقدینگی‌های جامعه که اکثراً در بستر تولیدی‌های خرد بوده و تزریق آن در کسب‌وکارهای تورم زا، ربا را با کلاه شرعی کارمزد و سود متعارف رونق بخشند که ادامه این روش غلط نتیجه‌اش را چند سال بعد پس داد تا مؤسسات مذکور یک به یک ورشکسته شده و سرمایه‌های جامعه نیز دستخوش ناملایمات آن گردد و موج ورشکستگی اینگونه نزول خور‌ها،اقتصاد کشور را نیز تحت‌الشعاع خود قرار دهد که شاهد بودیم دولت‌های بعد ازآن تا امروز به چه چالش‌ها وحفره‌های عمیقی گرفتار شدند که در نهایت دست به کار خودزنی شوند و بانک مرکزی رسماً اعلام کند حداقل 15 بانک باید تکلیف کسری تراز سرمایه خود را معلوم کنند، در غیر این صورت منحل خواهند شد!
البته اینگونه صراف خانه‌ها در بستر دولت هم کم و بیش وجود دارد که بخشی از همان شرکت‌های ورشکسته است تا در پشت نقاب دولتی بودن همچنان محفوظ بماند و به بی‌ارزش کردن هرچه بیشتر پول ملی ادامه دهد. اگرچه موضوع صندوق‌های بازنشستگی هم کم اهمیت‌تر از اینگونه صرافخانه‌های بانک نما نیست که هرچه از سرمایه‌شان به دلیل هزینه‌های هنگفت و روی آوردن به بنگاه داری فاقد تخصص و تجربه، کاسته می‌شود به سودخواری در ارائه تسهیلات کلان می‌پردازد و در حقیقت پولی در کار نیست بلکه بازی با اعداد و سودآوری از طریق اینترنت است که متولیان با سپرده 30 ساله بازنشستگان هم تا حدودی همین مسیر به ناکجا آباد را ادامه داد تا امروز کوس ورشکستگی‌شان نواخته شود و برای گریز از این واقعیت تلخ به دنبال راهکارهایی بگردند که گام برداشتن در همان مسیر از نفس افتاده بانک‌ها است!
اگرچه صندوق‌های قرض‌الحسنه هم اکثراً رهرو بانک‌ها و در ادامه صندوق‌های بازنشستگی شده و معدودی از آنها توانسته همچنان به رسالت خود پایبند و کارگشای اعضا بماند، در حالیکه بقیه می رود تا ضمن ایجاد تلاطم جاری در اقتصاد کشور؛ سدی باشد برابر متولیان امور تا از هیچ طریقی نتواند با دژخیمانی بنام ارز وطلا مبارزه کند و سکان اقتصاد پایدار را در دست گیرد.
چند سال پیش بود که یکی از بانک‌های شکارچی نقدینگی جامعه به سراغ صندوق بازنشستگی کشوری آمد تا پای فرهنگیان ساده دل و از کار افتاده را هم به این بستر از اقتصاد بیمار تحت عنوان بیمه باز کند و رقم قابل توجهی از سهام کاغذی خود را به پول تبدیل نماید تا در بازار پرآشوب به داد وستدهای آنچنانی بپردازد و در پایان هرسال بعد،سود اندکی را با تبلیغات گسترده به حساب این محرومان، از محل سرمایه خودشان واریز کند که این مسیر با چراغ خاموش همچنان ادامه یافت وهیچ سهامداری خیر نداشت، هیئت مدیره شرکت مذکور چگونه انتخاب و مدیرعامل آن تحت چه شرایطی منصوب می‌شود و اصولاً ریخت و پاشهای حقوق و مزایا و پاداش کارکنان آن چگونه است که البته بعداً تعدادی از همین معلمان مطالبه گر پیگیر ماجرا شدند و حالا بیمه مذکور از صندوق بازنشستگی کشوری خواسته تا سینه سپر کند و احقاق حق نماید و برای رسیدن به این منظور از سهامداران بخواهد تا به دفاتر منتخب اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه و صندوق مذکور را به عنوان وکیل سهام بیمه خود معرفی و تایید نمایند و اختیارات قانونی را به آن تفویض کنند تا بازهم همان مسیر اول یعنی شعبده بازی‌های بانکی طی 30 سال گذشته ادامه یابد. چنانکه مسئولیت بیمه تکمیلی بازنشستگان هم امسال از آتیه سازان تقریباً موفق سلب و به بیمه مذکور سپرده شد که ضمن کاهش تسهیلات، فرانشیز هم از بازنشستگان دریافت گردد! و از این طریق چاله چوله‌های صندوق بازنشستگی کشوری هم که در معیت 15 صندوق بحران زده است پرشود! مجلس محترم آگاه باشد، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مذکور، همچون مؤسسات مالی و اعتباری گذشته است که از هردری بیرونشان کنید از پنجره بر می‌گردد!
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
