مبلغ ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزارو ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است
بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه به ارائه توضیح اجمالی درخصوص روند رسیدگی به پرونده چای دبش پرداخت و گفت: پرونده چای دبش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۳۲ تشکیل شد. پس از اقدامات بازپرسان پرونده، سرپرستان دادسرا و دادستان تهران در نهایت بخشی از پرونده در اواخر مهرماه ۱۴۰۳ منتهی به صدور کیفرخواست برای ۶۱ متهم شد.
وی افزود: اتهامات متهم ردیف اول قاچاق سازمان یافته به سرکردگی وی، مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز به صورت غیرمجاز با نقض مقررات ابلاغی بانک مرکزی، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه است. اتهامات برخی از متهمان نیز حول محور همین موضوع است. اتهامات تعداد دیگری از متهمان در خصوص اهمال منجر به تضییع و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
قاضی پسندیده گفت: پرونده چای دبش، آبان ماه ۱۴۰۳ به این دادگاه ارجاع شد. دادگاه با تکلیفی که طبق قانون بر عهده داشت، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. این پرونده از پیچیدگی خاصی برخودار است و متهمان زیادی دارد و اتهامات متعددی نیز در آن وجود دارد. حتی دادگاه در تحقیقات نیز به یکسری نواقص دست پیدا کرده و درصدد رفع برخی از آنها برآمده است. با این وجود جلسات دادگاه به صورت مرتب و در وقت مقرر برگزار شد و از تاریخ ۳ آذرماه تا به امروز، بیست و چهار جلسه دادگاه برگزار شده است.
وی ادامه داد: در این دادگاه تلاش می‌شود که چند اصل در رسیدگی رعایت شود؛ اصل اول، «اصل شفافیت» است، دادگاه هیچ نقطه کور و مبهمی را باقی نمی‌گذارد و هر موضوعی که مطرح می‌شود در جلسه دادگاه اعلام و پاسخ تمام مکاتبات داده می‌شود، بنابراین شفافیت برای دادگاه بسیار مهم است. اصل دوم، این است که «اصل تناظر» را رعایت کند یعنی تناظر میان صادرکننده کیفرخواست و شکات پرونده از یک طرف و متهمان از طرف دیگر برقرار شود. همچنین این رسیدگی باید «مبتنی بر احتجاج ادله میان طرفین» باشد. دادگاه باید ادله را به نقد بکشد و مبانی قانونی و منطقی و عقلی این ادله را استخراج کند. تمام تلاش دادگاه این است که این اصول را رعایت کند.
قاضی پسندیده بیان کرد: در جلساتی که گذشت، تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته است. همچنین آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز نیز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود.
وی افزود: از این جهت گفته شد که برای بخشی از این پرونده کیفرخواست صادر شد، پایه و اساس این پرونده مربوط به حواله‌های ارزی و تسهیلات ریالی است و قاچاقی که اتفاق افتاده یکی از متفرعات است. در حواله‌های ارزی، باتوجه به آنچه که در کیفرخواست ذکر شده است، مبلغ تمام حواله‌های ارزی ۳ میلیاردو ۲۴۷ میلیون ۵۶۷ هزارو ۷۹۹ یورو بوده که از این مبلغ یک میلیاردو ۶۵۴ میلیون و ۷۱۰ هزارو ۹۲۳ یورو، بابت واردات چای بوده و مبلغ یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۴۳هزارو ۱۸۶ یورو، بابت واردات ماشین‌آلات، و مبلغ ۱۲۲ میلیون و۸۱۴ هزارو ۹۰ یورو، بابت ملزومات بسته‌بندی است که از مبلغ تمام حواله‌های ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزارو ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است.
قاضی اظهار کرد: علاوه بر مطالبی که ذکر شد چند موضوع در رسیدگی برای دادگاه مهم بود. برای دادگاه بحث رد مال و تعیین‌تکلیف حواله‌های ارزی بسیار مهم بود و به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و کتبا به متهم ردیف اول مکرراً اخطار شده است که حواله‌های ارزی را تعیین‌تکلیف کند. به این صورت که اگر کالای موضوع تعهد این حواله‌ها آماده است به کشور منتقل شود و دادگاه هرگونه مساعدتی که قانون اجازه می‌دهد بابت رفع موانع ورودی کالا انجام خواهد داد تا این کالاها وارد کشور شود و در وضعیت پرونده گشایشی صورت گیرد. قوه قضائیه در رسیدگی فقط به دنبال تنبیه مجرم نیست و این تعیین‌تکلیف در تصمیم دادگاه قطعا تاثیر خواهد داشت.
