نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر به چالشی اساسی تبدیل شده است. مجلس با پیگیری و نظارت بر این مسئله سعی کرد تا به کمک دولت رفته و گره‌گشایی کند.
به گزارش فارس: زمان زیادی از سکان‌داری کشور توسط دولت چهاردهم نمی‌گذرد، اما در همین مدت کوتاه بازار ارز با نوسانات قابل‌توجهی مواجه شده است. بانک مرکزی از ابتدای سال سیاست افزایش نرخ نیما را آغاز و از شهریور شدت بخشید. حالا در کمتر از یک ماه دلار از کانال ۷۰ به ۸۰ هزار تومان رسیده است، وزیر اقتصاد علت افزایش نرخ ارز رسمی را «حذف رانت» عنوان کرده است و گفته است که «تجربه نشان داده اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود.»
باتوجه به اینکه نرخ ارز بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است؛ مدیریت نرخ ارز از مهمترین مسائلی است که باید در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.
مجلس برای کنترل نرخ ارز چه کرد؟افزایش قیمت فعلی ارز موجب انتقاد بسیاری از مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است. ۱۲۸ نماینده در هفدهم مردادماه نامه‌ای غیرعلنی به دولت نوشته و نسبت به سیاست‌های ارزی و تاثیرات آن بر بازار، رشد نقدینگی و تورم تشدید هشدار دادند.
باتوجه به شرایط پیش آمده نمایندگان تصمیم گرفتند نامه خود به دولت را علنی کنند، لذا حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دوم دی‌ماه در نشست خبری نامه را در اختیار نمایندگان قرار داد. صبح همان روز نمایندگان در جلسه غیرعلنی افزایش نرخ ارز را مورد بررسی قرار دادند و تصمیم گرفتند که وزیر اقتصاد را برای ارائه توضیحات به مجلس فرا بخوانند. در نهایت چهارم دی‌ماه در جلسه غیرعلنی وزیر اقتصاد به نمایندگان توضیحاتی را ارائه کرد. طبق آنچه اعلام شد براساس جمع‌بندی جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس، قرار شد موضوع بازار ارز در جلسه شورای اقتصادی سران قوا نیز پیگیری شود.
نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند چراکه برخی از نمایندگان با تهیه نامه جدید با امضای ۳۲ نماینده درخواست سوال از وزیر را به علت عدم توانایی کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی مطرح کرده و این نامه را به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال کرده‌اند.
در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ۱۱ دی‌ماه طی نطق پیش از دستور خود اعلام کرد که در شرایط فعلی استیضاح وزیر اقتصاد نه تنها کمکی به حل مشکل نخواهد کرد بلکه در مقطع فعلی خلاف منافع مردم می‌باشد. اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز خطاست. چرا که بازار ارز را برای چند ماه بی متولی می‌کند و مسئولین اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند نمود. برخی اعتقاد دارند که مجلس باید در لایحه بودجه برای نرخ ارز نیز تصمیم‌گیری می‌کرد و آن را به سران قوا محول نمی کرد.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره علت عدم ورود مجلس به سیاست‌های ارزی گفت: در خصوص سیاست‌های ارزی در صحن مجلس پیشنهادات زیادی مطرح شد و بر اساس آن پیشنهادات نمایندگان می‌خواستند اصلاحاتی را در سیاست‌های ارزی دولت در لایحه بودجه انجام دهند ولی این کار انجام نشد؛ چون بر اساس بند (ب) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه امکان تغییر احکام دائمی را ندارد. قانون دائمی هم می‌گوید سیاستگذاری در خصوص ارز منحصراً در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین ما هیچ ورودی به سیاست‌های ارزی دولت در بودجه ۱۴۰۴ نداشتیم. وی با بیان اینکه پر کردن شکاف بین ارز آزاد و ارز حاصل از صادرات خوب است، توضیح داد: متاسفانه دولت ارز آزاد را رها کرده است و می‌خواهد ارز توافقی را به ارز آزاد برساند در حالی که این ایراد است. دولت باید ارز آزاد را به ارز توافقی برساند.
نمایندگان در نامه‌ی خود به دولت پیشنهاد کردند که دولت باید عکس اقدامات و سیاست‌های ارزی خود را در پیش گیرد. دولت باید با کاهش و حذف شمول ارز اشخاص و نیمایی و افزایش دایره اقلام مشمول ۲۸۵۰۰ تومان نرخ‌ها را به سمت پایین هدایت و یکسان نماید. اقتدار و اراده دولت در اجرای این سیاست با کاهش شدید نرخ ارز بازار آزاد قاچاق همراه خواهد بود. در حقیقت عکس جهت سیاستگذاری فعلی به جای دنباله روی از نرخ بازار آزاد (قاچاق) باید یک نرخ منطقی مبنا قرار گیرد و تقویت شود.
همچنین محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: سیاست مجلس همکاری با دولت است. باتوجه به این سیاست جلسات متعددی با متخصصین داشتیم و دست ما برای ارائه تجربیات و نظرات تخصصی به دولت پر است. برای حل مشکل ارز باید بسته جامعی تهیه شود که همه سازمان‌ها به اجرای آن پایبند باشند.
هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز راه‌حل برو‌رفت از افزایش قیمن نرخ ارز را عمل به برنامه هفتم توسعه دانست، گفت: همه معتقدیم در کشور مشکلات اقتصادی که غیر قابل حل باشد وجود ندارد. قانون برنامه هفتم توسعه مسیری به ما نشان داده است که عمل به آن ما را از این فراز و فرودهای اقتصادی که در حال حاضر موضوع ناترازی و قیمت ارز مهمترین آن است، عبور می‌دهد؛ امیدوارم که وعده رئیس محترم جمهور مبنی بر برنامه هفتم همچنان سرلوحه اقدامات کلان خود و وزرا باشد.
به گزارش فارس: زمان زیادی از سکان‌داری کشور توسط دولت چهاردهم نمی‌گذرد، اما در همین مدت کوتاه بازار ارز با نوسانات قابل‌توجهی مواجه شده است. بانک مرکزی از ابتدای سال سیاست افزایش نرخ نیما را آغاز و از شهریور شدت بخشید. حالا در کمتر از یک ماه دلار از کانال ۷۰ به ۸۰ هزار تومان رسیده است، وزیر اقتصاد علت افزایش نرخ ارز رسمی را «حذف رانت» عنوان کرده است و گفته است که «تجربه نشان داده اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود.»
باتوجه به اینکه نرخ ارز بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است؛ مدیریت نرخ ارز از مهمترین مسائلی است که باید در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.
مجلس برای کنترل نرخ ارز چه کرد؟افزایش قیمت فعلی ارز موجب انتقاد بسیاری از مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است. ۱۲۸ نماینده در هفدهم مردادماه نامه‌ای غیرعلنی به دولت نوشته و نسبت به سیاست‌های ارزی و تاثیرات آن بر بازار، رشد نقدینگی و تورم تشدید هشدار دادند.
باتوجه به شرایط پیش آمده نمایندگان تصمیم گرفتند نامه خود به دولت را علنی کنند، لذا حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دوم دی‌ماه در نشست خبری نامه را در اختیار نمایندگان قرار داد. صبح همان روز نمایندگان در جلسه غیرعلنی افزایش نرخ ارز را مورد بررسی قرار دادند و تصمیم گرفتند که وزیر اقتصاد را برای ارائه توضیحات به مجلس فرا بخوانند. در نهایت چهارم دی‌ماه در جلسه غیرعلنی وزیر اقتصاد به نمایندگان توضیحاتی را ارائه کرد. طبق آنچه اعلام شد براساس جمع‌بندی جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس، قرار شد موضوع بازار ارز در جلسه شورای اقتصادی سران قوا نیز پیگیری شود.
نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند چراکه برخی از نمایندگان با تهیه نامه جدید با امضای ۳۲ نماینده درخواست سوال از وزیر را به علت عدم توانایی کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی مطرح کرده و این نامه را به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال کرده‌اند.
در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ۱۱ دی‌ماه طی نطق پیش از دستور خود اعلام کرد که در شرایط فعلی استیضاح وزیر اقتصاد نه تنها کمکی به حل مشکل نخواهد کرد بلکه در مقطع فعلی خلاف منافع مردم می‌باشد. اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز خطاست. چرا که بازار ارز را برای چند ماه بی متولی می‌کند و مسئولین اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند نمود. برخی اعتقاد دارند که مجلس باید در لایحه بودجه برای نرخ ارز نیز تصمیم‌گیری می‌کرد و آن را به سران قوا محول نمی کرد.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره علت عدم ورود مجلس به سیاست‌های ارزی گفت: در خصوص سیاست‌های ارزی در صحن مجلس پیشنهادات زیادی مطرح شد و بر اساس آن پیشنهادات نمایندگان می‌خواستند اصلاحاتی را در سیاست‌های ارزی دولت در لایحه بودجه انجام دهند ولی این کار انجام نشد؛ چون بر اساس بند (ب) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه امکان تغییر احکام دائمی را ندارد. قانون دائمی هم می‌گوید سیاستگذاری در خصوص ارز منحصراً در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین ما هیچ ورودی به سیاست‌های ارزی دولت در بودجه ۱۴۰۴ نداشتیم. وی با بیان اینکه پر کردن شکاف بین ارز آزاد و ارز حاصل از صادرات خوب است، توضیح داد: متاسفانه دولت ارز آزاد را رها کرده است و می‌خواهد ارز توافقی را به ارز آزاد برساند در حالی که این ایراد است. دولت باید ارز آزاد را به ارز توافقی برساند.
نمایندگان در نامه‌ی خود به دولت پیشنهاد کردند که دولت باید عکس اقدامات و سیاست‌های ارزی خود را در پیش گیرد. دولت باید با کاهش و حذف شمول ارز اشخاص و نیمایی و افزایش دایره اقلام مشمول ۲۸۵۰۰ تومان نرخ‌ها را به سمت پایین هدایت و یکسان نماید. اقتدار و اراده دولت در اجرای این سیاست با کاهش شدید نرخ ارز بازار آزاد قاچاق همراه خواهد بود. در حقیقت عکس جهت سیاستگذاری فعلی به جای دنباله روی از نرخ بازار آزاد (قاچاق) باید یک نرخ منطقی مبنا قرار گیرد و تقویت شود.
همچنین محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: سیاست مجلس همکاری با دولت است. باتوجه به این سیاست جلسات متعددی با متخصصین داشتیم و دست ما برای ارائه تجربیات و نظرات تخصصی به دولت پر است. برای حل مشکل ارز باید بسته جامعی تهیه شود که همه سازمان‌ها به اجرای آن پایبند باشند.
هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز راه‌حل برو‌رفت از افزایش قیمن نرخ ارز را عمل به برنامه هفتم توسعه دانست، گفت: همه معتقدیم در کشور مشکلات اقتصادی که غیر قابل حل باشد وجود ندارد. قانون برنامه هفتم توسعه مسیری به ما نشان داده است که عمل به آن ما را از این فراز و فرودهای اقتصادی که در حال حاضر موضوع ناترازی و قیمت ارز مهمترین آن است، عبور می‌دهد؛ امیدوارم که وعده رئیس محترم جمهور مبنی بر برنامه هفتم همچنان سرلوحه اقدامات کلان خود و وزرا باشد.
