این روزها در حالی بازار دارو سامان چندانی ندارد که از دلایل این وضعیت را مغفول ماندن این گزارش مهم بین‌المللی و نیز سیاست های ارزی وزیر اقتصاد می‌توان دانست.
در هفته‌های اخیر سخنان بسیاری پیرامون وضعیت بازار دارو و داروخانه‌ها به گوش می‌رسد که نشانگر خوب نبودن حال تامین دارو و البته قیمت‌هایی است که هر روز افزایش‌های کوچک و بزرگ را نشان می‌دهد که البته مصرف کنندگان دائمی اقلام دارویی این تغییر قیمت‌ها را بیشتر احساس می‌کنند. در حالی که گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دارو در برخی اقلام تا تورمی چند صد درصدی را نشان می‌دهد که سلامت مردم را تهدید می‌کند، همچنان برخی مسئولان با واژگانی همچون زیان انباشته تولید کنندگان به دنبال توجیه این وضع هستند. هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان در واکنش به خبری که به نقل از وی با عنوان « از هر ۱۰ مشتری داروخانه، ۳ نفر با دیدن قیمت، از خرید منصرف می‌شوند» اظهار کرد: متاسفانه برخی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها قسمتی از صحبت‌های مصاحبه کننده را به صورت تقطیعی و با هدف جذب مخاطب تیتر می‌کنند و رسانه‌های بیگانه هم از انتشار این نوع اخبار سوء استفاده می‌کنند و این موضوع در مورد مصاحبه بنده با یکی از خبرگزاری‌ها اتفاق افتاده است.مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: در مصاحبه با این خبرگزاری به صراحت اشاره کرده بودم که با توجه به اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی که به درستی توسط سازمان غذا و دارو اعمال و انجام شده، تعدادی از افرادی که به داروخانه مراجعه می‌کنند برای برخی اقلام دارویی که توسط پزشک به عنوان مثال ۵ بسته نوشته شده درخواست بسته‌های کمتری مثلا در حد ۲ بسته می‌کنند و این موضوع زمانی بود که در یک مقطع ۲۰ روزه و در ابتدای اصلاح قیمت‌ها مشکلی بین سیستم بیمه‌ای و غذا و دارو اتفاق افتاد.احمدی در ادامه با بیان این که اگر اصلاح قیمت انجام نمی‌شد تولید کننده‌ها دچار مشکل می‌شدند و مجبور بودیم برخی داروها را به فوریت وارد کنیم، گفت: در این صورت قیمت داروها چندین برابر قیمت داروهای تولید داخل انجام می‌شد.
این سخنان در توجیه گرانی دارو و بعضا کمبود آن در حالی مطرح می شود که پیرامون شرایط موجود نکاتی چند قابل توجه است.
گزارش مهمی که مغفول ماند
یکی از مسائلی که در حوادث پاییز 1401 مغفول ماند و غرب نیز از شرایط آشفته ایران سوء استفاده و برای پنهان سازی این مهم از رسانه‌های قدرتمند جهانی بهره گرفت، گزارش خانم دوهان بوده است.
خانم «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه در سفری یازده روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت سال 1401 (۱۷ تا ۲۸ می) و با هدف ررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان به ایران سفر کرد. دوهان در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در خصوص نتایج این سفر پاسخ داد و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد. جالب توجه آنکه او در شهریور همان سال گزارش خود را به سازمان ملل ارائه کرد و خواستار لغو تحریم‌ها شد اما غرب در اقدامی تامل برانگیز با دمیدن در آتش زن زندگی آزادی عملا پرونده را به حاشیه رانده و از افکار عمومی پنهان کرد چنانکه ایرانی کمی هستند که از این گزارش اطلاع و اهمیت آن را دریافته‌اند. دوهان به عنوان استاد حقوق بین‌الملل و مدیر مرکز تحقیقات صلح، تجربه زیادی در زمینه حقوق بین الملل و حقوق بشر دارد. او با نوشتن بیش از ۱۲۰ کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلف حقوق بین‌الملل چهره‌ای علمی نیز به شمار می‌رود.متن گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل برگرفته از کلیدواژه‌های قابل توجهی است که می‌تواند معیاری برای داوری در خصوص اقدامات جهانی در قبال تحریم‌های ضد ایرانی غرب باشد.واژگانی چون غیر قانونی، نامتعارف، نامشروع، ضدحقوق بشر، غیر انسانی، غیر منصفانه و جنگ اقتصادی از جمله تعابیری است که دوهان در مورد تحریم‌های ضد ایرانی به کار برده است.او تأکید دارد که آثار تحریم‌ها برخلاف ادعای آمریکا رسماً و به طور گسترده علیه «ملت ایران» بوده که به عنوان نقض حقوق بشر و معیار بالادستی، مغایر با تمام قوانین و مقررات بین‌المللی است و باید در آن تجدید نظر شود.
یکی از نکات مهم گزارش خانم دوهان درباره تحریم‌های اعمالی علیه دارو و وسایل بهداشتی است. او عنوان می‌کند که ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یکجانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند، با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.منابع موثق و مصاحبه‌های انجام شده، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند.چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکی نجات دهنده تولید شده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خون، ماهیاک، ام اس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد.اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آنها به ایران به دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب و کارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است.علاوه بر دارو و تجهیزات پزشکی، شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان بین‌المللی از فروش نرم‌افزارهایی برای مدیریت و نظارت بر درمان بیماران، مانند نرم افزارهای مورد نیاز برای مدیریت دوز داروی بیماران سرطانی خودداری می‌کنند. محدودیت‌های مالی، تحریم‌های ثانویه و ابهام، پیچیدگی و عدم قطعیت در مورد تعیین مواردی که از تحریم‌ها مستثنی هستند و مواردی که می‌توان آنها را «دو منظوره» (یعنی برای استفاده غیرنظامی و نظامی) در نظر گرفت، تعدادی از رشته‌های پزشکی و بخش‌هایی در ایران، از جمله پزشکی هسته‌ای و رادیو داروسازی را با تأثیر مستقیم بر بیمارانی که چنین درمان‌های تخصصی را دریافت می‌کنند، تحت تأثیر قرار داده است. خانم دوهان عنوان می‌دارد که کلیه اقدامات یکجانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آنها را نمی‌توان به عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی‌جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه نمود، باید لغو شوند.همجنین تاکید دارد که کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می شود را حذف کنند.گزارشگر ویژه از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف نماید.
نکته اساسی آن است که گزارش خانم دوهان یک گزارش رسمی بین‌المللی است که ماهیت تروریسم دارویی و بهداشتی غرب علیه ایران را اشکار می سازد. در این شرایط پیگیری حقوقی گزارش خانم دوهان در مجامع جهانی به جای دلبستن به مذاکره باغرب، می‌تواند راه سریع‌تری برای لغو تحریم‌ها و تامین داروهای بیماری‌های خاص و نیز تامین مواد اولیه برای تولید‌کنندگان دارو باشد.
افزایش هزینه‌ها از کجا آمد؟
هر چند که در مباحث بالا گفته شد، نقش تحریم‌ها و فشار خارجی را در کاستی‌ها و تورم‌ها نمی‌توان نادیده گرفت اما سخنان متولیان امر از بهداشتی‌ها گرفته تا مسئولان اقتصادی دولت با واژگانی همچون قاچاق بالای دارو، لزوم پیوستن به اف ای تی اف برای مراودات بانکی و اعتمادسازی، مذاکره مستقیم با آمریکا برای لغو تحریم‌ها و... بیشتر به آدرس‌های غلطی شباهت که اصل موضوع را به حاشیه برده است. نگاهی بر وضعیت داروی کشور نشان می‌دهد که بخشی از آن وارداتی است و بخشی نیز مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شود لذا تامین ارز از مولفه‌های مهم داروست. سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم با طراحی همتی وزیر اقتصاد و فرزین رئیس بانک مرکزی حکایت از آن دارد که عملا ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی کم رنگ شده است در عین آنکه حذف ارز نیمایی یا همان دلار کانال 40 هزار تومان و ایجاد ارز مبادله‌ای کانال 60 هزار تومان که آقای وزیر اقتصاد تا 73 هزار تومانش را معقول دانسته، موجب شده تا عملا هزینه‌های تولید و زنجیره تامین افزایش یابد در عین آنکه نرخ ارز آزاد را نیز به کانال 80 هزار تومان رسانده است. در شرایط این چنینی از یک سو قاچاق به صرفه است و از سوی دیگر نیز تولید کننده با چالش تامین ارز و مواد اولیه مواجه می‌شود در عین آنکه همزمان نیز صادر کنندگان هر آنچه در داخل هست از سیب زمینی و میوه جات گرفته تا کالاهای اساسی و مواد اولیه را صادر و درامدهای کلانی کسب می‌کنند. آنچه در باب چالش‌های زنجیره تامین باید به آن توجه داشت وضعیت ارزی کشور است که حاصل سیاست‌های تکراری و شکست خورده وزیر محترم اقتصاد است که نتیجه آن را در تورم افسار گسیخته، کمبود کالاها، افزایش قاچاق، می‌توان مشاهده کرد.
در این شرایط به نظر می رسد اصلاح رویه ارزی و بازگشت نرخ ارز به قیمت‌های گذشته، پیگیری حقوقی گزارش خانم دوهان و دل نسبتن به اف ای تی‌‌اف‌ها و مذاکره راهکار مقابله با این وضعیت از جمله در حوزه دارویی باشد. ادعای افزایش پوشش‌های بیمه‌ای نیز دردی از این درد دوا نخواهد کرد چرا که اولا بخش عمده‌ای از جامعه بیمه تکمیلی ندارند، ثانیا بسیاری از اقلام دارویی از لیست حمایت بیمه خارج هستند و ثالثا پزشکان و داروخانه‌ها زیر بار بدقولی‌های بیمه‌ها نمی روند و در نهایت آنچه پوشش‌های بیمه‌ای برای ثروتمندانی می‌شود که توان پرداخت هزینه های بیمه تکمیلی را دارند و سایر اقشار جامعه بازهم از خدمات درمانی و دارویی محروم می‌مانند.
در هفته‌های اخیر سخنان بسیاری پیرامون وضعیت بازار دارو و داروخانه‌ها به گوش می‌رسد که نشانگر خوب نبودن حال تامین دارو و البته قیمت‌هایی است که هر روز افزایش‌های کوچک و بزرگ را نشان می‌دهد که البته مصرف کنندگان دائمی اقلام دارویی این تغییر قیمت‌ها را بیشتر احساس می‌کنند. در حالی که گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دارو در برخی اقلام تا تورمی چند صد درصدی را نشان می‌دهد که سلامت مردم را تهدید می‌کند، همچنان برخی مسئولان با واژگانی همچون زیان انباشته تولید کنندگان به دنبال توجیه این وضع هستند. هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان در واکنش به خبری که به نقل از وی با عنوان « از هر ۱۰ مشتری داروخانه، ۳ نفر با دیدن قیمت، از خرید منصرف می‌شوند» اظهار کرد: متاسفانه برخی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها قسمتی از صحبت‌های مصاحبه کننده را به صورت تقطیعی و با هدف جذب مخاطب تیتر می‌کنند و رسانه‌های بیگانه هم از انتشار این نوع اخبار سوء استفاده می‌کنند و این موضوع در مورد مصاحبه بنده با یکی از خبرگزاری‌ها اتفاق افتاده است.مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: در مصاحبه با این خبرگزاری به صراحت اشاره کرده بودم که با توجه به اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی که به درستی توسط سازمان غذا و دارو اعمال و انجام شده، تعدادی از افرادی که به داروخانه مراجعه می‌کنند برای برخی اقلام دارویی که توسط پزشک به عنوان مثال ۵ بسته نوشته شده درخواست بسته‌های کمتری مثلا در حد ۲ بسته می‌کنند و این موضوع زمانی بود که در یک مقطع ۲۰ روزه و در ابتدای اصلاح قیمت‌ها مشکلی بین سیستم بیمه‌ای و غذا و دارو اتفاق افتاد.احمدی در ادامه با بیان این که اگر اصلاح قیمت انجام نمی‌شد تولید کننده‌ها دچار مشکل می‌شدند و مجبور بودیم برخی داروها را به فوریت وارد کنیم، گفت: در این صورت قیمت داروها چندین برابر قیمت داروهای تولید داخل انجام می‌شد.
این سخنان در توجیه گرانی دارو و بعضا کمبود آن در حالی مطرح می شود که پیرامون شرایط موجود نکاتی چند قابل توجه است.
گزارش مهمی که مغفول ماند
یکی از مسائلی که در حوادث پاییز 1401 مغفول ماند و غرب نیز از شرایط آشفته ایران سوء استفاده و برای پنهان سازی این مهم از رسانه‌های قدرتمند جهانی بهره گرفت، گزارش خانم دوهان بوده است.
خانم «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه در سفری یازده روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت سال 1401 (۱۷ تا ۲۸ می) و با هدف ررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان به ایران سفر کرد. دوهان در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در خصوص نتایج این سفر پاسخ داد و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد. جالب توجه آنکه او در شهریور همان سال گزارش خود را به سازمان ملل ارائه کرد و خواستار لغو تحریم‌ها شد اما غرب در اقدامی تامل برانگیز با دمیدن در آتش زن زندگی آزادی عملا پرونده را به حاشیه رانده و از افکار عمومی پنهان کرد چنانکه ایرانی کمی هستند که از این گزارش اطلاع و اهمیت آن را دریافته‌اند. دوهان به عنوان استاد حقوق بین‌الملل و مدیر مرکز تحقیقات صلح، تجربه زیادی در زمینه حقوق بین الملل و حقوق بشر دارد. او با نوشتن بیش از ۱۲۰ کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلف حقوق بین‌الملل چهره‌ای علمی نیز به شمار می‌رود.متن گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل برگرفته از کلیدواژه‌های قابل توجهی است که می‌تواند معیاری برای داوری در خصوص اقدامات جهانی در قبال تحریم‌های ضد ایرانی غرب باشد.واژگانی چون غیر قانونی، نامتعارف، نامشروع، ضدحقوق بشر، غیر انسانی، غیر منصفانه و جنگ اقتصادی از جمله تعابیری است که دوهان در مورد تحریم‌های ضد ایرانی به کار برده است.او تأکید دارد که آثار تحریم‌ها برخلاف ادعای آمریکا رسماً و به طور گسترده علیه «ملت ایران» بوده که به عنوان نقض حقوق بشر و معیار بالادستی، مغایر با تمام قوانین و مقررات بین‌المللی است و باید در آن تجدید نظر شود.
یکی از نکات مهم گزارش خانم دوهان درباره تحریم‌های اعمالی علیه دارو و وسایل بهداشتی است. او عنوان می‌کند که ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یکجانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند، با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.منابع موثق و مصاحبه‌های انجام شده، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند.چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکی نجات دهنده تولید شده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خون، ماهیاک، ام اس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد.اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آنها به ایران به دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب و کارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است.علاوه بر دارو و تجهیزات پزشکی، شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان بین‌المللی از فروش نرم‌افزارهایی برای مدیریت و نظارت بر درمان بیماران، مانند نرم افزارهای مورد نیاز برای مدیریت دوز داروی بیماران سرطانی خودداری می‌کنند. محدودیت‌های مالی، تحریم‌های ثانویه و ابهام، پیچیدگی و عدم قطعیت در مورد تعیین مواردی که از تحریم‌ها مستثنی هستند و مواردی که می‌توان آنها را «دو منظوره» (یعنی برای استفاده غیرنظامی و نظامی) در نظر گرفت، تعدادی از رشته‌های پزشکی و بخش‌هایی در ایران، از جمله پزشکی هسته‌ای و رادیو داروسازی را با تأثیر مستقیم بر بیمارانی که چنین درمان‌های تخصصی را دریافت می‌کنند، تحت تأثیر قرار داده است. خانم دوهان عنوان می‌دارد که کلیه اقدامات یکجانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آنها را نمی‌توان به عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی‌جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه نمود، باید لغو شوند.همجنین تاکید دارد که کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می شود را حذف کنند.گزارشگر ویژه از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف نماید.
نکته اساسی آن است که گزارش خانم دوهان یک گزارش رسمی بین‌المللی است که ماهیت تروریسم دارویی و بهداشتی غرب علیه ایران را اشکار می سازد. در این شرایط پیگیری حقوقی گزارش خانم دوهان در مجامع جهانی به جای دلبستن به مذاکره باغرب، می‌تواند راه سریع‌تری برای لغو تحریم‌ها و تامین داروهای بیماری‌های خاص و نیز تامین مواد اولیه برای تولید‌کنندگان دارو باشد.
افزایش هزینه‌ها از کجا آمد؟
هر چند که در مباحث بالا گفته شد، نقش تحریم‌ها و فشار خارجی را در کاستی‌ها و تورم‌ها نمی‌توان نادیده گرفت اما سخنان متولیان امر از بهداشتی‌ها گرفته تا مسئولان اقتصادی دولت با واژگانی همچون قاچاق بالای دارو، لزوم پیوستن به اف ای تی اف برای مراودات بانکی و اعتمادسازی، مذاکره مستقیم با آمریکا برای لغو تحریم‌ها و... بیشتر به آدرس‌های غلطی شباهت که اصل موضوع را به حاشیه برده است. نگاهی بر وضعیت داروی کشور نشان می‌دهد که بخشی از آن وارداتی است و بخشی نیز مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شود لذا تامین ارز از مولفه‌های مهم داروست. سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم با طراحی همتی وزیر اقتصاد و فرزین رئیس بانک مرکزی حکایت از آن دارد که عملا ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی کم رنگ شده است در عین آنکه حذف ارز نیمایی یا همان دلار کانال 40 هزار تومان و ایجاد ارز مبادله‌ای کانال 60 هزار تومان که آقای وزیر اقتصاد تا 73 هزار تومانش را معقول دانسته، موجب شده تا عملا هزینه‌های تولید و زنجیره تامین افزایش یابد در عین آنکه نرخ ارز آزاد را نیز به کانال 80 هزار تومان رسانده است. در شرایط این چنینی از یک سو قاچاق به صرفه است و از سوی دیگر نیز تولید کننده با چالش تامین ارز و مواد اولیه مواجه می‌شود در عین آنکه همزمان نیز صادر کنندگان هر آنچه در داخل هست از سیب زمینی و میوه جات گرفته تا کالاهای اساسی و مواد اولیه را صادر و درامدهای کلانی کسب می‌کنند. آنچه در باب چالش‌های زنجیره تامین باید به آن توجه داشت وضعیت ارزی کشور است که حاصل سیاست‌های تکراری و شکست خورده وزیر محترم اقتصاد است که نتیجه آن را در تورم افسار گسیخته، کمبود کالاها، افزایش قاچاق، می‌توان مشاهده کرد.
در این شرایط به نظر می رسد اصلاح رویه ارزی و بازگشت نرخ ارز به قیمت‌های گذشته، پیگیری حقوقی گزارش خانم دوهان و دل نسبتن به اف ای تی‌‌اف‌ها و مذاکره راهکار مقابله با این وضعیت از جمله در حوزه دارویی باشد. ادعای افزایش پوشش‌های بیمه‌ای نیز دردی از این درد دوا نخواهد کرد چرا که اولا بخش عمده‌ای از جامعه بیمه تکمیلی ندارند، ثانیا بسیاری از اقلام دارویی از لیست حمایت بیمه خارج هستند و ثالثا پزشکان و داروخانه‌ها زیر بار بدقولی‌های بیمه‌ها نمی روند و در نهایت آنچه پوشش‌های بیمه‌ای برای ثروتمندانی می‌شود که توان پرداخت هزینه های بیمه تکمیلی را دارند و سایر اقشار جامعه بازهم از خدمات درمانی و دارویی محروم می‌مانند.
سمیه ملکی