گروه اقتصادی- این روزها متولیان و تولید کنندگان کالاهایی همچون گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن و.... در حالی از کاستی‌ها و ضرر و زیان‌ها و چرایی کمبودها می‌گویند که سابقه رفتاری آنها و روند اقتصادی دولت چهاردهم این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که آیا سخنان آنها آسیب‌شناسی وضع موجود و بیان مشکلات است یا توجیهی برای گرانی‌های جدید؟
نگاهی بر وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که از یک سو سیاست‌های ارزی و مالی تیم اقتصادی دولت و اصرار آنها بر طرح‌های سوخته‌ای همچون تک نرخی کردن ارز و نیز چشم داشت به خارج برای حل مشکلات اقتصادی، و از سوی دیگر سودجویی‌های متولیان خصوصی اقتصاد کشور همچون اتاق بازرگانی و صنایعی همچون پتروشیمی‌ها،فولادی‌ها و.... زمینه ساز نابسامانی‌ها و تورم‌های افسار گسیخته‌ای شده است که متاسفانه همچنان وفاقی از وی دولتمردان برای رفع آن مشاهده نمی‌شود چنانکه رویکرد یک جانبه دولت به وفاق و این گذاره که همه نهادها و ساختارها باید در راستای خواست دولت باشند ولو با رویکردهای غیر قانونی، کشور را درگیر حاشیه‌هایی همچون حضور غیر قانونی ظریف در معاونت راهبردی رئیس جمهور و اصرار وی بر ماندن بر قدرت و تمکین نکردن وی و دولت به قانون شده است.
در سوی دیگر این معادلات شاهد بهره‌برداری و سوء استفاده برخی ساختاری خصوصی و متولیان تهیه و تولید کالای اساسی و مایحتاج زندگی مردم می‌باشیم که به هر بهانه‌ای و گاها با کمبود سازی به دنبال سودجویی و گران‌سازی هستند.
نمود عینی این رفتار را در عملکرد متولیان تامین گوشت کشور می‌توان مشاهده کرد که به عنوان یک اتحادیه و صنف غیر دولتی نه تنها با دولت و مردم همراهی ندارند بلکه با دلاریزه کردن دام‌ها و تولیداتشان عملا بازار گوشت را به نابسامانی و اوج گیری بی منطق قیمت سوق داده‌اند. به عنوان مثال در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جواد آزاد مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروران از انباشتگی دام سبک و سنگین در واحدهای دامداری خبر داد و گفت: بنابر آمار ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار راس دام سنگین در واحدهای دامداری انباشت شده که براین اساس خرید تضمینی با قیمت منطقی در راستای حمایت از دامدار باید انجام شود.او قیمت کنونی هرکیلو گوساله را ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزارتومان و دام سبک ۲۷۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هرکیلو لاشه گوساله با استخوان باید ۳۵۰ هزارتومان باشد و از آنجاکه دولت قیمت خرید تصمینی گوشت ۵ تیکه را ۴۲۰ هزارتومان اعلام کرده، این نرخ مورد اعتراض دامداران قرار گرفته است چراکه قیمت تمام شده هرکیلو گوساله زنده برای دامدار بدون احتساب سود ۱۸۱ هزارتومان که براین اساس گوشت ۵ تیکه باید ۴۵۰ هزارتومان از دامدار خریداری شود. در همین حال مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروران کشور با اشاره به انباشتگی دام ناشی از افزایش حجم واردات گوشت بیان کرد: معاونت دام در حال پیگیری است چرا که واردات بدلیل تخصیص ارز موجب شده تقاضا برای خرید گوشت داخل کاهش یابد که همین امر عامل اصلی نوسان قیمت است.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که پیش از این اتحادیه در برنامه تلویزیونی ادعا کرده بودند که قیمت صادرات دام با نرخ ارز به صرفه می باشد و در صورت تمایل دولت برای ورود گوشت داخل به بازار باید به نرخ دلار صادراتی نرخ گذاری شود به عبارتی دیگر مثلا اگر نرخ صادرات گوشت 10 دلار است و با احتساب دلار 80 هزار تومانی قیمت گوشت در داخل باید 800 هزار تومان باشد در غیر این صورت اتحادیه به صادرات به جای تامین نیاز داخل می‌پردازد. مسئولین اتحادیه در حالی از واردات و سیاست‌های تنظیم بازار گلایه دارند که عملکردشان در تامین نیاز کشور بیشتر یک سودجویی شخصی است و به هر بهانه‌ای به دنبال توجیه گران‌سازی‌ها هستند.
البته این مسئله صرفا شامل بخش گوشت نمی شود چنان مرغ داران و تولید کنندگان تخم مرغ نیز این رویه را با ادعاهایی همچون زیان انباشته، هزینه‌های دلاری تولید، قطعی برق و... در طول سال بارها این بازی را برای سودجویی بیشتر انجام می‌دهند. در راستای همین گرانی‌سازی محمد مرادی مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن از کاهش قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۵۱ تا ۵۲ هزارتومان و هرشانه تخم مرغ برای مصرف کننده در فروشگاه های زنجیره ای و میادین ۱۲۴ هزارتومان است، درحالیکه قیمت هرکیلو تخم مرغ ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هرشانه ۱۳۷ هزارتومان بود.در ادامه توجیهات برای گران سازی، به گفته او، با توجه به حجم بالای تولید و کاهش مصرف از سوی کارخانجات کیک و کلوچه ناشی از قطعی برق و فعالیت با ظرفیت حداقلی ، قیمت تخم مرغ روند نزولی داشته این امر با زیان مرغداران همراه است.
در مثالی دیگر در حال که در قبال کارخانه‌های روغن نباتی با سابقه‌ای طولانی قابل پذیرش نمی باشد که از کمبود مواد اولیه به دلیل کمبود واردات و زنجیره تامین سخن بگویند، و طرح چنین مباحثی بیشتر یک توجیه برای گران سازی قلمداد می‌شود تا آسیب‌شناسی عضو هیات مدیره انجمن صنایع روغن نباتی از کاهش ۳۲ درصدی واردات روغن به کشور خبر داد و خواستار اقدامات فوری وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه شد.محمد مختاریانی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با بیان اینکه تا پایان آذرماه امسال ۵۲۰ هزارتن کاهش واردات روغن نباتی داشتیم، گفت: این مساله در توزیع و عرضه روغن نباتی در بازار مصرف تاثیرگذار بوده است ضمن اینکه مسوولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا اختلالی در کار بازار پیش نیاید ولی تصمیم گیری‌ها و اقدامات باید با سرعت بیشتری انجام شود تا شاهد تعادل در کار بازار باشیم. در ادامه توجیهات برای گران‌سازی‌ها این فعال بخش خصوصی درباره تاثیر این میزان کاهش واردات بر افزایش قیمت روغن در بازار توضیح داد که روغن دارای نرخ مصوب است و با اینکه قیمت جهانی این کالا ۳۵ درصد رشد داشته دولت اخیرا فقط اجازه افزایش میانگین ۱۷ درصدی قیمت آن را داده است.وی با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد روغن کشور وارداتی است، افزود: برای تنظیم بازار ضروری است سریعا مجوز ثبت سفارش به شرکت‌های تولیدکننده تخصیص یابد و بانک مرکزی در پرداخت‌ها اقدام فوری کند چرا که تامین و پرداخت ارز هم از سوی بانک مرکزی با تاخیر صورت می‌گیرد.
حال این سوال مطرح است که چرا تولید کنندگان روغن که آگاه به وضعیت جهانی و نیز نیاز به واردات هستند، در اجرای این مهم تعلل کرده‌اند و امروز مدعی کاهش ثبت سفارش می‌شود.؟ ایا این مسئله اقدامی از سوی آنها برای افزایش قمیت‌هاست؟ و یا اینکه برگرفته از سیاست‌های نادرست تیم اقتصادی دولت است که با ضعف مدیریتی و چشم داشت به مذاکره در خنثی سازی تحریم‌ها و تامین نیازهای کشور کوتاهی کرده‌اند؟
نگاهی بر وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که از یک سو سیاست‌های ارزی و مالی تیم اقتصادی دولت و اصرار آنها بر طرح‌های سوخته‌ای همچون تک نرخی کردن ارز و نیز چشم داشت به خارج برای حل مشکلات اقتصادی، و از سوی دیگر سودجویی‌های متولیان خصوصی اقتصاد کشور همچون اتاق بازرگانی و صنایعی همچون پتروشیمی‌ها،فولادی‌ها و.... زمینه ساز نابسامانی‌ها و تورم‌های افسار گسیخته‌ای شده است که متاسفانه همچنان وفاقی از وی دولتمردان برای رفع آن مشاهده نمی‌شود چنانکه رویکرد یک جانبه دولت به وفاق و این گذاره که همه نهادها و ساختارها باید در راستای خواست دولت باشند ولو با رویکردهای غیر قانونی، کشور را درگیر حاشیه‌هایی همچون حضور غیر قانونی ظریف در معاونت راهبردی رئیس جمهور و اصرار وی بر ماندن بر قدرت و تمکین نکردن وی و دولت به قانون شده است.
در سوی دیگر این معادلات شاهد بهره‌برداری و سوء استفاده برخی ساختاری خصوصی و متولیان تهیه و تولید کالای اساسی و مایحتاج زندگی مردم می‌باشیم که به هر بهانه‌ای و گاها با کمبود سازی به دنبال سودجویی و گران‌سازی هستند.
نمود عینی این رفتار را در عملکرد متولیان تامین گوشت کشور می‌توان مشاهده کرد که به عنوان یک اتحادیه و صنف غیر دولتی نه تنها با دولت و مردم همراهی ندارند بلکه با دلاریزه کردن دام‌ها و تولیداتشان عملا بازار گوشت را به نابسامانی و اوج گیری بی منطق قیمت سوق داده‌اند. به عنوان مثال در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جواد آزاد مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروران از انباشتگی دام سبک و سنگین در واحدهای دامداری خبر داد و گفت: بنابر آمار ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار راس دام سنگین در واحدهای دامداری انباشت شده که براین اساس خرید تضمینی با قیمت منطقی در راستای حمایت از دامدار باید انجام شود.او قیمت کنونی هرکیلو گوساله را ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزارتومان و دام سبک ۲۷۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هرکیلو لاشه گوساله با استخوان باید ۳۵۰ هزارتومان باشد و از آنجاکه دولت قیمت خرید تصمینی گوشت ۵ تیکه را ۴۲۰ هزارتومان اعلام کرده، این نرخ مورد اعتراض دامداران قرار گرفته است چراکه قیمت تمام شده هرکیلو گوساله زنده برای دامدار بدون احتساب سود ۱۸۱ هزارتومان که براین اساس گوشت ۵ تیکه باید ۴۵۰ هزارتومان از دامدار خریداری شود. در همین حال مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروران کشور با اشاره به انباشتگی دام ناشی از افزایش حجم واردات گوشت بیان کرد: معاونت دام در حال پیگیری است چرا که واردات بدلیل تخصیص ارز موجب شده تقاضا برای خرید گوشت داخل کاهش یابد که همین امر عامل اصلی نوسان قیمت است.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که پیش از این اتحادیه در برنامه تلویزیونی ادعا کرده بودند که قیمت صادرات دام با نرخ ارز به صرفه می باشد و در صورت تمایل دولت برای ورود گوشت داخل به بازار باید به نرخ دلار صادراتی نرخ گذاری شود به عبارتی دیگر مثلا اگر نرخ صادرات گوشت 10 دلار است و با احتساب دلار 80 هزار تومانی قیمت گوشت در داخل باید 800 هزار تومان باشد در غیر این صورت اتحادیه به صادرات به جای تامین نیاز داخل می‌پردازد. مسئولین اتحادیه در حالی از واردات و سیاست‌های تنظیم بازار گلایه دارند که عملکردشان در تامین نیاز کشور بیشتر یک سودجویی شخصی است و به هر بهانه‌ای به دنبال توجیه گران‌سازی‌ها هستند.
البته این مسئله صرفا شامل بخش گوشت نمی شود چنان مرغ داران و تولید کنندگان تخم مرغ نیز این رویه را با ادعاهایی همچون زیان انباشته، هزینه‌های دلاری تولید، قطعی برق و... در طول سال بارها این بازی را برای سودجویی بیشتر انجام می‌دهند. در راستای همین گرانی‌سازی محمد مرادی مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن از کاهش قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۵۱ تا ۵۲ هزارتومان و هرشانه تخم مرغ برای مصرف کننده در فروشگاه های زنجیره ای و میادین ۱۲۴ هزارتومان است، درحالیکه قیمت هرکیلو تخم مرغ ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هرشانه ۱۳۷ هزارتومان بود.در ادامه توجیهات برای گران سازی، به گفته او، با توجه به حجم بالای تولید و کاهش مصرف از سوی کارخانجات کیک و کلوچه ناشی از قطعی برق و فعالیت با ظرفیت حداقلی ، قیمت تخم مرغ روند نزولی داشته این امر با زیان مرغداران همراه است.
در مثالی دیگر در حال که در قبال کارخانه‌های روغن نباتی با سابقه‌ای طولانی قابل پذیرش نمی باشد که از کمبود مواد اولیه به دلیل کمبود واردات و زنجیره تامین سخن بگویند، و طرح چنین مباحثی بیشتر یک توجیه برای گران سازی قلمداد می‌شود تا آسیب‌شناسی عضو هیات مدیره انجمن صنایع روغن نباتی از کاهش ۳۲ درصدی واردات روغن به کشور خبر داد و خواستار اقدامات فوری وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه شد.محمد مختاریانی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با بیان اینکه تا پایان آذرماه امسال ۵۲۰ هزارتن کاهش واردات روغن نباتی داشتیم، گفت: این مساله در توزیع و عرضه روغن نباتی در بازار مصرف تاثیرگذار بوده است ضمن اینکه مسوولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا اختلالی در کار بازار پیش نیاید ولی تصمیم گیری‌ها و اقدامات باید با سرعت بیشتری انجام شود تا شاهد تعادل در کار بازار باشیم. در ادامه توجیهات برای گران‌سازی‌ها این فعال بخش خصوصی درباره تاثیر این میزان کاهش واردات بر افزایش قیمت روغن در بازار توضیح داد که روغن دارای نرخ مصوب است و با اینکه قیمت جهانی این کالا ۳۵ درصد رشد داشته دولت اخیرا فقط اجازه افزایش میانگین ۱۷ درصدی قیمت آن را داده است.وی با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد روغن کشور وارداتی است، افزود: برای تنظیم بازار ضروری است سریعا مجوز ثبت سفارش به شرکت‌های تولیدکننده تخصیص یابد و بانک مرکزی در پرداخت‌ها اقدام فوری کند چرا که تامین و پرداخت ارز هم از سوی بانک مرکزی با تاخیر صورت می‌گیرد.
حال این سوال مطرح است که چرا تولید کنندگان روغن که آگاه به وضعیت جهانی و نیز نیاز به واردات هستند، در اجرای این مهم تعلل کرده‌اند و امروز مدعی کاهش ثبت سفارش می‌شود.؟ ایا این مسئله اقدامی از سوی آنها برای افزایش قمیت‌هاست؟ و یا اینکه برگرفته از سیاست‌های نادرست تیم اقتصادی دولت است که با ضعف مدیریتی و چشم داشت به مذاکره در خنثی سازی تحریم‌ها و تامین نیازهای کشور کوتاهی کرده‌اند؟