پس از هفته‌ها ژست‌های به اصطلاح حقوق بشری و نمایش چهره‌ای جدید از تحریر الشام که با حمایت گسترده رسانه‌های غربی نیز همراه بوده و گزارش‌ها و نسخه نویسی‌های بسیاری برای تطهیر این گروه تروریستی صورت داده‌اند، سرانجام الجولانی سرکرده این گروه در مقام رئیس جمهوری سوریه قرار گرفت.
هرچند در ظاهر عنوان می‌شود که او رئیس جمهور موقت است اما شاهد امر نشان می‌دهد که این دوران حداقل سه تا چهار سال زمان می‌برد و در نهایت او تنها نامزد انتخابات احتمالی خواهد بود. نکته قابل توجه در این فرایند برخی مصوبات اعلامی است از جمله آنکه قانون اساسی سال ۲۰۱۲ ملغی اعلام و اجرای قوانین آن متوقف می‌شود. ارتش نظام سابق منحل و ارتش جدید سوریه پایه گذاری می‌شود. همه نهادهای امنیتی نظام سابق با همه شاخه‌ها و یگان‌ها و نیروهای زیرمجموعه آن، منحل اعلام شده است. مجلس الشعب (پارلمان) تشکیل شده در دوره نظام گذشته با همه کمیته‌های وابسته به آن، منحل اعلام می‌شود.
این فرایند‌ها در حالی با ادعای پایان دوران اسد و رسیدن به ساختار جدید صورت می‌گیرد که نتیجه این رفتارها یعنی حذف حاکمیت قانون و قانون گذاری و نیز حذف نیروهایی که بتوانند امنیت را برقرار و با تهدیدات خارجی مقابله داشته باشند. این فرایند در عراق نیز سال 2003 توسط آمریکایی‌ها اجرایی شد که نتیجه آن نیز هرج و مرج قانونی در کنار نابسامانی‌های امنیتی و گسترش گروه‌های تروریستی و البته افزایش حضور نظامی غرب و ترکیه در این کشور بوده است.
در شرایط کنونی که سوریه از ناامنی و جنگ میان جریان‌ها و گروه‌ها برای کسب قدرت بیشتر رنج می‌برد و از سویی نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی و ترکیه در حال توسعه طلبی سرزمینی هستند عملا حذف ساختارهای قانون گذاری و نیروهای امنیتی و نظامی برابر خواهد بود با افزایش هرج و مرج و نیز دخالت‌ها و اشغالگری بیشتر نیروهای خارجی.
به عبارتی دیگر آنچه این روزها در سوریه جریان دارد نه تنها زمینه ساز ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی و حفظ تمامیت ارضی این کشور نخواهد شد بلکه تشدید کننده درگیری‌ها و جنگ داخلی و چشم طمع خارجی برای سلطه بر آن خواهد بود. فرایندی که به نظر می رسد کشورهای غربی نیز چندان مخالفتی با آن نداشته باشند تا زمانی که بتوانند کمی به بحران‌های داخلی خود و جنگ اوکراین سر و سامانی دهند امروز برای غرب بیش از هرچیز استمرار بحران مدیریت شده در سوریه و منطقه و نیز بازگرداندن پناه‌جویان سوری اهمیت دارد که حمایت آنها از عملکرد جویانی نیز در این چارچوب قابل ارزیابی است.
هرچند در ظاهر عنوان می‌شود که او رئیس جمهور موقت است اما شاهد امر نشان می‌دهد که این دوران حداقل سه تا چهار سال زمان می‌برد و در نهایت او تنها نامزد انتخابات احتمالی خواهد بود. نکته قابل توجه در این فرایند برخی مصوبات اعلامی است از جمله آنکه قانون اساسی سال ۲۰۱۲ ملغی اعلام و اجرای قوانین آن متوقف می‌شود. ارتش نظام سابق منحل و ارتش جدید سوریه پایه گذاری می‌شود. همه نهادهای امنیتی نظام سابق با همه شاخه‌ها و یگان‌ها و نیروهای زیرمجموعه آن، منحل اعلام شده است. مجلس الشعب (پارلمان) تشکیل شده در دوره نظام گذشته با همه کمیته‌های وابسته به آن، منحل اعلام می‌شود.
این فرایند‌ها در حالی با ادعای پایان دوران اسد و رسیدن به ساختار جدید صورت می‌گیرد که نتیجه این رفتارها یعنی حذف حاکمیت قانون و قانون گذاری و نیز حذف نیروهایی که بتوانند امنیت را برقرار و با تهدیدات خارجی مقابله داشته باشند. این فرایند در عراق نیز سال 2003 توسط آمریکایی‌ها اجرایی شد که نتیجه آن نیز هرج و مرج قانونی در کنار نابسامانی‌های امنیتی و گسترش گروه‌های تروریستی و البته افزایش حضور نظامی غرب و ترکیه در این کشور بوده است.
در شرایط کنونی که سوریه از ناامنی و جنگ میان جریان‌ها و گروه‌ها برای کسب قدرت بیشتر رنج می‌برد و از سویی نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی و ترکیه در حال توسعه طلبی سرزمینی هستند عملا حذف ساختارهای قانون گذاری و نیروهای امنیتی و نظامی برابر خواهد بود با افزایش هرج و مرج و نیز دخالت‌ها و اشغالگری بیشتر نیروهای خارجی.
به عبارتی دیگر آنچه این روزها در سوریه جریان دارد نه تنها زمینه ساز ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی و حفظ تمامیت ارضی این کشور نخواهد شد بلکه تشدید کننده درگیری‌ها و جنگ داخلی و چشم طمع خارجی برای سلطه بر آن خواهد بود. فرایندی که به نظر می رسد کشورهای غربی نیز چندان مخالفتی با آن نداشته باشند تا زمانی که بتوانند کمی به بحران‌های داخلی خود و جنگ اوکراین سر و سامانی دهند امروز برای غرب بیش از هرچیز استمرار بحران مدیریت شده در سوریه و منطقه و نیز بازگرداندن پناه‌جویان سوری اهمیت دارد که حمایت آنها از عملکرد جویانی نیز در این چارچوب قابل ارزیابی است.
فرامرز اصغری