ظهور قارچ گونه پدیده‌هایی مانند «سرای ایرانی، شهرفرش، شهرلوازم خانوادگی» از همان ابتدا با اما و اگرهای فراوانی روبرو بوده است، بخصوص وقتی که با شیوع این پدیده‌ها بیش از 13 تا 14هزار کاسب و فروشگاه‌های خرده پا از بین رفت و نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد و این رشد ناهمگون چنین هایپرهایی مدیون شراکت محکم و مستقیم برخی بانک‌های کشور است که به رباخواری و دریافت «سودهای نزولی» عادت سیری ناپذیری دارند ودراین راستاتمام همت شان برای برای نابودی مردم و تحمیل فشارهای اقتصادی بر آن بکار گرفته‌اند!
ریاست قوه قضائیه و ریاست بانک مرکزی، مخاطب اصلی این وجیزه شما عالیجنابان هستید که باید برای معضل روبه رشد چاره‌ای عاجل بیندیشید.
جناب آقای محسنی اژه‌ای شما در این چند سالی که از تصدی تان می‌گذرد تلاش کرده‌اید تا با سامان دادن به قوانین و مقررات و انجام اصلاحات قضایی، ورودی‌ها به این دستگاه را کم کنید و کاهش دهید. اما هستند دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها که بطورغیر مستقیم برای دستگاه قضا «مشتری تراشی» می‌کنند تا بر مشکلات شما بیفزایند. در خبرها آمده است که؛ «مدیرکل بازرسی استان قم، گفته است؛ سرای ایرانی سال گذشته حدود ۱۷هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرده است که بیشترین شکواییه‌ها هم مربوط به عدم تطبیق قیمت‌ها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تأخیر و عدم تحویل کالای مدنظر خریدار از جمله دلایل شکایات است»!
باید بگوییم ، در سایه کم کاری وزارت صمت و سایر متولیان، چند سالی است در سیستم توزیع لوازم خانگی، کالا‌هایی که کارخانجات روی آن‌ها قیمت نجومی می‌گذارند، در بخش توزیع و فروش در این سرا‌ها ۳۵ تا ۵۰درصد گران‌تر، با اما واگر‌های فراوان به دست مصرف کننده و مشتری می‌رسد. نبود نظارت بر بازار فروش لوازم خانگی، مردم را در دام سودهای هنگفت کارخانجات تولیدی، سیستم توزیع و هایپر مارکت‌ها انداخته است؛ بازاری که هیچ نهادی بر عملکرد و قیمت‌های آن نظارتی ندارد.
جناب آقای دکتر فرزین،شما به عنوان دستگاه متولی نظام بانکی، بگویید چرا تسهیلاتی که می‌توانست صرف سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط تولیدی یا سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید شود، صرف بخش توزیع و بازار مصرف شد؟ شما باید توضیح دهید چرا این تسهیلات باید در اختیار یک برند خاص و خانواده آزمون قرار بگیرد؟ این‌ها با کدام حمایت‌های پنهان می‌توانند براحتی و سهولت از سپرده‌های مردم تسهیلات بگیرند و با رفتارهایشان به همان مردم ظلم کنند و گرفتار«پاسگاه و دادگاه» نمایند؟!
جناب آقای دکتر فرزین؛ بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت بانک مرکزی، فقط سرای ایرانی (افسریه) در شش ماهه نخست سال گذشته ۲ همت تسهیلات دریافت کرده است. در مقابل در همین دوره به ۵۵ مجموعه تولید لوازم خانگی با ده‌ها هزار شاغل و نیروی کار فقط ۱۶ همت اختصاص یافته که سهم هر واحد ۲۹۰میلیارد ریال است. علاوه بر این فقط شهر فرش که یک دهم شهر لوازم خانگی به لحاظ مشتری و امکانات است نیز در همان دوره ۴هزارو ۳۰۰میلیارد تومان از بانک‌های مختلف تسهیلات گرفته است. با مقایسه این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها بعد از سال‌ها بنگاهداری اکنون تسهیلات‌شان را به سمت فروشگاه‌های بزرگ و هایپر‌ها و مال‌ها هدایت کرده‌اند تا سود بیشتری عایدشان شود.
به هر حال آقایان محترم آنچه شرط بلاغ است ما گفتیم،حالا دیگر «ریش وقیچی» دست شماست!
ریاست قوه قضائیه و ریاست بانک مرکزی، مخاطب اصلی این وجیزه شما عالیجنابان هستید که باید برای معضل روبه رشد چاره‌ای عاجل بیندیشید.
جناب آقای محسنی اژه‌ای شما در این چند سالی که از تصدی تان می‌گذرد تلاش کرده‌اید تا با سامان دادن به قوانین و مقررات و انجام اصلاحات قضایی، ورودی‌ها به این دستگاه را کم کنید و کاهش دهید. اما هستند دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها که بطورغیر مستقیم برای دستگاه قضا «مشتری تراشی» می‌کنند تا بر مشکلات شما بیفزایند. در خبرها آمده است که؛ «مدیرکل بازرسی استان قم، گفته است؛ سرای ایرانی سال گذشته حدود ۱۷هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرده است که بیشترین شکواییه‌ها هم مربوط به عدم تطبیق قیمت‌ها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تأخیر و عدم تحویل کالای مدنظر خریدار از جمله دلایل شکایات است»!
باید بگوییم ، در سایه کم کاری وزارت صمت و سایر متولیان، چند سالی است در سیستم توزیع لوازم خانگی، کالا‌هایی که کارخانجات روی آن‌ها قیمت نجومی می‌گذارند، در بخش توزیع و فروش در این سرا‌ها ۳۵ تا ۵۰درصد گران‌تر، با اما واگر‌های فراوان به دست مصرف کننده و مشتری می‌رسد. نبود نظارت بر بازار فروش لوازم خانگی، مردم را در دام سودهای هنگفت کارخانجات تولیدی، سیستم توزیع و هایپر مارکت‌ها انداخته است؛ بازاری که هیچ نهادی بر عملکرد و قیمت‌های آن نظارتی ندارد.
جناب آقای دکتر فرزین،شما به عنوان دستگاه متولی نظام بانکی، بگویید چرا تسهیلاتی که می‌توانست صرف سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط تولیدی یا سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید شود، صرف بخش توزیع و بازار مصرف شد؟ شما باید توضیح دهید چرا این تسهیلات باید در اختیار یک برند خاص و خانواده آزمون قرار بگیرد؟ این‌ها با کدام حمایت‌های پنهان می‌توانند براحتی و سهولت از سپرده‌های مردم تسهیلات بگیرند و با رفتارهایشان به همان مردم ظلم کنند و گرفتار«پاسگاه و دادگاه» نمایند؟!
جناب آقای دکتر فرزین؛ بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت بانک مرکزی، فقط سرای ایرانی (افسریه) در شش ماهه نخست سال گذشته ۲ همت تسهیلات دریافت کرده است. در مقابل در همین دوره به ۵۵ مجموعه تولید لوازم خانگی با ده‌ها هزار شاغل و نیروی کار فقط ۱۶ همت اختصاص یافته که سهم هر واحد ۲۹۰میلیارد ریال است. علاوه بر این فقط شهر فرش که یک دهم شهر لوازم خانگی به لحاظ مشتری و امکانات است نیز در همان دوره ۴هزارو ۳۰۰میلیارد تومان از بانک‌های مختلف تسهیلات گرفته است. با مقایسه این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها بعد از سال‌ها بنگاهداری اکنون تسهیلات‌شان را به سمت فروشگاه‌های بزرگ و هایپر‌ها و مال‌ها هدایت کرده‌اند تا سود بیشتری عایدشان شود.
به هر حال آقایان محترم آنچه شرط بلاغ است ما گفتیم،حالا دیگر «ریش وقیچی» دست شماست!
فرهاد خادمی