اخیرا لایحه دو فوریتی اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ارسالی از سوی دولت قبل در دستور کار مجلس قرار گرفته است. ارسال این لایحه در واقع برای رفع اثر از تخلف فاحش و اشتباه عمدی دولت قبلی در اجرای قانون مربوط به متناسب سازی مستمری بازنشستگان است. بدین معنا که تیم دولت قبلی در شب انتخابات و بعنوان یک شگرد انتخاباتی برای مهندسی آراء، با تصویب آئین نامه اجرایی بند "ر" ماده 28 قانون برنامه هفتم که بر متناسب سازی مستمری‌ها (ونه یکسان‌سازی و همسان‌سازی که یک رویکرد غیر اصولی و غیر بیمه‌ای و مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و مغایر با بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است) حکم به واریز مبلغ ثابت ماهیانه یک میلیون تومان به حساب همه مستمری بگیران در چند ساعت مانده به برگزاری دور دوم انتخابات داد و حتی علیرغم صراحت قانون که تصریح داشته است متناسب سازی برای افراد غیر حداقل بگیر (چرا که مستمری حداقل بگیران در ابتدای هر سال بطور اتوماتیک متناسب سازی می‌شود واین مستمری سایر سطوح است که باید متناسب سازی شوند) این یکسان سازی را به افرادی حداقل مستمری و یا کمتر از آن نیز دریافت می‌کنند تعمیم داد تا بتواند از این پرداختی برای مهندسی آراء و تدلیس و تلبیس به نفع کاندیدای مورد نظر خود استفاده کند.
فارغ از مسائل سیاسی و نیز اصول و قواعد بیمه ای، موضوع اصلی مغایرت مصوبه دولت با قانون مصوب مجلس بود که باید به استناد اصل 137 قانون اساسی بلافاصله با واکنش رئیس مجلس، هیات و اداره کل تطبیق قوانین مجلس و دستگاههای نظارتی مواجه می‌گردید. البته اقدام مشابهی در سال 1388 نیز اتفاق افتاد و دولت اول احمدی نژاد با واریز شبانه مبلغ 80 هزار تومان به حساب هر مستمری بگیر توانست از جیب سازمان تأمین اجتماعی مهندسی آراء مورد نظر خود را شکل دهد ولی تبعات این واریزی هنوز هم گریبانگیر سازمان تأمین اجتماعی است.
بهر تقدیر سایر صندوق‌های بازنشستگی با توجه به اینکه بار مالی تصویبنامه مزبور از سوی دولت نقدا در اختیارشان قرار گرفت نسبت به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان اقدام نمودند و سازمان تأمین اجتماعی نیز با توجه به ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران و تحت فشار نهاد ریاست جمهوری که تبدیل به ستاد انتخاباتی شده بود و فشار متولیان سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و باتوجه به انتظار و توقعی که در ذینفعان توسط دولت دامن زده شده بود، نسبت به پرداخت یکسان مبلغ مزبور به کلیه مستمری بگیران زیر حداقلی، حداقلی و سایر سطوح اقدام نموده است و بر اساس عملکرد سه ماهه اول سال و برآوردهای تخمینی، این امر باعث پنج برابر شدن بار مالی حکم متناسب سازی در سال اول گردیده است حدود 50 هزار میلیارد تومان گردیده و در صورت تصویب لایحه دوفوریتی فوق در مجلس، این بار مالی در طول سالهای برنامه به 500 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به عبارت دیگر نهاد ریاست جمهوری دولت قبل و بویژه متولیان وقت سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بعضا هنوز در ارکان عالی سازمان حضور دارند، سازمان تأمین اجتماعی را بعنوان یک زمین مین‌گذاری شده و تله‌گذاری شده و یک سرزمین سوخته برای دولت بعد به یادگار گذاشته اند. اگر بخواهیم ابعاد این بار مالی را تبیین کنیم بایستی گفت این بار مالی معادل بدهی انباشته شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 تاکنون (رقم مورد نظر دولت) و نیمی از رقم مورد مطالبه سازمان می‌باشد که اندوخته بیمه‌ای نسل‌های گذشته، حال و آینده است.
تخلف عمدی دولت قبل در تصویب آئین نامه مثل روز روشن است چرا که در جزء (2) بند (ر) ماده (28) قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت و با زبان فارسی که زبان رسمی کشور است نوشته شده "غیر حداقل بگیر":
2- در راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان "غیر حداقل بگیر" اقدام نماید به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90درصد) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب‌سازی در سال اول به میزان چهل درصد (40درصد) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد (30درصد) مابه‌التفاوت تا نود درصد (90درصد) یادشده خواهد بود.
این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (111) قانون تأمین اجتماعی نخواهدبود.
وجالب توجه اینکه متخلفین از قانون متعاقب انجام این تخلف و برای تطهیر خود نسبت به تدوین و ارسال لایحه دو فوریتی برای اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اقدام نموده اند که اغلاط و اشتباهات قابل توجهی دارد و لهجه تدوین کنندگان و امضاء کنندگان در متن لایحه بخوبی احساس می‌شود و حاوی ایرادات و ابهامات زیادی است و در متن خود نیز واجد تناقضات و تعارضات درونی زیادی است که علی القاعده و طبق عرف بایستی مجلس شورای اسلامی باتوجه به تغییر دولت نسبت به اخذ استعلام مجدد از دولت جدید اقدام می‌نمود بویژه با توجه به بارمالی زیاد آن که مغایرت با اصل 75 قانون اساسی دارد و همچنین انتظار می‌رفت که دولت جدید نسبت به تقاضای استرداد لایحه موصوف اقدام می‌نمود چرا که بار مالی بسیار زیاد آن تعادل احکام قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی را بر هم میزند و علاوه بر آن این لایحه با سیاست‌های کلی نظام (بویژه بندهای 3و 4 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی) و سیاست‌های کلی برنامه هفتم (بند 3)و نیز تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت آشکاری دارد. در لایحه دو فوریتی اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت آمده است :
ماده ۱- در جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) قانون، عبارت «غیرحداقل‌بگیر» حذف و تبصره زیر به جزء یادشده الحاق می‌شود:
«تبصره- حداقل مبلغ متناسب‌سازی متعلقه، معادل ده درصد (۱۰درصد) حداقل دستمزد قانون کار هر سال بوده و در خصوص افرادی که مستمری آنها به نسبت سنوات بیمه‌پردازی پرداخت می‌شود، این مبلغ متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.»
که صرفنظر از ایرادات و تعارضات شکلی و درونی آن، واجد اشکالات زیادی بوده و چالش‌ها و تبعات منفی زیادی را برای سازمان تأمین اجتماعی بدنبال خواهد داشت که ذیلا و بطور فهرست وار اشاره می‌شود:
مغایرت با بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از حیث عدم رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای.
مغایرت با بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از حیث تحمیل تصمیمات دارای بار مالی تأمین نشده.
مغایرت با بندهای 6، 7 و 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از حیث حدود اختیارات مجلس در تصویب بودجه و قابلیت اجرا و استحکام در ادبیات حقوقی و لزوم ابتناء بر نظرات کارشناسی
انجام یکسان سازی بجای متناسب سازی (ابتناء به مشارکت بیمه‌ای و مبلغ و سنوات بیمه پردازی)که مقصود مقنن بوده است.
افزایش ناترازی مالی سازمان تأمین اجتماعی و پیشی گرفتن شدید مصارف بر منابع، به نحوی که حتی تادیه بدهی‌های دولت نیز آن را از عدم تعادل نمی‌رهاند
کسری نقدینگی و ابتلای بیشتر سازمان تأمین اجتماعی به فروش با واسطه یا بی واسطه دارایی‌ها و استقراض پنهان و آشکار.
ترویج حداقل پردازی و ایجاد تمایل در بیمه شدگان و کارفرمایان در حداقل‌پردازی.
کاهش انگیزه پرداخت حق بیمه واقعی و فراتر از حداقل برای افراد شاغل در سایر سطوح دستمزدی.
افزایش تقاضای بازنشستگی با توجه به اینکه با تصویب لایحه موصوف حقوق بازنشستگان از شاغلین مشابه و هم تراز بیشتر می‌شود.
کاهش میل به اشتغال و فعالیت اقتصادی و افزایش جمعیت غیر فعال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی با توجه به رجحان دریافتی بازنشسته نسبت به شاغل مشابه و همطراز.
مخلص کلام اینکه متولیان دولت فعلی باید هرچه سریعتر برای رفع این معضل چاره‌ای بیاندیشند و تقاضای استرداد و یا تلاش برای اصلاح لایحه در فرایند تصویب از جمله این راهکارها می‌باشد که باید به فوریت و بدون فوت وقت انجام پذیرد. انشاءالله.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی
فارغ از مسائل سیاسی و نیز اصول و قواعد بیمه ای، موضوع اصلی مغایرت مصوبه دولت با قانون مصوب مجلس بود که باید به استناد اصل 137 قانون اساسی بلافاصله با واکنش رئیس مجلس، هیات و اداره کل تطبیق قوانین مجلس و دستگاههای نظارتی مواجه می‌گردید. البته اقدام مشابهی در سال 1388 نیز اتفاق افتاد و دولت اول احمدی نژاد با واریز شبانه مبلغ 80 هزار تومان به حساب هر مستمری بگیر توانست از جیب سازمان تأمین اجتماعی مهندسی آراء مورد نظر خود را شکل دهد ولی تبعات این واریزی هنوز هم گریبانگیر سازمان تأمین اجتماعی است.
بهر تقدیر سایر صندوق‌های بازنشستگی با توجه به اینکه بار مالی تصویبنامه مزبور از سوی دولت نقدا در اختیارشان قرار گرفت نسبت به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان اقدام نمودند و سازمان تأمین اجتماعی نیز با توجه به ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران و تحت فشار نهاد ریاست جمهوری که تبدیل به ستاد انتخاباتی شده بود و فشار متولیان سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و باتوجه به انتظار و توقعی که در ذینفعان توسط دولت دامن زده شده بود، نسبت به پرداخت یکسان مبلغ مزبور به کلیه مستمری بگیران زیر حداقلی، حداقلی و سایر سطوح اقدام نموده است و بر اساس عملکرد سه ماهه اول سال و برآوردهای تخمینی، این امر باعث پنج برابر شدن بار مالی حکم متناسب سازی در سال اول گردیده است حدود 50 هزار میلیارد تومان گردیده و در صورت تصویب لایحه دوفوریتی فوق در مجلس، این بار مالی در طول سالهای برنامه به 500 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به عبارت دیگر نهاد ریاست جمهوری دولت قبل و بویژه متولیان وقت سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بعضا هنوز در ارکان عالی سازمان حضور دارند، سازمان تأمین اجتماعی را بعنوان یک زمین مین‌گذاری شده و تله‌گذاری شده و یک سرزمین سوخته برای دولت بعد به یادگار گذاشته اند. اگر بخواهیم ابعاد این بار مالی را تبیین کنیم بایستی گفت این بار مالی معادل بدهی انباشته شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 تاکنون (رقم مورد نظر دولت) و نیمی از رقم مورد مطالبه سازمان می‌باشد که اندوخته بیمه‌ای نسل‌های گذشته، حال و آینده است.
تخلف عمدی دولت قبل در تصویب آئین نامه مثل روز روشن است چرا که در جزء (2) بند (ر) ماده (28) قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت و با زبان فارسی که زبان رسمی کشور است نوشته شده "غیر حداقل بگیر":
2- در راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان "غیر حداقل بگیر" اقدام نماید به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90درصد) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب‌سازی در سال اول به میزان چهل درصد (40درصد) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد (30درصد) مابه‌التفاوت تا نود درصد (90درصد) یادشده خواهد بود.
این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (111) قانون تأمین اجتماعی نخواهدبود.
وجالب توجه اینکه متخلفین از قانون متعاقب انجام این تخلف و برای تطهیر خود نسبت به تدوین و ارسال لایحه دو فوریتی برای اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اقدام نموده اند که اغلاط و اشتباهات قابل توجهی دارد و لهجه تدوین کنندگان و امضاء کنندگان در متن لایحه بخوبی احساس می‌شود و حاوی ایرادات و ابهامات زیادی است و در متن خود نیز واجد تناقضات و تعارضات درونی زیادی است که علی القاعده و طبق عرف بایستی مجلس شورای اسلامی باتوجه به تغییر دولت نسبت به اخذ استعلام مجدد از دولت جدید اقدام می‌نمود بویژه با توجه به بارمالی زیاد آن که مغایرت با اصل 75 قانون اساسی دارد و همچنین انتظار می‌رفت که دولت جدید نسبت به تقاضای استرداد لایحه موصوف اقدام می‌نمود چرا که بار مالی بسیار زیاد آن تعادل احکام قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی را بر هم میزند و علاوه بر آن این لایحه با سیاست‌های کلی نظام (بویژه بندهای 3و 4 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی) و سیاست‌های کلی برنامه هفتم (بند 3)و نیز تبصره 4 ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت آشکاری دارد. در لایحه دو فوریتی اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت آمده است :
ماده ۱- در جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) قانون، عبارت «غیرحداقل‌بگیر» حذف و تبصره زیر به جزء یادشده الحاق می‌شود:
«تبصره- حداقل مبلغ متناسب‌سازی متعلقه، معادل ده درصد (۱۰درصد) حداقل دستمزد قانون کار هر سال بوده و در خصوص افرادی که مستمری آنها به نسبت سنوات بیمه‌پردازی پرداخت می‌شود، این مبلغ متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.»
که صرفنظر از ایرادات و تعارضات شکلی و درونی آن، واجد اشکالات زیادی بوده و چالش‌ها و تبعات منفی زیادی را برای سازمان تأمین اجتماعی بدنبال خواهد داشت که ذیلا و بطور فهرست وار اشاره می‌شود:
مغایرت با بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از حیث عدم رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای.
مغایرت با بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از حیث تحمیل تصمیمات دارای بار مالی تأمین نشده.
مغایرت با بندهای 6، 7 و 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از حیث حدود اختیارات مجلس در تصویب بودجه و قابلیت اجرا و استحکام در ادبیات حقوقی و لزوم ابتناء بر نظرات کارشناسی
انجام یکسان سازی بجای متناسب سازی (ابتناء به مشارکت بیمه‌ای و مبلغ و سنوات بیمه پردازی)که مقصود مقنن بوده است.
افزایش ناترازی مالی سازمان تأمین اجتماعی و پیشی گرفتن شدید مصارف بر منابع، به نحوی که حتی تادیه بدهی‌های دولت نیز آن را از عدم تعادل نمی‌رهاند
کسری نقدینگی و ابتلای بیشتر سازمان تأمین اجتماعی به فروش با واسطه یا بی واسطه دارایی‌ها و استقراض پنهان و آشکار.
ترویج حداقل پردازی و ایجاد تمایل در بیمه شدگان و کارفرمایان در حداقل‌پردازی.
کاهش انگیزه پرداخت حق بیمه واقعی و فراتر از حداقل برای افراد شاغل در سایر سطوح دستمزدی.
افزایش تقاضای بازنشستگی با توجه به اینکه با تصویب لایحه موصوف حقوق بازنشستگان از شاغلین مشابه و هم تراز بیشتر می‌شود.
کاهش میل به اشتغال و فعالیت اقتصادی و افزایش جمعیت غیر فعال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی با توجه به رجحان دریافتی بازنشسته نسبت به شاغل مشابه و همطراز.
مخلص کلام اینکه متولیان دولت فعلی باید هرچه سریعتر برای رفع این معضل چاره‌ای بیاندیشند و تقاضای استرداد و یا تلاش برای اصلاح لایحه در فرایند تصویب از جمله این راهکارها می‌باشد که باید به فوریت و بدون فوت وقت انجام پذیرد. انشاءالله.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی