زمانی که دستمزد پایین ترین مشاغل در آمریکا ساعتی 10 دلار است؛ به شاغلان همین حرفه در کشور ما معمولاً به نظافت چی‌ها یا همان تمیزکارها حد اقل ساعتی 2 دلار یعنی 120 هزار تومان پرداخت می‌گردد که بالاترین مسئولیت کاری در غرب؛ مراقبت از بیماران جسمی وروحی روانی است تا دستمزد ساعتی 50 دلار یعنی سه میلیون تومان داشته باشند حال آنکه آخرین مصوبه باقی مانده ازدولت قبل پیرامون اضافه کارساعتی پرستاران کشورهمچنان ساعتی سی‌هزار تومان برابر50 سنت یعنی نیم دلارآمریکاست تا یک صدم دریافتی آنها باشد وتنها بتوانند با آن یک بسته پفک نمکی بخرند!
می‌توان این چالش را عمومیت بخشید وکنجکاوانه بررسی کرد که آیا مشکل از گرانی لجام گسیخته ارز است یا سقوط بی مهابای ریال ویا هیچکدام تا عدم مدیریت‌های پایداردر نظام اقتصادی جای آن را بگیرد همان متولیان تکراری همچنان باشند وتنها پست‌های خود را تغییر دهد؛که اگرچه درکشورما انتخاب متولیان امرسلیقه ای بوده و بستگی به شرایط هردوران دارد وبعضی افراد که مسئولیتی را می‌پذیرند در حقیقت سفارش وتوصیه شده هستند ویا اینکه مطالبه گرزحماتی تا انتخابات به سود جریان؛ دسته و گروهی خاص رقم بخورد و حالا فرد یا افرادی که براین اریکه تکیه زده اند موظف به پرداخت این دیون می باشند که بالطبع این جریان یا شخص هم می داند دوامش چهار سال بیشتر نیست بنابراین باید طی این مدت محدود ؛ حداقل مشکلات فردی وسفارشات دریافتی را اجابت نماید تا پس از اتمام مسئولیت جایگاه دیگری درجامعه برای ادامه حضورداشته باشد و به همین علت زمان کمتری روی صندلی‌های خود دیده می شوند وبیشترازاین وزارتخانه یا نهاد ویا سازمان وشرکت دولتی وخصولتی به مکانی دیگربه دنبال رد دیون هستند تا به فعالان انتخاباتی تادیه نمایند وبرای خود نیز جای پای محکمی پیدا کنند که پس از پایان دوره وکالت حداقل مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره چند شرکت از گروه شستا در زیر مجموعه تامین اجتماعی و یا پستی صوری در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری و یا یکی از خودوسازان بدست آورند.
اگرچه این غائله دردوران سه ساله جمهوری سیزدهم تا حدودی کمرنگ شد اما حالا بار دیگرسروکله وام خواهان و مطالبه‌گران ازقبل و از هر سو پیدا می شود تا رئیس چمهور چهاردهم را تحت فشار بگذراند که مقاومت هم حد وحدوی دارد زیرابعضی اوقات فشارها آنقدر زیاد می شود که قادراست سدی از بتون مسلح را منهدم کند!
چنانکه دیدیم بعضی مدیران قبلی علیرغم نا توانی در مهار تورم ورکود ؛ بازهم دعوت بکار شده اند و جالب توجه اینکه برای کاندیداتوری ریاست جمهوری تاییدیه نگرفتند اما پست وزارتشان در دولت چهاردم مورد موافقت مجلس ونهاد‌های ناظر واقع شد تا مدیران پایین دستی این طیف در بخش خصولتی هم آستین‌های انتقام را بالا بزنند و به مدیران خادم قبلی که چشم به راه احکام پایان خدمت نشسته اند؛ ضرب شصت نشان دهند که دود این آتش‌های طیفی وحزبی ودسته ای مستقیماً چشم آحاد چامعه و بخصوص دهک‌های پایینی و میانی را بسوزانید! نطفه مدارس غیر انتفاعی که امروز به نام غیردولتی شناخته می شود دردوران وزارت شخصی گذاشته شد که متولی آن کسی جز قاتل همسر دومش در اوایل دولت سیزدهم نبود. آن زمان که این وزیرازآستین رئیس جمهور وقت وبه سفارش مطالبه گران ووام خواهان بیرون آمد وبر مسند نشست؛ خود نیز دستاویزشورای عالی این وزارتخانه شد تا بدین وسیله توجه گروه انبوهی خاص وتاثیرگذارجناحی در بسترتعلیم وتربیت رابه عنوان وزیر موفق ودوست داشتنی به سوی خود جلب نماید؛ از این نظر خشت اول مدارس غیر انتفاعی را به بهانه کمبود فضای آموزشی و تورم دانش آموز در این وزارت خانه و نداشتن فرصت برای تامین اعتبارلازم بمنظورایجاد مدارس جدید دولتی؛ کج گذاشت تافرهنگیان شاغل یا بازنشسته علاقمند بتوانند با سرمایه شخصی ویا دریافت وام طولانی مدت وکم بهره با ضمانت وزارتخانه مذکورو حتی خرید مدارس متروکه به قیمت پایه نسبت به راه‌اندازی غیرانتفاعی‌ها اقدام نمایند!.
درابتدا استقبال چندانی صورت نگرفت اما پس از گذشت یکی دوسال که طعم پول‌های باد آورده تحت عنوان شهریه سالانه و کلاسهای فوق برنامه و هزینه اردو وگردشگری وفروش جزوه‌های کمک آموزش ؛ زیر دندان این مدیران مزه کرد؛ تعداد متقاضی هم به شدت افزایش یافت تا مبحث آموزش وپرورش از مسیر معنویت تا حدودی بسوی مادیات تغییر جهت دهد! تا بعضی راه را کج کنند ویه ضرب معلمان ورزیده وپرداخت حق التدریسهای نجومی به آنها ؛ فضا را برای زمین زدن مدارس دولتی وافزایش مراجعه کنندگان به غیر انتفاعی‌ها فراهم سازند ! وازآن سو بالش بی‌خیالی را زیر سر متولیان وزارت آموزش وپرورش و سازمان نوسازی مدارس بگذراند تا درامر ساخت واحد‌های آموزشی جدید به پشتوانه غیر انتفاعی‌ها که حالازنجیره ای‌هایشان بیشتر به یک وزارتخانه شباهت دارند؛ کوتاهی شود!.
امروز با توجه به وضعیت سخت اقتصادی جامعه که توان تامبن آموزش فرزندان را در بخش خصوصی از دست داده اند؛ مدارس دولتی نه تنها قدرت رقابت باغیر دولتی‌های موجود را ندارند؛ بلکه ظرفیتشان آنقدرمحدود شده که نمی‌توانند پذیرای فرزندان دهک‌های پایین جامعه و اتباع خارجی باشند تا بعضی از تجارتخانه‌های آموزشی درکلان شهر اصفهان با وام گرفتن از اسامی متبرک ائمه اطهار(ع) به کارتل‌های اقتصادی و قدرتمندی تبدیل شوند که دیگر پته مدیر کل آموزش و پرورش استان وروسای ادارات مشارکتی آنها را هم نخوانند تا بیشتر به حکومت‌های خود مختار شباهت داشته باشند نه مدرسه! پیرامون دو مجتمع آموزشی شاخص و واحد‌های متعدد زیر مجموعه وهزینه‌های نجومی و شرایط ویژه و انحصاریشان در آینده به تفصیل وشفاف سخن خواهیم گفت که چگونه حقوق ومزایای دهک‌های اول تا هشتم باید به ریال پرداخت اما هزینه‌ها به دلار باشد!
می‌توان این چالش را عمومیت بخشید وکنجکاوانه بررسی کرد که آیا مشکل از گرانی لجام گسیخته ارز است یا سقوط بی مهابای ریال ویا هیچکدام تا عدم مدیریت‌های پایداردر نظام اقتصادی جای آن را بگیرد همان متولیان تکراری همچنان باشند وتنها پست‌های خود را تغییر دهد؛که اگرچه درکشورما انتخاب متولیان امرسلیقه ای بوده و بستگی به شرایط هردوران دارد وبعضی افراد که مسئولیتی را می‌پذیرند در حقیقت سفارش وتوصیه شده هستند ویا اینکه مطالبه گرزحماتی تا انتخابات به سود جریان؛ دسته و گروهی خاص رقم بخورد و حالا فرد یا افرادی که براین اریکه تکیه زده اند موظف به پرداخت این دیون می باشند که بالطبع این جریان یا شخص هم می داند دوامش چهار سال بیشتر نیست بنابراین باید طی این مدت محدود ؛ حداقل مشکلات فردی وسفارشات دریافتی را اجابت نماید تا پس از اتمام مسئولیت جایگاه دیگری درجامعه برای ادامه حضورداشته باشد و به همین علت زمان کمتری روی صندلی‌های خود دیده می شوند وبیشترازاین وزارتخانه یا نهاد ویا سازمان وشرکت دولتی وخصولتی به مکانی دیگربه دنبال رد دیون هستند تا به فعالان انتخاباتی تادیه نمایند وبرای خود نیز جای پای محکمی پیدا کنند که پس از پایان دوره وکالت حداقل مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره چند شرکت از گروه شستا در زیر مجموعه تامین اجتماعی و یا پستی صوری در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری و یا یکی از خودوسازان بدست آورند.
اگرچه این غائله دردوران سه ساله جمهوری سیزدهم تا حدودی کمرنگ شد اما حالا بار دیگرسروکله وام خواهان و مطالبه‌گران ازقبل و از هر سو پیدا می شود تا رئیس چمهور چهاردهم را تحت فشار بگذراند که مقاومت هم حد وحدوی دارد زیرابعضی اوقات فشارها آنقدر زیاد می شود که قادراست سدی از بتون مسلح را منهدم کند!
چنانکه دیدیم بعضی مدیران قبلی علیرغم نا توانی در مهار تورم ورکود ؛ بازهم دعوت بکار شده اند و جالب توجه اینکه برای کاندیداتوری ریاست جمهوری تاییدیه نگرفتند اما پست وزارتشان در دولت چهاردم مورد موافقت مجلس ونهاد‌های ناظر واقع شد تا مدیران پایین دستی این طیف در بخش خصولتی هم آستین‌های انتقام را بالا بزنند و به مدیران خادم قبلی که چشم به راه احکام پایان خدمت نشسته اند؛ ضرب شصت نشان دهند که دود این آتش‌های طیفی وحزبی ودسته ای مستقیماً چشم آحاد چامعه و بخصوص دهک‌های پایینی و میانی را بسوزانید! نطفه مدارس غیر انتفاعی که امروز به نام غیردولتی شناخته می شود دردوران وزارت شخصی گذاشته شد که متولی آن کسی جز قاتل همسر دومش در اوایل دولت سیزدهم نبود. آن زمان که این وزیرازآستین رئیس جمهور وقت وبه سفارش مطالبه گران ووام خواهان بیرون آمد وبر مسند نشست؛ خود نیز دستاویزشورای عالی این وزارتخانه شد تا بدین وسیله توجه گروه انبوهی خاص وتاثیرگذارجناحی در بسترتعلیم وتربیت رابه عنوان وزیر موفق ودوست داشتنی به سوی خود جلب نماید؛ از این نظر خشت اول مدارس غیر انتفاعی را به بهانه کمبود فضای آموزشی و تورم دانش آموز در این وزارت خانه و نداشتن فرصت برای تامین اعتبارلازم بمنظورایجاد مدارس جدید دولتی؛ کج گذاشت تافرهنگیان شاغل یا بازنشسته علاقمند بتوانند با سرمایه شخصی ویا دریافت وام طولانی مدت وکم بهره با ضمانت وزارتخانه مذکورو حتی خرید مدارس متروکه به قیمت پایه نسبت به راه‌اندازی غیرانتفاعی‌ها اقدام نمایند!.
درابتدا استقبال چندانی صورت نگرفت اما پس از گذشت یکی دوسال که طعم پول‌های باد آورده تحت عنوان شهریه سالانه و کلاسهای فوق برنامه و هزینه اردو وگردشگری وفروش جزوه‌های کمک آموزش ؛ زیر دندان این مدیران مزه کرد؛ تعداد متقاضی هم به شدت افزایش یافت تا مبحث آموزش وپرورش از مسیر معنویت تا حدودی بسوی مادیات تغییر جهت دهد! تا بعضی راه را کج کنند ویه ضرب معلمان ورزیده وپرداخت حق التدریسهای نجومی به آنها ؛ فضا را برای زمین زدن مدارس دولتی وافزایش مراجعه کنندگان به غیر انتفاعی‌ها فراهم سازند ! وازآن سو بالش بی‌خیالی را زیر سر متولیان وزارت آموزش وپرورش و سازمان نوسازی مدارس بگذراند تا درامر ساخت واحد‌های آموزشی جدید به پشتوانه غیر انتفاعی‌ها که حالازنجیره ای‌هایشان بیشتر به یک وزارتخانه شباهت دارند؛ کوتاهی شود!.
امروز با توجه به وضعیت سخت اقتصادی جامعه که توان تامبن آموزش فرزندان را در بخش خصوصی از دست داده اند؛ مدارس دولتی نه تنها قدرت رقابت باغیر دولتی‌های موجود را ندارند؛ بلکه ظرفیتشان آنقدرمحدود شده که نمی‌توانند پذیرای فرزندان دهک‌های پایین جامعه و اتباع خارجی باشند تا بعضی از تجارتخانه‌های آموزشی درکلان شهر اصفهان با وام گرفتن از اسامی متبرک ائمه اطهار(ع) به کارتل‌های اقتصادی و قدرتمندی تبدیل شوند که دیگر پته مدیر کل آموزش و پرورش استان وروسای ادارات مشارکتی آنها را هم نخوانند تا بیشتر به حکومت‌های خود مختار شباهت داشته باشند نه مدرسه! پیرامون دو مجتمع آموزشی شاخص و واحد‌های متعدد زیر مجموعه وهزینه‌های نجومی و شرایط ویژه و انحصاریشان در آینده به تفصیل وشفاف سخن خواهیم گفت که چگونه حقوق ومزایای دهک‌های اول تا هشتم باید به ریال پرداخت اما هزینه‌ها به دلار باشد!
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت