جناب آقای دکتر قائم پناه معاون محترم اجرایی رئیس جمهور در مراسم معارفه وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه وظیفه اصلی حاکمیت و دولت را امنیت، آموزش و سلامت دانستند، گزاره ای که قبلا رئیس جمهور محترم نیز آنرا بیان فرمودند و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنرانی رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی تأکید نمودند که حکومت‌ها و دولتها نبایستی این سه وظیفه خود را واگذار کنند و باید برابری را در این سه زمینه تحقق بخشند.
این رویکرد مترقی و عدالت خواهانه و‌مبتنی از انصاف دولت چهاردهم برای عموم مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه نویدبخش و امیدآفرین است شوربختانه و بهر تقدیر در حوزه‌های سلامت و آموزش بخشی از افراد و خانوارها دچار نابرابری‌های پیشینی و پسینی هستند و این رویکرد تعالی بخش دولت چهاردهم که خود را مکلف و‌مبعوث به تامین امنیت، آموزش و سلامت مردم میداند، در صورت تحقق می‌تواند به بسط و تعمیق عدالت اجتماعی منجر شود ولیکن نهادینه شدن امنیت، آموزش و سلامت در کشور نیازمند نظام فراگیر تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) است چرا که بدون برخورداری آحاد جامعه از تامین اجتماعی، کشور نمی‌تواند در زمینه امنیت، آموزش و سلامت توفیق یابد.
به بیان دیگر اگر عموم مردم بطور اعم و اقشار و گروه‌های هدف (نیازمندان، مددجویان و توان خواهان)بطور اخص از یک تور ایمنی وحمایت اجتماعی و افراد توانمند و قابل توانمندسازی نیز از یک پوشش سطح پایه بیمه‌های اجتماعی (درمان، بازنشستگی و بیکاری) برخوردار نباشند هیچگاه به آرامش خاطر و امید واطمینان به آینده نمی رسند و امنیت عمومی بوجود نمی آید و عدم برخورداری از تامین اجتماعی باعث کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی شده و دشمنان و بدخواهان می‌توانند از این فضا یارگیری کنند و امنیت ملی را به چالش بکشند.
در حوزه آموزش و سلامت نیز چنانچه مردم و بخصوص اقشار فرودست جامعه از پوششها و خدمات تامین اجتماعی برخوردار نباشند باعث میگردد که سرمایه گذاری‌های انجام شده دولت و منابع و اعتبارات دولتی مصروفه برای تامین امکانات و ظرفیتهای آموزشی و درمانی، از اثربخشی لازم برخوردار نباشد. فقدان نظام تامین اجتماعی فراگیر و عدم توانمندسازی، بازاجتماعی سازی و نجات افراد از چرخه نسلی شدن فقر و آسیب اجتماعی در حوزه آموزش منجر به ظهور پدیده کودکان بازمانده از تحصیل می‌شود و در حوزه سلامت نیز باعث ابتلاء به سوء تغذیه، عدم پیشگیری، عدم اصلاح سبک زندگی و.... می‌شود.
به عبارت دیگر حکومت‌ها و دولتها برای تحقق نظام سازی، نهادینه سازی و اثربخشی اقدامات خود در یه حوزه امنیت، آموزش و سلامت بایستی مقدمتا مبادرت به ایجاد یک نظام فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی در سطح پایه (با تضمین و تامین مالی دولت جهت اقشار ضعیف جامعه براساس آزمون وسع) نمایند و سپس با لایه بندی و سطح بندی خدمات و پوششهای امدادی، حمایتی و بیمه ای (پایه، مازاد و‌مکمل) و هدفمندسازی و هوشمندسازی نظام یارانه پردازی، مردم و اقشار ضعیف جامعه را در مقابل پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی مصون سازند و در چنین حالتی است که می‌توان به امنیت پایدار و همه جانبه و نظامات مطلوب آموزشی و سلامت دست یافت. بالنتیجه دولت چهاردهم باید تحقق هرچه سریعتر نظام همگانی تامین اجتماعی را بصورت فراگیر، جامع و چند لایه در دستور کار خود قرار دهد. ایدون باد
این رویکرد مترقی و عدالت خواهانه و‌مبتنی از انصاف دولت چهاردهم برای عموم مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه نویدبخش و امیدآفرین است شوربختانه و بهر تقدیر در حوزه‌های سلامت و آموزش بخشی از افراد و خانوارها دچار نابرابری‌های پیشینی و پسینی هستند و این رویکرد تعالی بخش دولت چهاردهم که خود را مکلف و‌مبعوث به تامین امنیت، آموزش و سلامت مردم میداند، در صورت تحقق می‌تواند به بسط و تعمیق عدالت اجتماعی منجر شود ولیکن نهادینه شدن امنیت، آموزش و سلامت در کشور نیازمند نظام فراگیر تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) است چرا که بدون برخورداری آحاد جامعه از تامین اجتماعی، کشور نمی‌تواند در زمینه امنیت، آموزش و سلامت توفیق یابد.
به بیان دیگر اگر عموم مردم بطور اعم و اقشار و گروه‌های هدف (نیازمندان، مددجویان و توان خواهان)بطور اخص از یک تور ایمنی وحمایت اجتماعی و افراد توانمند و قابل توانمندسازی نیز از یک پوشش سطح پایه بیمه‌های اجتماعی (درمان، بازنشستگی و بیکاری) برخوردار نباشند هیچگاه به آرامش خاطر و امید واطمینان به آینده نمی رسند و امنیت عمومی بوجود نمی آید و عدم برخورداری از تامین اجتماعی باعث کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی شده و دشمنان و بدخواهان می‌توانند از این فضا یارگیری کنند و امنیت ملی را به چالش بکشند.
در حوزه آموزش و سلامت نیز چنانچه مردم و بخصوص اقشار فرودست جامعه از پوششها و خدمات تامین اجتماعی برخوردار نباشند باعث میگردد که سرمایه گذاری‌های انجام شده دولت و منابع و اعتبارات دولتی مصروفه برای تامین امکانات و ظرفیتهای آموزشی و درمانی، از اثربخشی لازم برخوردار نباشد. فقدان نظام تامین اجتماعی فراگیر و عدم توانمندسازی، بازاجتماعی سازی و نجات افراد از چرخه نسلی شدن فقر و آسیب اجتماعی در حوزه آموزش منجر به ظهور پدیده کودکان بازمانده از تحصیل می‌شود و در حوزه سلامت نیز باعث ابتلاء به سوء تغذیه، عدم پیشگیری، عدم اصلاح سبک زندگی و.... می‌شود.
به عبارت دیگر حکومت‌ها و دولتها برای تحقق نظام سازی، نهادینه سازی و اثربخشی اقدامات خود در یه حوزه امنیت، آموزش و سلامت بایستی مقدمتا مبادرت به ایجاد یک نظام فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی در سطح پایه (با تضمین و تامین مالی دولت جهت اقشار ضعیف جامعه براساس آزمون وسع) نمایند و سپس با لایه بندی و سطح بندی خدمات و پوششهای امدادی، حمایتی و بیمه ای (پایه، مازاد و‌مکمل) و هدفمندسازی و هوشمندسازی نظام یارانه پردازی، مردم و اقشار ضعیف جامعه را در مقابل پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی مصون سازند و در چنین حالتی است که می‌توان به امنیت پایدار و همه جانبه و نظامات مطلوب آموزشی و سلامت دست یافت. بالنتیجه دولت چهاردهم باید تحقق هرچه سریعتر نظام همگانی تامین اجتماعی را بصورت فراگیر، جامع و چند لایه در دستور کار خود قرار دهد. ایدون باد
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی