این روزهای پایان سال که همه چشم‌ها و گوش‌ها به خروجی تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال۱۴۰۳ دوخته شده است شاهد هستیم عده‌ای در دولت با تزهای من درآوردی تلاش دارند که سفره کارگران همچنان کوچک بماند و حتی کوچکتر هم شود.
در حالی که تورم کمرشکن و مخارج سنگین رمقی برای اقشار ضعیف جامعه به ویژه کارگران و بازنشستگان باقی نگذاشته است، معلوم نیست که چرا دولتیان کماکان بر همان افرایش ۲۰ درصدی حقوق پافشاری می‌کنند؟
از بد حادثه این تئوریسین‌های دولتی فقط همین یک قلم افرایش حقوق را عامل افرایش تورم و پایه پولی می‌دانند! و به بقیه مسائل و مواردی که این تورم لجام گسیخته را دامن زده و می زند توجهی ندارند.
در حالی که سخن از وجود ۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر است، وقتی که سخن از هزینه بیش از۲۰میلیون تومانی خانوار است چرا نمایندگان دولت نمی‌خواهند قانون مصوب کار که می‌گوید «مزد کارگران در سال جدید باید به اندازه تورم افرایش یابد» نادیده می‌گیرند و دنبال بهانه‌های واهی هستند؟
وقتی که هزینه‌های کمرشکن اجاره مسکن، بهداشت، حمل و نقل، آموزش و... امان خانواده‌های کارگری، بازنشسته و اصولاً اقشار آسیب‌پذیر را بریده است آقایان چرا در کهکشان‌ها سیر می‌کنند؟
کاهش قدرت خرید آحاد جامعه، رکود، سرکوب دستمزدها، رشد فزاینده بیکاری، کوچک شدن سفره‌ها، خروج گوشت و مرغ از سفره و تغذیه مردم و... را آقایانی که فقط دم از افزایش بیست درصدی می زنند نمی ببینند؟!
به راستی چگونه انتظار دارید با این اجحافی که در حق کارگر می‌شود، انگیزه و کیفیت کارها بالاتر رود؟ با سرکوب دستمزدها چگونه انتظار تحول و تغییر در محیط های کاری را دارید؟
دولت چرا قانون شکنی می‌کند و مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم را اجرا نمی‌کند؟
امیدوارم اعضای شورای عالی کار بر اساس منطق قابل قبول جامعه، دود سپید را از اتاق شورا خارج کنند!
در حالی که تورم کمرشکن و مخارج سنگین رمقی برای اقشار ضعیف جامعه به ویژه کارگران و بازنشستگان باقی نگذاشته است، معلوم نیست که چرا دولتیان کماکان بر همان افرایش ۲۰ درصدی حقوق پافشاری می‌کنند؟
از بد حادثه این تئوریسین‌های دولتی فقط همین یک قلم افرایش حقوق را عامل افرایش تورم و پایه پولی می‌دانند! و به بقیه مسائل و مواردی که این تورم لجام گسیخته را دامن زده و می زند توجهی ندارند.
در حالی که سخن از وجود ۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر است، وقتی که سخن از هزینه بیش از۲۰میلیون تومانی خانوار است چرا نمایندگان دولت نمی‌خواهند قانون مصوب کار که می‌گوید «مزد کارگران در سال جدید باید به اندازه تورم افرایش یابد» نادیده می‌گیرند و دنبال بهانه‌های واهی هستند؟
وقتی که هزینه‌های کمرشکن اجاره مسکن، بهداشت، حمل و نقل، آموزش و... امان خانواده‌های کارگری، بازنشسته و اصولاً اقشار آسیب‌پذیر را بریده است آقایان چرا در کهکشان‌ها سیر می‌کنند؟
کاهش قدرت خرید آحاد جامعه، رکود، سرکوب دستمزدها، رشد فزاینده بیکاری، کوچک شدن سفره‌ها، خروج گوشت و مرغ از سفره و تغذیه مردم و... را آقایانی که فقط دم از افزایش بیست درصدی می زنند نمی ببینند؟!
به راستی چگونه انتظار دارید با این اجحافی که در حق کارگر می‌شود، انگیزه و کیفیت کارها بالاتر رود؟ با سرکوب دستمزدها چگونه انتظار تحول و تغییر در محیط های کاری را دارید؟
دولت چرا قانون شکنی می‌کند و مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم را اجرا نمی‌کند؟
امیدوارم اعضای شورای عالی کار بر اساس منطق قابل قبول جامعه، دود سپید را از اتاق شورا خارج کنند!
فرهاد خادمی