دکتر انصاری یکشنبه 16 دی 1403در مراسمی که به منظور معارفه دکتر انوشه رحمانی در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، پایبندی به استانداردهای ملی و بین المللی را مورد تاکید قرار داد و افزود: این رویکرد را به عنوان یک برنامه بلندمدت مدنظر قرار دهید.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: با سپردن وظایف قانونی به دستگاههای مرتبط؛ طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد انجام نظارت عالیه را به عنوان یک اصل رعایت کنید تا شاهد تحولات مهمی در کشور باشیم. 
دکتر انصاری در خصوص مقررات فنی تصریح کرد: اساس مبادلات تجاری در بازارهای جهانی به ویژه در اتحادیه اروپا مقررات فنی است، بطوریکه قوانین و مقررات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در قالب مقررات فنی تعریف شده است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران و دبیر شورای عالی استاندارد با اشاره به وجود تعارض در برخی فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: رفع هرگونه تعارض نیاز به بازمهندسی دارد.
دکتر انصاری با اشاره به وظایف ساختاری این سازمان درحوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق؛ تایید صلاحیت و اندازه شناسی، گفت: با توجه به تلاش‌های زیادی که برای تهیه دستورالعمل‌ها و رویه‌های جاری صورت گرفته؛ اعتقاد دارم بازمهندسی فرآیندها اثربخش نخواهد بود، بلکه لازم است با توجه به نیاز کشور و نیاز دنیا بازنگری شود تا سازمان ملی استاندارد ایران بتواند وظایف محوله قانونی خود را به نحو موثرتری در کشور به سرانجام رساند.
وی با اشاره به وظایف تخصصی و گسترده سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: هدایت این سازمان بدون داشتن افراد متخصص و فنی امکان پذیر نخواهد بود.
دکتر انصاری؛ انوشه رحمانی را فردی علمی و از افراد برجسته در مجامع فنی و تخصصی دانست و با اشاره به فعالیت‌های اجرایی در اداره کل استاندارد استان تهران؛ مرکز ملی تایید صلاحیت ایران؛ پژوهشگاه استاندارد؛ ایشان را به‌عنوان یک مرجعی علمی و متخصص در حوزه سیستمی معرفی کرد.

 تغییر جهت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب 
دکتر رحمانی ضمن قدردانی از اعتماد رییس سازمان، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد را بخشی مهم و حساس دانست که با داشتن نیروهای ارزشمند و همراهی نهادهای برون سازمانی می‌تواند از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تغییر جهت دهد. 
سرپرست معاونت نظارت براجرای استاندارد با اشاره به قوانین بالادستی از جمله اصل 24 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اذعان داشت: وجود دفاتر تخصصی در ذیل این معاونت، مسئولیت‌های متعددی را به همراه دارد که با برنامه ریزی دقیق؛ می‌توانیم پاسخگوی مطالبات جامعه باشیم و تحت هیچ شرایطی نباید کمیت از کیفیت بکاهد.
وی با اشاره به ارکان نظام استاندارد سازی گفت: از آنجاییکه نظام ارزیابی انطباق با استفاده از نظام هایی که براساس ریسک محصولات و خدمات ارزیابی می‌شود احیای طرح‌های (طاها، امین و تجا) یک ضرورت است که با همکاری واحدهای تولیدی و عارضه یابی این طرح‌ها ارتقا خواهد یافت. 
دکتر رحمانی، مقررات فنی در تعامل با دستگاههای اجرایی را مورد توجه قرار داد و افزود: با حکمرانی صحیح و در قالب تفاهم نامه همکاری از ظرفیت دستگاههای اجرایی برای اجرای مقررات استفاده خواهیم کرد و در این بین سازمان ملی استاندارد ایران نظارت عالیه خود را خواهد داشت. 
رحمانی نهادهای ارزیابی انطباق از جمله آزمایشگاه های همکار، شرکت های بازرسی و نهادهای صدور گواهی نامه را ظرفیت عظیمی در راستای استقرار نظام استاندارد دانست که تا کنون مغفول مانده است.
سرپرست معاونت نظارت براجرای استاندارد احیای نظام ارزیابی انطباق در محصول را ضروری دانست و اعلام کرد: موضوعات دیگر از جمله نشان حلال و ارگانیک باید پویا تر از قبل جاری و ساری شود.