یکم؛ هفته گذشته آقای قالیباف در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی مطلب عجيب و خارج از تصوری را اعلام کرد که از یک نفر نماینده مجلس بعید است چه برسد به کسی که رئيس مجلس شورای اسلامی است و عضو شورای سران قوا است که توسط مقام معظم رهبری اختیارات ویژه ای به این شورا داده است.
آقای قالیباف در جواب خبرنگار که در مورد وضعیت خودرو سئوال کرده بود، گفت؛ مدت دوسال است که مجلس قانون واردات خودرو نو و کار کرده را تصویب کرده، اما دولت آن را اجرا نکرده است، سئوال از آقای قالیباف اين است، آیا مجلس در رأس امور است یا منفعل و مرعوب کارشناسان دولت است؟ مجلسی که عاجز از حل مشکلات خودرو در کشور است چگونه می تواند مشکلات تورم و رونق اقتصادی را حل کند، قطعاً با این روش مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم نخواهند توانست مشکلات اساسی کشور را حل کنند کما اینکه ۵ دولت که بعد از جنگ سرکار آمدند و ۹ دوره مجلس هم مقدرات ملت را در اختیار داشتند چرا مشکلات اساسی اقتصاد، حل نشده است، این مبحث نیاز به مقاله جداگانه دارد.
دوم، اما داستان خودرو در ایران اولین اشتباه دولتی شدن شرکت های خودروساز در کشور بود، در فهرست خودروسازان جهان شرکت های خودرو ایران وجود ندارند، چون پلتفورم ها معمولا از خودروسازان دیگر خریداری می شود و هر چند گاهی با تغییر نام و ظواهر خودرو مدعی تولید خودروهای جدید میشوند، در مدت ۴۵ سال گذشته همیشه انتخاب مدیران خودروسازان در نهاد ریاست جمهوری انجام گرفته است، مدیران منتخب به چه اندازه دارای تحصیلات مرتبط و تجربیات مفید بودند وضعیت گذشته و حال شرکت های خودرو شاهد زنده سیاست های مجلس و دولت وعملکرد مدیران دولتی هستیم.
سوم؛ تولیدات داخلی خودرو کیفیت بسیار پایین قیمت بسیار بالا که در مقایسه با سایر کشورهای همسایه ۱۰ تا ۱۵ برابر گرانتر است در تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور سالانه بيش از 20 هزار نفر کشته و نزدیک به ۵۰ هزار مجروح آمار داریم و پلیس راهنمایی رانندگی می گويد که یکی از علل اصلی تصادفات پایین بودن کیفیت خودروهای ساخت داخلی می باشد، در کشته های تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳ خودروهای پراید و پژوه ۴۰۵ باعث بيشترين کشته ها بودند، به تعبیر مردم آنقدر که پراید آدم کشته است چنگیزخان مغول انسان نکشته است، در پیشگاه خداوند متعال چه کسانی باید جواب این خون های به ناحق ریخته شده را بدهد، هر سال بيش از ۵۰ هزار خانواده باید گرفتار نگهداری از مجروحین تصادفات باشند،
طبق آمار ارائه شده از منابع موثق زیان انباشته خودروسازان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی این شرکت ها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد چه ناکارآمدی و فساد گسترده‌ای در شرکتهای خودروی وجود دارد که با این همه گرانفروشی این زیان وعده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد.
چهارم؛ مشکلات تولیدات خودروهای داخلی را همه آحاد مردم با پوست و استخوان خود لمس می کنند و هزینه های هنگفت مالی و جانی آن را هرسال پرداخت می کنند
در مجلس یازدهم انتقادات گسترده‌ای نسبت عملکرد خودروسازان مطرح می شد که در نهایت منجر به تصویب قانون واردات خودرو نو و کار کرده شد،بعد از ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس، بيش از يک سال قانون در دفتر معاون اول دولت سیزدهم بایگانی شد، آقای علی آبادی وزیر صمت شد، باتوجه به سوابق اجرایی او انتظار می رفت مشکل واردات خودرو حل شود،اما انتظارات عبثی بود، چون جمله ای گفت که در شآن مردم ایران نیست که سوار خودرو دست دوم شوند، از دوست گرامی آقای علی آبادی باید سئوال کرد آیا شأن مردم ایران است که سوار پراید شوند و هر روز دهها کشته و مجروح بدهند، يکی از بهانه های دولت مردان سیزدهم مشکل تخصيص ارز بود، که در اواخر این دولت قريب به ۸ میلیارد دلار جهت واردات قطعات خودروهای چینی تخصيص داده شد و همین خودروهای چینی با کیفیت نه چندان مورد قبول مردم با قیمت بسیار بالاتری به مردم فروخته می شود، مطلب مهم دیگر این است که ایرانیان خارج از کشور که درآمد ارزی دارند به آنها هم اجازه نمی دهند خودرو وارد کنند، می گویند که در بازار ارز اختلال ایجاد می‌شود، در صورتی که در گذشته سالهایی بود که خود مردم با درآمدهای خودشان خودرو وارد میکردند بدون اینکه تغییری در بازار ارز بوجود آید.
زمانی که دولت چهاردهم بر سرکار آمد، امیدواری‌های بسیاری برای اصلاح امور کشور بوجود آمد که انشالله بخشی از مشکلات اساسی اقتصاد حل گردد،اما در کمال تعجب و ناباوری در مورد وضعیت خودرو شروع خوبی دیده نمی‌شود، اولین انحراف انجام قرعه‌کشی برای فروش خودرو بود، حدود ۸۰ هزار نفر ثبت نام کردند برای ۶هزار خودرو هر نفر حدود ۵۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کردند.
دومین انحراف، دادن مجوزهای واردات خودرو به شرکت های ورشکسته خودرو ساز است، سوم آقای اتابک وزیر محترم صمت اعلام کرد هنوز آیین‌نامه واردات خودرو نو و کار کرده دارای اشکالاتی است، سئوال اينجاست که آقای وزیر بعد از دوسال از تصویب قانون هنوز اشکالات آئین‌نامه قانون تکمیل نشده است. منتظر هستید یک صد هزار نفر از مردم ایران کشته و زخمی شوند شاید دولت مردان و نمایندگان مجلس بخود آیند؟!
پنجم؛اما مافیای خودرو چیست؟ که مجلس و دولت را به مدت چهل سال مقهور و منفعل خود نموده است. بطور خلاصه موضوعات پشت پرده به عملکرد این شبکه درهم تنیده و پیچیده می پردازیم
الف؛بطور قطع خودرو سازان خارجی در صدد هستند که به هر طریق شده بازار ایران را را در دست داشته باشند و اجازه ندهند کشور ما در حوزه خودرو به یک برند خودروی منطقه ای تبدیل شود کما اینکه در چهل سال گذشته با وجود مخالفت شدید غربیها در حوزه‌های نفت و گاز، آب و برق، سلول‌های بنیادی، سدسازی، راه و راه آهن، صنایع دفاعی، علوم هسته‌ای به خو کفایی رسیدیم، اما در خودروسازی به علت ساختار دولتی بودن خودروسازان، خارجی ها توانستند سیاستهای مورد نظر خود را اعمال کنند، در دهه های گذشته خودروسازان فرانسوی نفوذ زیادی در خودرو سازی داشتند، بعد از اعمال تحریمها در حال حاضر خودروسازان چينی عمده بازار کشور ما در اختیار دارند،به همین علت است که ۸ میلیارد دلار جهت واردات قطعات خودروهای چینی تخصيص ارز داده می‌شود، اما مردم نمی توانند با درآمد ارزی خودشان خودروهای با کیفیت وارد کنند
ب؛ مهمترین علت نابسامانی در حوزه خودروی کشور ساختار دولتی بودن آن است، مدیران منتخب دولت در شرکت های خودرو، این جایگاه را در وهله اول داشتن پایگاه قدرت برای رسيدن به اهداف سیاسی می‌دانند، مدیران دولتی با ایجاد یک شبکه گسترده در میان تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور که با لابی‌های گسترده و همه جانبه توانستند مقابله کنند با مصوبات مجلس و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی مقابله نمایند، این شبکه قوی لابی گر با دادن امتیازات مادی و اجتماعی توانستند اهداف خود را پيش ببرند، در دوره دوم مجلس شورای اسلامی اینجانب از وزیر وقت صنایع آقای بهزاد نبوی در مورد وضعیت خودرو در کشور سئوال کردم،ایشان در جواب جمله ای گفتند که بعدها بر سر زبان‌ها افتاد و آن این بود خطاب به نمایندگان مجلس، بگویید کدامیک از شماها از بنده خودرو نگرفتید،این جمله وزیر وقت صنایع مؤید این ادعا است که خودروسازان ایران از سال‌های دور در صدد همراه نمودن تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور با اهداف خود بودند، زمانی که بحث‌های واردات خودرو نو و کار کرده در مجلس مطرح بوده است صداهای مختلف در مخالفت با این مصوبه مطرح می شد از همه تعجب آمیزتر بیانیه دبیرخانه تشخیص مصلحت بود که واردات خودرو نو و کار کرده را خلاف سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و این در حالی است که اکثریت مردم ايران از اقشار مختلف به نوعی گرفتار معضلات خودرو در کشور هستند،آنان که در سفرها از خودرو عمومی استفاده می کنند تا افرادی که باید از خودروهای سواری استفاده نمایند.
ششم؛ اگرچه مسائل خودروسازان در مقابل مشکلات اساسی اقتصادی مانند تورم، کسری بودجه، اشتغال و رونق تولید بخش بزرگی نیست، اما می توان آنرا نمونه ای برای سنجیدن توانايی های مجلس و دولت در حل مشکلات بزرگ دانست پیشنهادهای
آقای قالیباف ریاست مجلس و۲۹۰ نفر نماینده بجای اینکه کاسه چه کنم دست بگیرند و با ناتوانی بگویند چرا دولت قانون واردات خودرو را بعد از دو سال تصویب، اجرا نمیکند، اولا طبق قانون اصل ۴۴ که 20 سال از تصویب آن می گذرد، می بایستی دولت سهام مالکیت و مدیریت خود را به بنگاه‌های اقتصادی خصوصی واگذار نماید، مجلس در این 20 سال کجا بوده است که دولت همچنان مدیران شرکت های خودرو سازان را انتخاب می‌کند، مجلسین یازدهم و دوازدهم که که خود را خالص در خط مقام معظم رهبری می داند و حضرت آقا بطور مکرر به دولت های مختلف تذکر فرمودند که امور اقتصادی به مردم واگذار شود، جناب آقای قالیباف لطف بفرمایید کارنامه دو مجلس را در جهت واگذاری امور اقتصادی ارائه نمایید.
نکته دیگر، حضرت امام خمینی فرمودند مجلس در رأس امور است، چندین دوره است که در بسیاری از امور، مجلس منفعل و مرعوب کارشناسان دولت است وگرنه با یک سئوال وزیر صمت را وادار به اجرای قانون واردات خودرو نو و کار کرده می نمودند، در مورد واگذاری سهام بنگاه‌های اقتصادی به مردم مجلس باید ضرب‌الاجل زمانی بگذارد که در عرض شش ماه بانک ها بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار نمایند، بعد از ضرب الاجل مالکیت بنگاه‌های مذکور در اختیار دادگستری قرار گیرد که از این طریق به مردم واگذار شود.
هفتم؛ دولت چهاردهم اگر فکر عاجل برای حل مشکل کسر بودجه ننماید، قادر نخواهد بود که مشکل تورم را حل کند منطقی ترین مسیر، واگذاری امور به مردم است که باعث شکوفایی اقتصادی و کاهش هزینه های دولت خواهد شد
هم اکنون که دولت مستقر شده است و استانداران انتخاب شدند باید با واگذاری امور اقتصادی به مردم اصلاح ساختار صورت پذیرد در این مرحله مدیران شجاع و تحولگرا لازم است، نه مدیرانی که به‌عنوان ماشین امضا عمل می‌نمایند.
وسلام، نامه تمام.
آقای قالیباف در جواب خبرنگار که در مورد وضعیت خودرو سئوال کرده بود، گفت؛ مدت دوسال است که مجلس قانون واردات خودرو نو و کار کرده را تصویب کرده، اما دولت آن را اجرا نکرده است، سئوال از آقای قالیباف اين است، آیا مجلس در رأس امور است یا منفعل و مرعوب کارشناسان دولت است؟ مجلسی که عاجز از حل مشکلات خودرو در کشور است چگونه می تواند مشکلات تورم و رونق اقتصادی را حل کند، قطعاً با این روش مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم نخواهند توانست مشکلات اساسی کشور را حل کنند کما اینکه ۵ دولت که بعد از جنگ سرکار آمدند و ۹ دوره مجلس هم مقدرات ملت را در اختیار داشتند چرا مشکلات اساسی اقتصاد، حل نشده است، این مبحث نیاز به مقاله جداگانه دارد.
دوم، اما داستان خودرو در ایران اولین اشتباه دولتی شدن شرکت های خودروساز در کشور بود، در فهرست خودروسازان جهان شرکت های خودرو ایران وجود ندارند، چون پلتفورم ها معمولا از خودروسازان دیگر خریداری می شود و هر چند گاهی با تغییر نام و ظواهر خودرو مدعی تولید خودروهای جدید میشوند، در مدت ۴۵ سال گذشته همیشه انتخاب مدیران خودروسازان در نهاد ریاست جمهوری انجام گرفته است، مدیران منتخب به چه اندازه دارای تحصیلات مرتبط و تجربیات مفید بودند وضعیت گذشته و حال شرکت های خودرو شاهد زنده سیاست های مجلس و دولت وعملکرد مدیران دولتی هستیم.
سوم؛ تولیدات داخلی خودرو کیفیت بسیار پایین قیمت بسیار بالا که در مقایسه با سایر کشورهای همسایه ۱۰ تا ۱۵ برابر گرانتر است در تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور سالانه بيش از 20 هزار نفر کشته و نزدیک به ۵۰ هزار مجروح آمار داریم و پلیس راهنمایی رانندگی می گويد که یکی از علل اصلی تصادفات پایین بودن کیفیت خودروهای ساخت داخلی می باشد، در کشته های تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳ خودروهای پراید و پژوه ۴۰۵ باعث بيشترين کشته ها بودند، به تعبیر مردم آنقدر که پراید آدم کشته است چنگیزخان مغول انسان نکشته است، در پیشگاه خداوند متعال چه کسانی باید جواب این خون های به ناحق ریخته شده را بدهد، هر سال بيش از ۵۰ هزار خانواده باید گرفتار نگهداری از مجروحین تصادفات باشند،
طبق آمار ارائه شده از منابع موثق زیان انباشته خودروسازان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی این شرکت ها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد چه ناکارآمدی و فساد گسترده‌ای در شرکتهای خودروی وجود دارد که با این همه گرانفروشی این زیان وعده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد.
چهارم؛ مشکلات تولیدات خودروهای داخلی را همه آحاد مردم با پوست و استخوان خود لمس می کنند و هزینه های هنگفت مالی و جانی آن را هرسال پرداخت می کنند
در مجلس یازدهم انتقادات گسترده‌ای نسبت عملکرد خودروسازان مطرح می شد که در نهایت منجر به تصویب قانون واردات خودرو نو و کار کرده شد،بعد از ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس، بيش از يک سال قانون در دفتر معاون اول دولت سیزدهم بایگانی شد، آقای علی آبادی وزیر صمت شد، باتوجه به سوابق اجرایی او انتظار می رفت مشکل واردات خودرو حل شود،اما انتظارات عبثی بود، چون جمله ای گفت که در شآن مردم ایران نیست که سوار خودرو دست دوم شوند، از دوست گرامی آقای علی آبادی باید سئوال کرد آیا شأن مردم ایران است که سوار پراید شوند و هر روز دهها کشته و مجروح بدهند، يکی از بهانه های دولت مردان سیزدهم مشکل تخصيص ارز بود، که در اواخر این دولت قريب به ۸ میلیارد دلار جهت واردات قطعات خودروهای چینی تخصيص داده شد و همین خودروهای چینی با کیفیت نه چندان مورد قبول مردم با قیمت بسیار بالاتری به مردم فروخته می شود، مطلب مهم دیگر این است که ایرانیان خارج از کشور که درآمد ارزی دارند به آنها هم اجازه نمی دهند خودرو وارد کنند، می گویند که در بازار ارز اختلال ایجاد می‌شود، در صورتی که در گذشته سالهایی بود که خود مردم با درآمدهای خودشان خودرو وارد میکردند بدون اینکه تغییری در بازار ارز بوجود آید.
زمانی که دولت چهاردهم بر سرکار آمد، امیدواری‌های بسیاری برای اصلاح امور کشور بوجود آمد که انشالله بخشی از مشکلات اساسی اقتصاد حل گردد،اما در کمال تعجب و ناباوری در مورد وضعیت خودرو شروع خوبی دیده نمی‌شود، اولین انحراف انجام قرعه‌کشی برای فروش خودرو بود، حدود ۸۰ هزار نفر ثبت نام کردند برای ۶هزار خودرو هر نفر حدود ۵۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کردند.
دومین انحراف، دادن مجوزهای واردات خودرو به شرکت های ورشکسته خودرو ساز است، سوم آقای اتابک وزیر محترم صمت اعلام کرد هنوز آیین‌نامه واردات خودرو نو و کار کرده دارای اشکالاتی است، سئوال اينجاست که آقای وزیر بعد از دوسال از تصویب قانون هنوز اشکالات آئین‌نامه قانون تکمیل نشده است. منتظر هستید یک صد هزار نفر از مردم ایران کشته و زخمی شوند شاید دولت مردان و نمایندگان مجلس بخود آیند؟!
پنجم؛اما مافیای خودرو چیست؟ که مجلس و دولت را به مدت چهل سال مقهور و منفعل خود نموده است. بطور خلاصه موضوعات پشت پرده به عملکرد این شبکه درهم تنیده و پیچیده می پردازیم
الف؛بطور قطع خودرو سازان خارجی در صدد هستند که به هر طریق شده بازار ایران را را در دست داشته باشند و اجازه ندهند کشور ما در حوزه خودرو به یک برند خودروی منطقه ای تبدیل شود کما اینکه در چهل سال گذشته با وجود مخالفت شدید غربیها در حوزه‌های نفت و گاز، آب و برق، سلول‌های بنیادی، سدسازی، راه و راه آهن، صنایع دفاعی، علوم هسته‌ای به خو کفایی رسیدیم، اما در خودروسازی به علت ساختار دولتی بودن خودروسازان، خارجی ها توانستند سیاستهای مورد نظر خود را اعمال کنند، در دهه های گذشته خودروسازان فرانسوی نفوذ زیادی در خودرو سازی داشتند، بعد از اعمال تحریمها در حال حاضر خودروسازان چينی عمده بازار کشور ما در اختیار دارند،به همین علت است که ۸ میلیارد دلار جهت واردات قطعات خودروهای چینی تخصيص ارز داده می‌شود، اما مردم نمی توانند با درآمد ارزی خودشان خودروهای با کیفیت وارد کنند
ب؛ مهمترین علت نابسامانی در حوزه خودروی کشور ساختار دولتی بودن آن است، مدیران منتخب دولت در شرکت های خودرو، این جایگاه را در وهله اول داشتن پایگاه قدرت برای رسيدن به اهداف سیاسی می‌دانند، مدیران دولتی با ایجاد یک شبکه گسترده در میان تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور که با لابی‌های گسترده و همه جانبه توانستند مقابله کنند با مصوبات مجلس و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی مقابله نمایند، این شبکه قوی لابی گر با دادن امتیازات مادی و اجتماعی توانستند اهداف خود را پيش ببرند، در دوره دوم مجلس شورای اسلامی اینجانب از وزیر وقت صنایع آقای بهزاد نبوی در مورد وضعیت خودرو در کشور سئوال کردم،ایشان در جواب جمله ای گفتند که بعدها بر سر زبان‌ها افتاد و آن این بود خطاب به نمایندگان مجلس، بگویید کدامیک از شماها از بنده خودرو نگرفتید،این جمله وزیر وقت صنایع مؤید این ادعا است که خودروسازان ایران از سال‌های دور در صدد همراه نمودن تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور با اهداف خود بودند، زمانی که بحث‌های واردات خودرو نو و کار کرده در مجلس مطرح بوده است صداهای مختلف در مخالفت با این مصوبه مطرح می شد از همه تعجب آمیزتر بیانیه دبیرخانه تشخیص مصلحت بود که واردات خودرو نو و کار کرده را خلاف سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و این در حالی است که اکثریت مردم ايران از اقشار مختلف به نوعی گرفتار معضلات خودرو در کشور هستند،آنان که در سفرها از خودرو عمومی استفاده می کنند تا افرادی که باید از خودروهای سواری استفاده نمایند.
ششم؛ اگرچه مسائل خودروسازان در مقابل مشکلات اساسی اقتصادی مانند تورم، کسری بودجه، اشتغال و رونق تولید بخش بزرگی نیست، اما می توان آنرا نمونه ای برای سنجیدن توانايی های مجلس و دولت در حل مشکلات بزرگ دانست پیشنهادهای
آقای قالیباف ریاست مجلس و۲۹۰ نفر نماینده بجای اینکه کاسه چه کنم دست بگیرند و با ناتوانی بگویند چرا دولت قانون واردات خودرو را بعد از دو سال تصویب، اجرا نمیکند، اولا طبق قانون اصل ۴۴ که 20 سال از تصویب آن می گذرد، می بایستی دولت سهام مالکیت و مدیریت خود را به بنگاه‌های اقتصادی خصوصی واگذار نماید، مجلس در این 20 سال کجا بوده است که دولت همچنان مدیران شرکت های خودرو سازان را انتخاب می‌کند، مجلسین یازدهم و دوازدهم که که خود را خالص در خط مقام معظم رهبری می داند و حضرت آقا بطور مکرر به دولت های مختلف تذکر فرمودند که امور اقتصادی به مردم واگذار شود، جناب آقای قالیباف لطف بفرمایید کارنامه دو مجلس را در جهت واگذاری امور اقتصادی ارائه نمایید.
نکته دیگر، حضرت امام خمینی فرمودند مجلس در رأس امور است، چندین دوره است که در بسیاری از امور، مجلس منفعل و مرعوب کارشناسان دولت است وگرنه با یک سئوال وزیر صمت را وادار به اجرای قانون واردات خودرو نو و کار کرده می نمودند، در مورد واگذاری سهام بنگاه‌های اقتصادی به مردم مجلس باید ضرب‌الاجل زمانی بگذارد که در عرض شش ماه بانک ها بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار نمایند، بعد از ضرب الاجل مالکیت بنگاه‌های مذکور در اختیار دادگستری قرار گیرد که از این طریق به مردم واگذار شود.
هفتم؛ دولت چهاردهم اگر فکر عاجل برای حل مشکل کسر بودجه ننماید، قادر نخواهد بود که مشکل تورم را حل کند منطقی ترین مسیر، واگذاری امور به مردم است که باعث شکوفایی اقتصادی و کاهش هزینه های دولت خواهد شد
هم اکنون که دولت مستقر شده است و استانداران انتخاب شدند باید با واگذاری امور اقتصادی به مردم اصلاح ساختار صورت پذیرد در این مرحله مدیران شجاع و تحولگرا لازم است، نه مدیرانی که به‌عنوان ماشین امضا عمل می‌نمایند.
وسلام، نامه تمام.
علی یوسف پور