اولویت‌ها چیست؟ آیا می‌توان یک مسئله را کنار گذاشت چون که مسئله مهمتر از آن وجود دارد؟
این روزها مباحث و مسائل در کشور بسیار است، مسائلی که هر کدام اهمیت ویژه خود را دارد و اجرا نشدن هر یک از آنها زیان بار است. البته برخی از مسائل و قوانینی هم وجود دارد که اگر اجرا شود باعث مشکلاتی خواهد شد.
قاعدتاً برای اجرای هر قانون، طرح و لایحه‌ای نیاز به پیوست رسانه‌ای و فرهنگی است تا برای افکار عمومی تشریح شده و جا بیفتد.اگر پیوست رسانه‌ای یک تصمیم وجود نداشته باشد شکست در انتظار آن خواهد بود.
جدای از این مبحث، تصمیماتی که در جامعه بازتاب زیادی خواهد داشت و با مخالفت‌هایی هم روبرو خواهد شد باید از سوی مسئولان رصد شده و افکار سنجی دقیق و درست شود.
نتایج این رصدها، افکار سنجی‌ها و نظرسنجی‌ها هم باید به طور دقیق در اختیار مسئولان قرار گیرد تا آنها بتوانند بر اساس واقعیت نسبت به اجرای قانون و تصمیمی که گرفته‌اند عمل کنند.
با توجه به توضیحاتی که داده شد و با توجه به همه مسائل و مشکلاتی که وجود دارد، اولویت با مسائل اقتصادی و معیشتی است اگر مسئولان غیر از این تصور کنند بیراهه رفته‌اند و پرداختن به دیگر مسائل، بی‌توجهی و غفلت نسبت به وضعیت موجود است.
حال در این گونه برخوردها و رفتارها، عمدی در کار است یا سهو، تفاوتی در آن ندارد، آنچه مهم است، اتفاقی است که به واسطه آن تصمیم و قانون می‌افتد و نتیجه‌ای که به دست می‌دهد.
شاید هم، هدف این است تا توجهات نسبت به مسائل اقتصادی که مهمترین مسئله حال حاضر کشور است به سوی دیگر جلب شود.
اما هر چه هست، مردمی که با مشکلات اقتصادی همچون گرانی، دستمزدهای پایین، مسکن که بخش زیادی از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد و دیگر مسائل و مشکلات اقتصادی روبرو هستند نمی‌توان گمراه کرد یا توجه آنها را از آن مسائل مهم دور کرد.
مدت‌ها است بر سر حضور محمد جواد ظریف در دولت بحث و جدل است، دولت و مجلس بر سر این موضوع پیش پا افتاده به اختلاف افتاده‌اند. قانونی وجود دارد که اگر بنا بر تمکین قانون است، مسئولان و مجریان قانون خود باید قانونمدارتر باشند.
چندی پیش رئیس مجلس شورای اسلامی از اجرا نشدن قانون واردات خودروی کارکرده گلایه کرد. دولت قبل و دولت کنونی در این زمینه تخطی کردند و به قانون تمکین نکردند.
قانون هوای پاک از سوی دولت و مجلس به تصویب است اما هیچگاه مسئولان، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در این قانون موظف به اجرای مسئولیت‌های خود هستند کاری انجام ندادند.
این روزها، مسئله فردوسی پور هم به دغدغه‌های دولت وفاق ملی افزوده شده است. وزیر ورزش از پیگیری رئیس جمهور برای بازگشت او به صدا و سیما خبر داده است.
قطعاً مسئله عادل فردوسی پور بسیار مهمتر از مسائلی همچون افزایش قیمت کالاهای اساسی چون گوشت، مرغ، تخم مرغ، زمزمه افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت برق، افزایش قیمت اجاره مسکن، کاهش مصرف گوشت و لبنیات و دیگر نمونه‌ها است!
قطعاً باید برای یک تصمیم، مصوبه و قانون، مقبولیت اجتماعی آن قانون و تصمیم نیز در نظر گرفته شود علاوه بر آن باید شرایط اجرای قانون نیز لحاظ شود که آیا جامعه که همان مردم هستند ظرفیت پذیرش آن را دارند یا نه؟
اعتقاد نگارنده بر این است که شرایط اقتصادی بر پذیرش قانون و قانونمداری یک جامعه تأثیر مستقیم دارد. در کنار این موضوع مهم، قانونمداری مسئولان نیز مقوله دیگری است که در این امر دخیل است.
مقوله حجاب و عفاف که قرار است قانون آن چند روز دیگر برای اجرا ابلاغ شود نیز مستثنی از این مؤلفه‌ها نیست. عقل، منطق، دین، عرف و سنت همگی تأکید بر رعایت حجاب و عفاف دارند حتی آنهایی که رعایت نمی‌کنند که سطح آنها نیز متفاوت است، بر این مسئله اعتقاد دارند، اما آیا این قانون با وجود بندهایی که در آن است قابل اجرا هم هست؟ آن هم در این شرایط!
بار دیگر تأکید می‌کنم حاکمیت هر گاه توانست شرایط اقتصادی را به یک رفاه نسبی برساند آنگاه می‌تواند از مردم نیز توقع داشته باشد که در جایگاه یک شهروند و هموطن قانون پذیر و قانون مدار به قوانین و تصمیمات قانونی که در راستای عزت جامعه است تن بدهد.
این روزها مباحث و مسائل در کشور بسیار است، مسائلی که هر کدام اهمیت ویژه خود را دارد و اجرا نشدن هر یک از آنها زیان بار است. البته برخی از مسائل و قوانینی هم وجود دارد که اگر اجرا شود باعث مشکلاتی خواهد شد.
قاعدتاً برای اجرای هر قانون، طرح و لایحه‌ای نیاز به پیوست رسانه‌ای و فرهنگی است تا برای افکار عمومی تشریح شده و جا بیفتد.اگر پیوست رسانه‌ای یک تصمیم وجود نداشته باشد شکست در انتظار آن خواهد بود.
جدای از این مبحث، تصمیماتی که در جامعه بازتاب زیادی خواهد داشت و با مخالفت‌هایی هم روبرو خواهد شد باید از سوی مسئولان رصد شده و افکار سنجی دقیق و درست شود.
نتایج این رصدها، افکار سنجی‌ها و نظرسنجی‌ها هم باید به طور دقیق در اختیار مسئولان قرار گیرد تا آنها بتوانند بر اساس واقعیت نسبت به اجرای قانون و تصمیمی که گرفته‌اند عمل کنند.
با توجه به توضیحاتی که داده شد و با توجه به همه مسائل و مشکلاتی که وجود دارد، اولویت با مسائل اقتصادی و معیشتی است اگر مسئولان غیر از این تصور کنند بیراهه رفته‌اند و پرداختن به دیگر مسائل، بی‌توجهی و غفلت نسبت به وضعیت موجود است.
حال در این گونه برخوردها و رفتارها، عمدی در کار است یا سهو، تفاوتی در آن ندارد، آنچه مهم است، اتفاقی است که به واسطه آن تصمیم و قانون می‌افتد و نتیجه‌ای که به دست می‌دهد.
شاید هم، هدف این است تا توجهات نسبت به مسائل اقتصادی که مهمترین مسئله حال حاضر کشور است به سوی دیگر جلب شود.
اما هر چه هست، مردمی که با مشکلات اقتصادی همچون گرانی، دستمزدهای پایین، مسکن که بخش زیادی از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد و دیگر مسائل و مشکلات اقتصادی روبرو هستند نمی‌توان گمراه کرد یا توجه آنها را از آن مسائل مهم دور کرد.
مدت‌ها است بر سر حضور محمد جواد ظریف در دولت بحث و جدل است، دولت و مجلس بر سر این موضوع پیش پا افتاده به اختلاف افتاده‌اند. قانونی وجود دارد که اگر بنا بر تمکین قانون است، مسئولان و مجریان قانون خود باید قانونمدارتر باشند.
چندی پیش رئیس مجلس شورای اسلامی از اجرا نشدن قانون واردات خودروی کارکرده گلایه کرد. دولت قبل و دولت کنونی در این زمینه تخطی کردند و به قانون تمکین نکردند.
قانون هوای پاک از سوی دولت و مجلس به تصویب است اما هیچگاه مسئولان، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در این قانون موظف به اجرای مسئولیت‌های خود هستند کاری انجام ندادند.
این روزها، مسئله فردوسی پور هم به دغدغه‌های دولت وفاق ملی افزوده شده است. وزیر ورزش از پیگیری رئیس جمهور برای بازگشت او به صدا و سیما خبر داده است.
قطعاً مسئله عادل فردوسی پور بسیار مهمتر از مسائلی همچون افزایش قیمت کالاهای اساسی چون گوشت، مرغ، تخم مرغ، زمزمه افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت برق، افزایش قیمت اجاره مسکن، کاهش مصرف گوشت و لبنیات و دیگر نمونه‌ها است!
قطعاً باید برای یک تصمیم، مصوبه و قانون، مقبولیت اجتماعی آن قانون و تصمیم نیز در نظر گرفته شود علاوه بر آن باید شرایط اجرای قانون نیز لحاظ شود که آیا جامعه که همان مردم هستند ظرفیت پذیرش آن را دارند یا نه؟
اعتقاد نگارنده بر این است که شرایط اقتصادی بر پذیرش قانون و قانونمداری یک جامعه تأثیر مستقیم دارد. در کنار این موضوع مهم، قانونمداری مسئولان نیز مقوله دیگری است که در این امر دخیل است.
مقوله حجاب و عفاف که قرار است قانون آن چند روز دیگر برای اجرا ابلاغ شود نیز مستثنی از این مؤلفه‌ها نیست. عقل، منطق، دین، عرف و سنت همگی تأکید بر رعایت حجاب و عفاف دارند حتی آنهایی که رعایت نمی‌کنند که سطح آنها نیز متفاوت است، بر این مسئله اعتقاد دارند، اما آیا این قانون با وجود بندهایی که در آن است قابل اجرا هم هست؟ آن هم در این شرایط!
بار دیگر تأکید می‌کنم حاکمیت هر گاه توانست شرایط اقتصادی را به یک رفاه نسبی برساند آنگاه می‌تواند از مردم نیز توقع داشته باشد که در جایگاه یک شهروند و هموطن قانون پذیر و قانون مدار به قوانین و تصمیمات قانونی که در راستای عزت جامعه است تن بدهد.
محمد صفری